وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در افتتاحیه سی و هفتمین همایش اسکودا در اصفهان گفت: نباید به نام توسعه، تیشه بر ریشه و ماهیت مستقل وکالت و مقتضای ذات این حرفه کارآمد و مؤثر زد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن حضور در افتتاحیه سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری در اصفهان بیان داشت: اجتماع ما در پایتخت فرهنگی کشور برای سیاست گذاری و دفاع از کیان حق دفاع و نهاد وکالت مستقل ، خجسته و مبارک است. خصوصا از آن روی که امروز بیش از همیشه به یک رویکرد خرد ورزانه و جامع نگرانه به عدالت قضایی و “نهادگرایی وکالتی” ذیل مفهوم توسعه راهبردی نیازمندیم.
نگاه توسعه مند به کانون های وکلا، مستلزم آسیب شناسی، مانع زدایی، فرصت سازی و برنامه ریزی راهبردی است
دکتر جلیل مالکی ادامه داد: امروز نگاه توسعه مند به کانون های وکلا، مستلزم آسیب شناسی، مانع زدایی، فرصت سازی و برنامه ریزی راهبردی است؛ لاجرم اگر نگاه نوآمد نداشته باشیم از روند رو به شتاب تحولات عقب خواهیم ماند. بدون شک از رهگذر تصلّب، تغییر ناپذیری، انزواجویی و اختلال ارتباطی سوء ظن گرایانه چیزی جز بحران دستاورد، نارسایی هویتی و گسست از توسعه کارآمدساز، حاصل نخواهد شد.
وی افزود: این وصف «کانون وکلای شایسته» را نه صرفاً جزئی از راهبرد تحول قضائی یا مدغم در مناسبات دادگستری به سیاق ساختار سنتی آن، بلکه باید ذیل یک مفهوم گسترده تر به مقیاس «شهروندی مدرن» تحلیل نمود. شهروندی مدرن صورت جدیدی از مفهوم ملت –دولت را تداعی می کند که طی آن، شهروند طرف مشورت و محور مشارکت اداره امور عمومی قلمداد می گردد. از این زاویه شهروند می تواند در قالب تشکل و تحزب، مطالبه و پرسش کند و مشارکت و نقش آفرینی نماید. می تواند شفافیت و اثربخشی و پاسخگویی و کارامدی را فراتر از یک کارکرد منقاد و منفعل طلب کند.
ضرورت توجه نمایندگان جامعه فرهیخته وکالت به تغییر گفتمان در حوزه دانش حقوق عمومی و حکمروایی
مالکی با اشاره به این که نمایندگان جامعه فرهیخته وکالت، باید به تغییر گفتمان در حوزه دانش حقوق عمومی و حکمروایی عنایت داشته باشند افزود: جامعه مدرن از مفهوم شهروندی، قرائتی نورسته و درکی نوخاسته پیدا کرده است. چرخش گفتمانی از مفهوم و کارکرد “ملت- رعیت” به ساحت “شهروند- مدعی”، بافت و ساخت رژیم حقوقی و نظام حقوق و تکالیف را دگرگون نموده و وضعیت “حق – ادعاها” ، (claim-right) را در سطحی فراتر از سنت های پیشین حقوقی قرار داده است.
وی افزود: ایده دولت شهروندمدار، حکمرانی همکارانه، نهادگرایی پذیرا و مشارکت جو، خالق الگویی جدید در مسیر تجربه زیسته اجتماعی شده است. این انگاره، مرزهای دیدگاه اقتدار مدارانه سنتی در زمینه اداره امور عمومی را جابجا نموده است. امروز نهاد وکالت مستقل دیرینه، با چنین چرخش گفتمانی ای مواجه شده است. کیفیت و کارآمدی نهاد وکالت در این مسیر با ملاحظه «انتظارات شهروندان» (و نه صرفاً نظامات آمره حکمرانی) مطمح نظر قرار گرفته است .
عوامل موثر بر ارتقای کیفیت اداره امور نهاد وکالت
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ارتقای کیفیت اداره امور نهاد وکالت با اتکا به وجود دادگستری شایسته و کانون وکلای کیفی مستقل، تحت لوای حکمرانی همکارانه قضایی، چهره عدالت قضایی را تحقق پذیرتر و مردمی تر می سازد. دغدغه کیفیت وکالت در پرونده های تجاری و بازرگانی و بین المللی و اجتماعی و سیاسی تخصصی، از یک طرف و از طرف دیگر، ارتقای خدمت عمومی و افزایش مسئولیت اجتماعی و اثربخشی در حوزه عمومی (اعم از حمایت قضائی و خدمات معاضدتی نسبت به محرومان و تسهیل دسترسی به سرانه وکیل براساس نرخ جمعیت) و پرونده های قضایی و نیاز سنجی اجتماعی محورهای گفتگو و سرفصل الگوی اصلاح و توسعه وکالت در افق آینده محسوب می شود.
