فراخوان کانون وکلای دادگستری منطقه فارس برای اعلام نظر درباره بند ۷ نظامات این کانون مبنی بر ممنوعیت دعوت از صاحب منصبان قضایی توسط وکلا با هدف آموزش

در یک نظام صنفی مبتنی بر خود انتظامی حدود آزادی عملکرد یک عضو تا کجاست و طبق چه ضوابطی تعیین میشود؟ در نظام های حرفه ای آزادی عضو مطلق نیست بلکه سه قید مهم بر آن حاکم است:

اول: قید شأن حرفه و مصالح عمومی صنف؛ هر حرفه ای به خصوص حرفه هایی مثل وکالت که با منافع عمومی و عدالت سروکار دارند برای حفظ اعتماد عمومی نیاز به قواعد صیانتی دارد بنابراین هر جا رفتاری اگر فردی باشد و بر تصویر جمعی صنف اثر بگذارد نظام صنفی حق تنظیم آن را دارد چرا که تنظیم گری از مقتضیات وجودی و فلسفه اساسی تاسیس هیات مدیره است.

دوم: قید جلوگیری از تعارض منافع و جلوگیری از بروز شائبه ها؛ بسیاری از محدودیتها نه به خاطر وقوع سوء استفاده بلکه به خاطر جلوگیری از ظاهر شبهه برانگیز وضع میشوند که این همان منطق اخلاق حرفه ای است: «پرهیز از اموری که میتواند استقلال بی طرفی یا اعتماد عمومی را زیر سؤال ببرد»

سوم: قید صلاحیت قانونی نهاد صنفی در راستای تنظیم گری؛ طبق لایحه استقلال و قوانین حاکم، هیئت مدیره مسئول تنظیم روابط حرفه ای و تعیین ضوابط انتظامی است. در نتیجه آزادی عملکرد وکیل در چارچوب مقررات صنفی بایستی تعریف میشود نه بیرون از آن

به بیان ساده تر: آزادی وکیل در حوزه خصوصی وسیع است اما در حوزه ای که آثار عمومی یا صنفی دارد تابع مقررات هیئت مدیره است. با این چارچوب مصوبه اخیر را باید در همان منطق دید.

بنظر در فقره مورد بحث، اصل آموزش محدود نشده بلکه نوع خاصی از ارتباط با قضات به دلیل حساسیت شدید موضوع و لزوم دخالت نهاد تنظیم گر در دایره تنظیم گری صنف قرار گرفته است و این ورود بجا و بموقع بوده است

کاین دقیقا همان جایی است که آزادی فردی وکیل به طور طبیعی به نفع مصالح صنفی تنظیم گردیده است. بر همین مبنا تصمیم اخیر هیئت مدیره در چارچوب اختیارات تنظیم گرانه و منطق صیانتی نهاد وکالت قابل دفاع است و مادامی که چنین مصوبه ای محدودیت جوهری بر آزادیهای مشروع وکلا ایجاد نکند و صرفا به تنظیم یک حوزه خاص از روابط و کلا با سایر مقامات رسمی بپردازد. میتوان آن را در حدود اختیارات هیئت مدیره ارزیابی کرد.

در اینجا باید توجه داشت که آموزش و کلا فی نفسه محدود نشده، بلکه صرفا نوعی از تعاملات با قضات به دلیل حساسیتهای موقعیت آنان و شبهات متعدد این نوع از روابط که دکتر جانی پور عزیز هم به برخی از آنها اشاره نمودند، مورد تنظیم قرار گرفته است. النهایه این امر یک «تنظیم صنفی» محسوب میشود نه نقض آزادی حرفه ای.

این که «اصل، آزادی و اباحه است و منع نیازمند دلیل است» در حوزه حقوق عمومی و حقوق فردی کاملا صحیح و پذیرفته شده است اما اجازه بدهید یک تفکیک کوچک و مهم را یادآوری کنم: در نظام صنفی و حرفه ای قاعده اصل بر اباحه به صورت مطلق جاری نیست. چرا؟

چون

اولا: عضو صنف، علاوه بر حقوق فردی تعهدات حرفه ای و اخلاقی ناشی از عضویت را نیز میپذیرد که صد البته باید بپذیرد! یعنی آزادی او در حوزه خصوصی برقرار و مورد احترام است، اما در حوزه عمومی و حرفه ای بخشی از آزادیها به نفع حفظ اعتماد عمومی و اعتبار حرفه تنظیم میشود آن هم توسط نهاد تنظیم گر.

دوما: در حقوق صنفی اصل حاکم تنظیم پذیری رفتار حرفه ای است نه اباحه. مطلق که این بنظرم نیاز به برگزاری جلسات مختلف آموزشی و کارگاه دارد مانند پزشکی، سردفتری، وکالت و…..

