غیر قابل گذشت شدن سرقت و کلاهبرداری و مسئله مرور زمان آن ها در قانون فعلی و قانون جدید (اصلاح ماده ۱۰۴قانون مجازات اسلامی)

قانون اصلاح ماده ١٠۴ که سرقت و کلاهبرداری (و جرائم در حکم کلاهبرداری) را غیرقابل گذشت نمود از دو جهت بر مرور زمان نیز تأثیر خواهد داشت: یکی به دلیل قطع نیاز به شکایت شاکی برای تعقیب متهمان و دیگری به دلیل افزایش مجازات این جرائم.

تعارض قوانین لاحق و سابق همیشه مسائل مهمی را مطرح می‌سازد اما یافتن راه حل تعارض قوانین مربوط به «مرور زمان»، همواره جزو دشوارترین کارها برای حقوقدانان بوده است. به همین دلیل، در حقوق فرانسه هم از دیرباز در این باره میان حقوقدانان سرشناسی چون روبیه، گارو، گارسون، مِرل و ویتو اختلاف نظر بوده است. در ایران، مرحوم استاد کاتوزیان در کتاب حقوق انتقالی به این مباحث پرداخته‌اند.

خوشبختانه برای نخستین بار، ق.م.ا ١٣٩٢ به روشنی به قاعده «اجرای فوری قانون» اشاره و حساب آن را از قاعده «عطف بماسبق شدن قانون» جدا کرد. بند «ت» ماده ١١ این قانون اعلام نمود که قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم ارتکابی در سابق نیز «فوراً اجراء می‌شود» و با توجه به تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون جدید مربوط به سرقت و کلاهبرداری از هشتم تیر ١۴٠٣ نتایج زیر از آن به دست می‌آید تا قانون جدید فوراً اجراء شود، ولی در عین حال، عطف بماسبق نگردد:

 متهمانی که جرائم آنها تا هشتم تیر مشمول مرور زمان شده و در مورد آنها قرار موقوفی تعقیب (ولو غیرقطعی) صادر شده باشد، مجدداً قابل تعقیب نخواهند بود.

اگر از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم تا هشتم تیر، یکسال گذشته باشد، این جرم در زمان حاکمیت قانون موجود مشمول مرور زمان شده و با لازم‌الاجراء شدن قانون جدید، قابل تعقیب نخواهد شد.

اگر از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم تا هشتم تیر، یک سال سپری نگردد، مرور زمان در دوره حاکمیت قانون موجود شکل نمی‌گیرد و پس از این تاریخ، دیگر شاکی با محدودیت یکساله برای طرح شکایت مواجه نیست. مرور زمان تعقیب باقی است.

جرائم ارتکابی قبل از هشتم تیر، از حیث مجازات، تابع قانون حاکم در زمان ارتکاب هستند (نصف حداکثر و حداقل حبس ـ نک: پست قبل). درجه این جرائم بر اساس میزان مجازات آنها در این تاریخ سنجیده می‌شود و مدت مرور زمان آنها هم تابع همین درجه است، نه تابع مرور زمانی که برای مجازاتهای جدید تعیین شده (مقایسه کنید کلاهبرداری درجه ۵ طبق قانون موجود و درجه ۴ طبق قانون جدید).

این بحث ادامه دارد…