برخی اقدامات در راستای قلب ماهیت و تضعیف کیفیت و استقلال نهاد وکالت تحلیل می شود
مالکی ادامه داد: و اما سوگمندانه باید گفت چالش هایی که بر سر راه تفکر راهبردی نهاد وکالت و نگاه توسعه مند آن قرار گرفته است، تبدیل به مانعی جدی برای تدبیر استراتژیک در بستر خدمت عمومی این نهاد شده است. بسامد طرح های ناپخته، از تسری مدل های سوداگرانه کسب و کار و جا دادن کانون های وکلا در لیست موانع تولید تا مناقشه در تفحص از مراجع صدور مجوز وکالت و تجویز نظارت قیمومتی، تا آزمون زدایی و گزینش پرهیزی علمی از سامانه پذیرش و اموزش وکیل ومشروعیت دادن به مؤسسات حقوقی غیر حرفه ای، هیچ یک توسعه رو به خیر عمومی را در بر ندارد، بلکه در راستای قلب ماهیت و تضعیف کیفیت و استقلال نهاد وکالت تحلیل می شود.
بیشتر بخوانید:
- نامه جلیل مالکی به حسن روحانی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده است
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه هیات مقررات زدایی در خصوص مجوز سردفتری
نباید به نام توسعه، تیشه بر ریشه و ماهیت مستقل وکالت و مقتضای ذات این حرفه کارآمد و مؤثر زد
وی افزود: روشن است که کانون وکلا از توسعه و تحول دفاع می کند، برایند جامعه وکالت جملگی از پیشروان توسعه حقوقی و تحول خواهی هستند. اما نباید به نام توسعه، تیشه بر ریشه و ماهیت مستقل وکالت و مقتضای ذات این حرفه کارآمد و مؤثر زد. حرفه وکالت داعیه تجارت و بازرگانی و سوداگری ندارد که کسب تلقی و کاسب قلمداد شود. حرفه ای است که با جان و مال و آبروی مردم ذیل یک سوگند وثاقت و تعهد وجدانی، قوام یافته و تسری مقتضای بازار آزاد بر آن خلاف ذات و ماهیت وکالت است. در برهه ای که کانون های وکلا همراه با خیرخواهان کشور باید متمرکز بر روزآمد سازی ساختار خود برای تأثیر گذاری در عرصه رونق اقتصادی و تولید و اشتغال و ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی ذیل سند چشم انداز ۲۰ ساله آن هم در سالهای پایانی ان باشد، درگیر شدن در ده ها طرح نارس و غیر جامع و فرسوده کننده، توانایی علمی و عملی این ظرفیت سرمایه انسانی را مستهلک نموده لست.
آسیب شناسی نظام تقنین در دهه اخیر کاملا کارکرد و رویکرد های نادرست را هویدا می ساز
این وکیل دادگستری اضافه کرد: آسیب شناسی نظام تقنین در دهه اخیر کاملا کارکرد و رویکرد های نادرست را هویدا می سازد. وقتی سنگر حاکمیت قانون تحت تأثیر فشارهای انبوهه قرار می گیرد یا بی توجهی به پیامدهای تصمیمات و اقدامات حکمرانی در حوزه وکالت در غیاب آینده پژوهی، نظام آشفته تنظیم گری و مقررات گذاری را رقم می زند، نمی توان فرجام خیر عمومی را به انتظار کشید. این جاست که به اسم نظارت، پروانه یک وکیل مستقل در مقام دفاع را تعلیق می کنند و انتظار دارند کانون وکلای مستقل نیز تابع اوامر این تصمیم خلاف قانون باشد. وکیل هم شأن قاضی در مقام دفاع را تعلیق می کنند یا به اسم تسهیل کسب و کار و افزایش سرانه وکیل و مقررات زدایی از صدور پروانه، وکالت را هم ردیف تجارت می انگارند و آزمون زدایی و عدم صلاحیت سنجی کیفی را تجویز می کنند و شوربختانه نام تحول را بدان می نهند.
او ادامه داد: حال آنکه وکالت با هیچ متر و معیاری در زیر مجموعه فصل اقتصادی قانون اساسی قرار نمی گیرد .حتی نظام های مدرن با رویکرد دولت حداقلی و دولت رفاه نیز در نظام های حرفه ای خود قائل به تحفظ های خدمت عمومی هستند و اینطور نیست که در همه جا مقررات زدایی و تسهیل پروانه برای هر سطح کیفیت دانشی را تجویز کنند.
عواقب دخالت افراد غیرمتخصص در امور تخصصی وکالت
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به موضوع دخالت افراد غیرمتخصص در امور تخصصی وکالت و اجازه دادن به نمایندگان حقوقی برای دعاوی خصوصی گفت: این مسئله باعث افت کیفیت دفاع و تضییع حقوق شهروندان در مراجع قضایی می شود. امری که متاسفانه در یکی از طرح های مجلس بدون توجه به تبعات غیر قابل جبران آن نمایانگر شده است.
