قابلیت طرح دو پرونده جدید به منظور صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور

وکلاپرس– مدیر کل امور هیات عمومی دیوان عالی کشور از قابلیت طرح دو پرونده در هیات عمومی با موضوع مطالبه بهای ملکی که در طرح شهرداری قرار گرفته و پس از قرار گرفتن در طرح از ناحیه مالک به شخص ثالثی منتقل می شود و پرونده دیگر با موضوع مطالبه وجه التزام پس از صدور دستور تخلیه به رغم عدم پرداخت ودیعه مستاجر از ناحیه موجر به منظور صدور رای وحدت رویه خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه شورای علمی با حضور دکتر غلامرضا انصاری معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی، دکتر عزت الله امانی شلمزاری مدیر کل امور هیات عمومی و قضات عالی عضو شورای علمی دیوان روز دوشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

• تاکید رئیس دیوان عالی کشور بر تسریع و افزایش دقت در رسیدگی به پرونده های ماده ۴۷۷
• صدور اجرائیه در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک، قابل طرح در دیوان عالی کشور

مطالبه بهای ملکی که در طرح شهرداری قرار گرفته / مطالبه وجه التزام پس از صدور دستور تخلیه به رغم عدم پرداخت ودیعه مستاجر

دکتر امانی شلمزاری در ارتباط با دستور جلسه تصریح کرد: در این جلسه اظهار نظر راجع به قابلیت طرح یک پرونده با موضوع مطالبه بهای ملکی که در طرح شهرداری قرار گرفته و پس از قرار گرفتن در طرح از ناحیه مالک به شخص ثالثی منتقل می‌شود و پرونده دیگر با موضوع مطالبه وجه التزام پس از صدور دستور تخلیه به رغم عدم پرداخت ودیعه مستاجر از ناحیه موجر تشکیل شد.

مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور افزود: هر یک از اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن درخواست‌ها در هیات عمومی، مطرح نمودند که با نظر اکثریت اعضای شورای علمی هر دو پرونده قابل طرح تشخیص داده شد.

شایان ذکر است، در راستای مقررات ماده ۳۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی در دیوان عالی کشور تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های آراء وحدت رویه ارائه شده از سوی اداره کل هیات عمومی است.

منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور