وکلاپرس- دکتر داوودی در یادداشتی که در اینستاگرامش منتشر شده است با اشاره به حوادث اخیر کشور و افزایش تعداد پرونده های کیفری، استقلال و عدالت خواهی قضات را مورد توجه قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر مجید داوودی(عضو هیأت مدیره کانون وکلای مازندران) در یادداشتش که با عنوان “در دوگانه قانون و قاضی برتری از آن کیست؟” منتشر شده است، با اشاره به دیدگاه اساتید حقوق به بیان اهمیت و تاثیر آرای قضات در وجهه سیاسی و بین المللی کشور پرداخته است.
متن یادداشت به شرح زیر است:
در دوگانه قانون و قاضی برتری از آن کیست؟
امروزه عملکرد نظام قضایی هر کشوری نشانگر موقعیت جهانی آن کشور نیز هست. زیرا آرای قضات مرزها را در می نوردد و نه تنها به شناسایی جایگاه نظام قضایی یک کشور بلکه فراتر از آن به شناسایی موقعیت و جایگاه سیاسی و بین المللی آن کشور در عرصه جهانی هم می انجامد.
در چنین تعرفه ای دو موضوع نقش بنیادین دارند:
نخست «قوانین» حاکم بر کشور که مورد استناد دادگاهها قرار می گیرند و دیگری «قضات» که با استناد به قانون رای صادر می کنند.
دوگانه قانون و قاضی سبب طرح این پرسش گردیده که آیا این قانون است که مبنای تصمیم گیری قضات قرار می گیرد و یا این قضات هستند که با قدرت فائقه ای که دارند قانون را تابع خود می کنند؟!
رونالد دورکین می گوید: «دادگاهها پایتخت امپراتوری حقوق اند و قضات پادشاهان این امپراتوری اند»
لون فولر نیز معتقد است: «عدم همراهی میان قواعد حقوقی اعلام شده با اجرای واقعی آن، یکی از کاستی های مهم قلمرو قضایی به شمار می آید». این نگرش، نشان می دهد در مواردی قانون به مثابه ابزار عمل می کند و خود هیچ اولویت و اصالتی ندارد.
از طرفی روسکو پاوند استاد سرشناس حقوق هاروارد با تاکید بر نتایج اجرای قانون، کارکرد موفق و مناسب قانون را محصول تلاش نخبگان قضایی و حقوقی از طریق توسل به تفسیر آن می داند. وی «کنشگرایی قضایی» از طریق«تفسیر قانون» را روش موثر تحقق اصلاح اجتماعی می داند.
اما به راستی اسرار نحوه رسیدگی و تصمیم گیری قضات بویژه در پرونده های کیفری چیست؟ آیا به سمت اجرای عدالت و اصلاح اجتماعی حرکت می کنند؟!
بیشتر بخوانید:
یکی از دیدگاه‌های رایج و مدعی مبتنی بر واقعیات عینی می گوید: آرای دادگاهها فقط تجلی گاه قانون نیست بلکه استانداردهای نانوشته ای هم وجود دارد که خصلت های غیر قاعده ای دارند؛ این استانداردها «اصول» و «سیاست» هستند که در مواردی ممکن است از قواعد حقوقی (قانون) تاثیرگذارتر باشند؛ بویژه اگر قوانین کیفری از وضوح کافی برخوردار نباشند. بدیهی است، این موضوعات می تواند بر استقلال قاضی سایه افکنده و تصمیم گیری او را تحت الشعاع قرار دهد.
چنین پرونده هایی که پرونده های دشوار (Hard cases) نامیده می شوند، عیار واقعی استقلال قوه قضاییه و قضات آن را در تعیین و تبیین جایگاه واقعی این قوه نشان می دهند.
وضعیت این روزهای کشورمان بی تردید، هم یک آزمایش ملی و هم یک آزمون جهانی برای قوه قضاییه و قضات آن به شمار می آید؛ زیرا استقلال و عدالتخواهی آنها در پرونده های پرشمار روی میزشان به تصویر کشیده می شود و در معرض داوری قرار می گیرد.