همه این حرفه ها آزادی اعضا را محدود میکنند نه از باب محدود کردن اشخاص بلکه برای صیانت از شأن حرفه و جلوگیری از تعارض منافع

سوما: در حرفه هایی که نقش عمومی دارند حتی رفتارهای ظاهراً فردی نیز اثر صنفی و اجتماعی دارد بهمین دلیل است که در اغلب نظامهای دنیا نهادهای حرفه ای اختیارات گسترده ای در تنظیم رفتار اعضای خود دارند. موافقم که اصل بر آزادی است بله اما در حدود قواعد صنفی و نه فراتر از آن.

مصوبه اخیر هیئت مدیره را نمیتوان نقض اصل اباحه دانست؛ بلکه مصداق تنظیم گری حرفه ای و بازگشت به مسیر قانون محسوب میشود (وظیفه قانونی هیئت مدیره صیانت از استقلال و سلامت رابطه وکیل و قاضی است)

تصویب این بند از نظامنامه کاملا در جهت صیانت از منافع جمعی و کلا می باشد. این موضوع را اساتید دانشگاه که طی سالیان گذشته در مقاطع ارشد و دکتری دانشجوی شاغل در منصب قضا داشته و دارند به خوبی درک میکنند وجود این دانشجویان پاشنه آشیل اساتید دانشگاه شاغل در حرفه وکالت شده است. در هر پرونده ای وارد میشویم صدها گزارش بی اساس از سوء استفاده اساتید از قضات به مراجع نظارتی ارسال میشود و حتی همکاران وکیل نیز به این امر دامن میزنند تا جائیکه جرأت ورود به بعضی پرونده ها را نداریم و حاشیه برای وکیل جامعه وکلا و قضات ایجاد میشود و منجر به این مصوبه شد که اساتید وکیل نمیتوانند راهنما یا مشاور رساله و پایان نامه قضات شوند. واقعا کانون باید برای سلامت امر وکالت و دوری از حواشی شدیدا با موارد ارتباط شخصی وکیل و قاضی نظارت و پیشگیری کند یقین دارم همکاران من در دانشگاه این موضوع را تایید میکنند.

مصوبه اخیر هیأت رئیسه کانون وکلای فارس تحت عنوان «نظام نامه داخلی از جهات متعدد حقوقی دارای اشکال اساسی است

۱- خروج از حدود صلاحیت:

هیأت مدیره فقط اختیار اداره امور داخلی کانون را دارد و نمی تواند ممنوعیت جدید برای وکلا وضع کند. وضع محدودیت بر آزادی علمی و حرفه ای وکلا تقنین ممنوعیت و خارج از صلاحیت قانونی (Ultra Vires) است.

۲- مغایرت با آزادیهای مشروع:

تعامل علمی و آموزشی و کلا با قضات مصداق آزادی مشروع است و هیچ قانون با آیین نامه ای آن را منع نکرده است. قانون اساسی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و منشور حقوق شهروندی نیز این آزادی را تضمین کرده اند.

۳- مخدوش کردن استقلال وکیل و قاضی:

قطع ارتباط علمی بین وکیل و قاضی بر خلاف اصول دادرسی عادلانه است و موجب تنش و بدبینی میان دو رکن دستگاه عدالت میشود.

۴- نبود هر گونه مستند قانونی:

در هیچ یک از قوانین و مقررات قانون وکالت، لایحه استقلال، قانون کیفیت اخذ پروانه، آیین نامه ۱۴۰۰، قانون نظارت بر رفتار قضات چنین ممنوعیتی وجود ندارد.

۵- زبان به کیفیت آموزشی و حرفه ای

منع دعوت از قضات موجب کاهش مهارتهای حرفه ای وکلا کاهش کیفیت آموزش و دوری از رویه عملی دادگاهها میشود که با رسالت علمی کانون منافات دارد.

۶- منع وضع نظام نامه طبق ماده ۱۶۱ آیین نامه ۱۴۰۰:

طبق ماده ۱۶۱ وضع نظام نامه با رئیس قوه قضاییه است و کانون فقط
حق پیشنهاد دارد تصویب مستقلی که صورت گرفته فاقد وجاهت است.

۷- تعارض با سوگند وکالت:

تصویب مقررات خلاف قانون نقض سوگند وکالت و تخلف انتظامی محسوب می شود.

نتیجه:

مصوبه فاقد مبنای قانونی خارج از حدود صلاحیت و مغایر آزادی های مشروع و مصالح صنفی است پیشنهاد میشود هیأت مدیره محترم فورا از مصوبه مزبور عدول کند.

