وکلاپرس- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه ۶ آبان ۱۴۰۱ بیانیه مشترکی به منظور تبیین زمینه ها و علل حوادث اخیر کشور منتشر کردند.
این بیانیه مفصل به جنبه های گوناگون حوادث اخیر در سه بخش با عناوین مرحله پیش از آشوب، مرحله حین آشوب‌ها و مرحله پسا آشوب پرداخته است.
در بخش اول بیانیه، ذیل بند ۳ با عنوان «دوره‌های آموزش جنگهای ترکیبی و براندازی نرم» آمده است «سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیستی دوره های «آموزش مربیان جنگهای ترکیبی» برای تعداد قابل توجهی از عناصر مرتبط و از پیش نشان شده برگزار و به آنها مأموریت داده‌اند که آموخته‌ها را به دیگران منتقل و بر مبنای آنها به صورت تشکیلاتی عمل نمایند.»
از جمله در ردیف ۳-۲ ذیل بند ۳ به برخی از مواردی اشاره شده است که در حیطه حرفه ای وکلای دادگستری قرار دارند:
- دوره‌های آموزش وکالت رایگان برای حمایت از همکاران پروژه های آمریکایی
- دوره آموزش های حمایتی از حقوق گروه‌های منحرف جنسی
- آموزش روند مدیریت فرآیند مطالبه برای تغییر قوانین
- راه‌اندازی کلینیک‌های حقوقی با هدف القای ناکارآمدی دستگاه قضایی
هرچند بدیهی است، انجام هر فعالیتی با اغراض مجرمانه علیه امنیت کشور غیرموجه است، ولی کلی بودن عناوین مطرح شده در رابطه با فعالیت های حقوقی، ممکن است خطر توسعه تفسیر و مصادیق و محدود شدن فعالیت و استقلال حرفه ای وکلای دادگستری و نهادهای حقوقی کشور را به دنبال داشته باشد.
برخی از عناوین، بسیار کلی و دارای مصادیق متعدد مجاز و بلکه کاملا در حیطه وظایف قانونی و اخلاقی وکلای دادگستری هستند و حتی به فرض مشاهده موارد مجرمانه استثنائی نمی توان این نوع فعالیت ها را مطلقا در ردیف اقدامات علیه امنیت یا در راستای اهداف دشمنان مطرح کرد.
ارائه خدمات حقوقی و حمایتی اعم از رایگان یا در ازای دریافت دستمزد، بدون تبعیض و توجه به نوع اتهام، تکلیف قانونی و اخلاقی وکلای دادگستری است.
باید به این نکته مهم توجه داشت که اساسا قوانین، مخصوصا در بخش های مربوط به رعایت حقوق متهم و حق بهره مندی او از دادرسی عادلانه از جمله دسترسی به وکیل دادگستری و خدمات حقوقی حتی رایگان (که در قانون اساسی و مواد مختلف قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی تصریح و تاکید شده اند)، همگی با فرض اینکه فرد متهم مرتکب جرم اعم از امنیتی یا غیر آن شده، تدوین و اجرایی شده اند.
بنا بر این هر فرد متهم در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران حتی اگر مرتکب شدیدترین جرائم شده باشد، باز هم بدون استثنا و تبعیض مستحق بهره مندی از همه حقوق قانونی خواهد بود.
بخش مهمی از حقوق در مفهوم عام، از نظریات علمای حقوق و رویه های قضائی تشکیل شده است، پویایی یک نظام حقوقی و قانونی اقتضا می کند که از جمله قوانین موضوعه مرتبا در معرض نقد و تحلیل و پایش باشند.
در یک ساختار قانونی همان طور که در قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز تصریح شده است، مکانیزم هایی برای اصلاح و تغییر قوانین حتی قانون اساسی پیش بینی شده اند که همه اینها دلالت بر حق و حتی ضرورت تحول در قوانین دارند.
قوه قضائیه مخصوصا در چند سال اخیر با شعار «تحول قضائی» خود به طور جدی به دنبال جلب مشارکت عمومی بوده است، از جمله همواره از صاحب نظران خواسته شده است نقد و تحلیل های خود را اعلام کنند.
از جمله ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که بعدا مورد اصلاحاتی هم واقع شد، به نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تاکید کرده است.
ماده ۶۶- سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره ۱- …
به نظر می رسد در این مقطع و برای عبور از بحران، باید به نقش و کارکرد بخش‌های مختلف جامعه از جمله وکلای دادگستری با نگاهی سازنده نگریسته شود
متاسفانه شاید مبتنی بر همین نگاه نویسندگان این بیانیه، برخی وکلای دادگستری خوشنام و شناخته شده دستگیر شده اند و برخی نیز هنوز در بازداشت هستند.