اوا ادامه داد: حکمرانی ای که عنایت به وضعیت نوین شهروندی نداشته باشد، با اجازه دادن به موسسات حقوقی (تاسیس شده توسط اشخاص فاقد مدارج حرفه ای) تالی فاسد ناروایی را برای نظام عدالت قضایی رقم زده و کار چاق کنی را تجویز می کند. علی رغم وضوح این پیامدهای مخرب، چگونه است که بدون توجه به تجارب انباشته پیشین، مسیرهای انحرافی را در مجلس تجویز می کنند. مناقشه درسطح کیفیت و تنزل حدنصاب نمره با توجیهاتی چون نصاب شناور، کجا می تواند حق دفاع شهروندان را تضمین کند؟ مگر با نظام عرضه و تقاضای ازاد به هر شرایط و کیفیتی، می توان به استیفای حقوق مردم پرداخت؟ این سیاق قانون گذاری جزیره ای و بخشی ذیل طرح های پراکنده در مجلس، نماد “حکمت مقنن” نیست. شاخصه حکیم بودن مقنن این است که جامع و کامل و دوراندیشانه و اینده نگرانه خط مشی گذاری کند.
وکلا اجازه نخواهند داد امانت سترگ تضعیف و به دست نسیان سپرده شود
این وکیل دادگستری گقت: تغییر ماهیت و تنزل وکالت از حرفه ای که عدالت می پروراند و بذر انصاف و کرامت می نشاند به شغلی که وارد گود رقابت بی رحمانه اقتصادی و سوداگری های بازار ازاد می شود، ثمره ای جز افت شاخص دسترسی به عدالت نخواهد داشت. صیت و صدای عدالت خواهی و استقلال جویی و کیفیت مداری کانون های وکلای دادگستری این است که ساحت حقوق شهروندان از گزند اسیب محفوظ بماند. با همه این مصائب، نمایندگان وکلا در هیات های مدیره، در کنار مردم و از خاستگاه اصول حقوقی و استانداردهای جهانی، همگام با حق دفاع، اجازه نخواهند داد این رسالت دیرین و امانت سترگ تضعیف و به دست نسیان سپرده شود.
وی ادامه داد: انتظار می رود تصمیم سازان درقوای سه گانه، مستحضر و مسبوق به پیامدهای تقنین و تدبیر خود باشند و در مسیر تحول تقنینی، دور اندیشانه و رو به پیشرفت و نه عقبگرد گام بردارند. لایحه جامع و ایین نامه های مربوط باید با رعایت استانداردهای بین المللی و موازین داخلی تحریر و تصویب شود. خط قرمز ما هماره خیر عمومی است. تاکید بر ارتقای کیفیت و نیازسنجی منطقی در پذیرش کارآموز وکالت. نه برای محدودسازی بازار و تعارض منافع، بلکه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و پیشگیری از هرج و مرج وتخلف ووقوع جرم در زیرمجموعه حرفه وکالت و قضاوت است و این نگرانی یک نگرانی موجه است.
جلیل مالکی با اشاره به این موضوع که بومی سازی در تعیین ظرفیت ها و توجه به شاخص های آمایشی، کیفی و تخصصی، در هر منطقه جغرافیایی حائز اهمیت است، افزود: باید به نماگرهای دسترسی به عدالت توجه جدی تر شود. بدون شک راهکار ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان فاقد کار از مجرای کانون وکلا نمی گذرد. راهکار، در ایجاد ظرفیت های کارافرینی خدمات حقوقی، در حوزه های متنوع دیگر است که علی رغم ضرورت، هیچ توجهی به آن نشده است. در این مجرا باید نقش کانون های وکلا باز تعریف شود.آیا این جایگاه، رسالت کاریابی دارد ؟و باید پاسخگوی نظام غلط آموزش عالی کشور باشد؟ لذا به جای به هم ریختن عرصه کار وکالت و ایجاد هرج و مرج، باید در اصلاح نظام اموزش عالی و جلوگیری از پذیرش بی ضابطه دانشجو در دانشکده های فاقد کیفیت، اهتمام ورزید.
او ضمن ابراز امیدواری نسبت به این مسئله که با اتفاق نظر و همکاری متعهدانه دستگاه قضا و کانون های وکلای دادگستری، همراه با نهادهای مسئول در حکمرانی، بهبود وضعیت عدالت قضایی و خدمات وکالتی در عین حفظ استقلال و کیفیت واستانداردهای حرفه ای، محقق شود گفت: امید است کانون وکلا در جایگاه تخصصی خود، منافع همگانی و عدالت قضایی و خیر عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد. بدون شک رویای ایران قوی، بدون اتکاء به کانون وکلای مقتدر و مستقل، متخصص و مردمی دست یافتنی نخواهد بود. پس همه ما در ساختن این رویای عدالتخواهانه شریک و همراه شویم.