آنچه که در توجیه این مصوبه بیان میشود همان چیزی است که در تعالیم دینی نیز آمده است و از آن به اجتناب نمودن از موضع تهمت تعبیر میکنند که در خصوص این مقرره چند نکته برای من محل سوال و ابهام و چالش است. البته بر سایر موارد مصوب نیز ایراداتی وارد است اگر چه برخی ایرادات مشترک است اما فعلا محل بحث همین یک مورد است.

۱- مخاطبین این جلسات و کلا هستند یا موکلین؟

۲- اگر من نوعی دارای رابطه خاصی بافلان شخص دارای منصب قضائی باشم و اگر قصد بر استفاده از این ارتباط داشته باشم آن را مخفیانه به موکل میگویم یا آن را هوار میکشم؟

۳- آیا میدانید چه تعداد وکیل در کانون داریم که یا بازنشسته دستگاه قضا هستند و یا از نزدیکان سببی و نسبی درجه یک مسئولین قضایی هستند؟! (((اگر اینگونه به قضایا نگاه کنیم و حتی بر فرض که صلاحیت تصویب چنین مقرره ای وجود داشته باشد که باید مصوبه را به گونه ای دیگر می نوشتند!)))

۴- محدوده تنظیم پذیری رفتار حرفه ای تنظیم و تنسیق توسط چه شخص یا مقامی تعریف میشود؟ استحضار دارید که تعریف نمی تواند مبتنی بر سلیقه شخصی باشد و الزاما بایست مبتنی بر اصول مسلم و حتمی و محقق الحصول باشد. به عبارت ساده تر چنان چه هر شخصی به سلیقه خود دایره تحدید را گسترده تر کند در نهایت به سکون و رکود خواهیم رسید؟!

۵- به نظر میرسد باید ابتدا تعیین کنیم که شان چیست؟ و صیانت چیست؟ با این حال گمان نمیکنم در اصل صیانت از شان با هر تعریفی اختلافی وجود داشته باشد و این چگونگی صیانت از شان است که محل اختلاف است به نحوی که همکار محترمی این مقرره را صیانت از شان میداند و من آن را خلاف شان میدانم

۶- این که در توجیه میفرمایند نظامهای حرفه ای دنیا اختیارات گسترده ای در تنظیم رفتار اعضای خود دارند

الف – مستند به چه مدرک و بررسی پژوهشی قبلی بیان میکنند؟

ب – لطفا بفرمایند که برابر همان بررسی و پژوهش دایره دخالت نظام های حرفه ای دنیا تا چه اندازه است؟

پ – لطفا بفرمایند در نظامهای مورد نظر ایشان شان را چه چیزی تعریف کرده اند؟

۷- در توجیه میفرمایند مصوبه اخیر مصداق تنظیم گری حرفه ای است که به نظر میرسد لازم است بدوا بر اساس اصول حقوقی و قانونی موجود موضوع را تشریح نموده و توجیه قانونی ارائه نمایند تا دچار شبهه نشویم و واضعین محترم نیز مورد ایراد قرار نگیرند. کشور ما تابع نظام حقوقی عرفی نیست

۸- نمی توان از مقدمه وجوب تصویب نظامات که در آن بحثی نیست وجوب تصویب چنین مقرره ای را استنباط نمود.

۹- در توجیه میفرمایند که هیئت مدیره مسئول صیانت از رابطه وکیل و قاضی است لطفا بفرمایند که بر چه اساس و برابر چه مقرره ای چنین شان و جایگاهی برای هیئت محترم مدیران قائل هستند و هیئت مدیره دارای چه میزان قدرت و شان نظارتی میدانند؟

۱۰- می فرمایند این که مصوبه فراتر از اصل اباحه نیست. لطفا توضیح اصولی و منطقی برای آن بیاورند.

در نهایت به نظر من بهتر است هیئت محترم مدیران به جای تاریک دیدن قضایا و ایجاد شائبه مبنی بر حدوث شائبه انرژی خود را مصروف تشویق و گستردن اختیارات و پرهیز از گمان بد بگذارند.

اصل بر آزادی و اباحه است و این منع و محدودیت است که نیاز به جواز دارد. پس از وجود جواز نیز نیاز به بررسی ضرورت تصویب با لحاظ مقتضیات ،قانونی فرهنگی و… است به نحوی که تحدید اختیارات نه از باب تهدید بلکه از باب تنظیم و تنسیق واقعی باشد.

اینک شما همکاران ارجمند دیدگاه خود در خصوص نظام نامه هیئت مدیره کانون از حیث ممنوعیت دعوت از صاحب منصبان قضایی توسط وکلا با هدف آموزش را بیان نمائید.