عفو با شرط اخذ تعهد کتبی حتی برای محکومین نیز فاقد وجاهت است

تقاضای عفو رئیس قوه قضاییه از رهبری در مورد متهمان و محکومان وقایع اخیر، گامی است در اعاده آرامش به افراد و خانواده‌های درگیر پرونده‌های قضایی که در جای خود باید آن را مغتنم دانست.

عفو، ترمیم، دلجویی، جبران، آشتی، اصلاح و تغییر در وضعیت گسست و نارضایتی، ضرورتی است انکارناپذیر که اصل آن شاید مورد وفاق باشد اما از منظر حقوقی، عفو انجام‌شده از پاره ابهامات اساسی برخوردار است که ذیلا به آن خواهم پرداخت.

۱- برابر ماده ۹۶ قانون مجازات، عفو خصوصی یا همان عفو رهبری، در مورد محکومان است و نه متهمان. متهم چه بسا با دفاع متناسب بتواند از خود رفع مسئولیت نموده و نیازمند عفو‌ تلقی نگردد.

عفو متهمان با تصویب قانون است که ماهیتی مشابه نسخ قوانین جزایی داشته و از این منظر در آیین دادرسی کیفری نیز هم‌عرض نسخ قانون جزا از اسباب صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته می‌شود.

باید این مقوله را واکاوید که چرا به جای تصویب قانون عفو عمومی و برخلاف صراحت ماده ۹۶ از طریق عفو خصوصی، به موضوع پرداخته شده است.

۲-بروکراسی دست و پاگیر نظام قانونگزاری و طولانی بودن فرایند آن شاید توجیهی برای بی‌توجهی به صراحت قانون باشد که عفو متهمان را از شمول عفو خصوصی خارج می‌داند. شاید هم این تصور وجود داشته است که مجلس موجود بدون اذن رهبری امکان ورود در این مسئله را نمی‌یافت و از این منظر تسریع صورت گرفته است!

این‌که چه میزان این احتمالات را باید جدی گرفت یا توجیه دیگری در بین است به کنار، آنچه اهمیت بنیادین دارد، حاکمیت قانون است؛ بروکراسی مدرن نیز سازوکاری‌ست در راستای نظم و قانون. این عفو از آن رو که مبتنی بر ارفاق است مورد تحسین قرار می‌گیرد، اما فرایندی که نتیجه آن کنار گذاشتن مجلس قانونگزاری است، محتمل است که همواره به نفع مردم عمل نکرده و به ضرر آنان سامان یابد؛ آنچنان که در مصوبه مولدسازی، به مصونیت قضایی منجر شد!

بنابراین اگر آسیب نظام قانونگزاری حاکم، نبود استقلال باشد، باید ضعف آن را با حذف نظارت استصوابی و تضمین انتخابات آزاد، رفع کرد و مجلس را تبلور ارادۀ ملت قرار داد و نه آنکه آنقدر مجلس بی‌اهمیت و دور از اراده ملت دانسته شود که به هر بهانه بتوان آن را نادیده گرفت!

۳-با توجه به استثناهای زیادی که این عفو در بردارد از جمله عدم ارتکاب جاسوسی، قتل، ضرب وجرح عمدی، تخریب و آتش‌سوزی، ناوابستگی به براندازان، نداشتن شاکی خصوصی و…، این پرسش، مهم جلوه می‌نماید که اتهامی که متوجه شهروندان این مملکت شده دقیقا چیست و ضرر آن به نظم اجتماعی، کدام است؟

آیا استوری و یا بازنشر مطلب در فضای مجازی و یا لایکِ مطالب انتقادی یا شبه‌توهین‌آمیز و یا تجمع (بخوانید اعتراض) در خیابان ‌و دست و سوت زدن است که مبنای انتساب اتهام قرار گرفته است؟!

ضمن آنکه در این فقره ضرورت دارد مبنای انتساب اتهام روشن شود؛ این پرسش شاید شایسته توجه باشد که در غیر موارد استثنا، آیا حقا امنیت ملت به مخاطره افتاده که برای شهروندان این کشور در دادگاههای انقلاب، پرونده امنیتی تشکیل شده است؟!

آیا با تصویب قانون عفو عمومی یا وضع قانونی که دربردارندۀ نسخ قوانین جزایی باشد -که در مصادیق ذکر شده، گشاد‌ه‌دستانه‌، رفتار مدنی و اعتراضی مشروع را جرم امنیتی دانسته است-، بیشتر و بهتر، رضایت عمومی جلب نمی‌شد؟!

۴- بابت همین رفتارهایی که مسبب تشکیل پرونده کیفری شده و حالیه مشمول عفو‌ قرار گرفته است، در طول این دو سه ماه گزارش‌هایی وجود دارد دایر بر سخت‌گیری نابجا، قتل و آسیب به جان و جسم و مال شهروندان.

-اگر چه از سوی نهادهای انتظامی، قویا شاهد انکار هستیم، اما برای نظام سیاسی و قضایی، موجه نیست که نداند عاملان این گونه اقدامات جبران‌ناپذیر چه کسانی هستند- در این فقره، جبران آسیب‌ها، چگونه و با چه سازوکاری است و تنبیه عاملان آیا در دستور کار قرار دارد تا ترمیم و اصلاح و آشتی، زمینه قوی‌تری یابد؟

به علاوه پرسش از چرایی وقوع خشونت نسبت به آنچه حالیه مشمول عفو قرار گرفته و جبران ناپذیری آن، ضرورت بازنگری در اصل واکنش یا تناسب آن را برای نهاد اظهار ندامت و تعهد کتبی بر عدم تکرار جرم عمدی مشابه نیز که ظاهرا شرط برخورداری از عفو است، وضعیت را از جهت نظری و عملی با چالش مواجه می‌سازد.

شعارِ بنیادیِ آنچه از سوی جامعه اعتراض خوانده می‌شود، برگرفته از اندیشه‌های انسان مدارانه و فردگرایانه است.

این امر به کنار که این نگاه تا چه میزان ناشی از رشد وسایل ارتباط جمعی است و تا چه اندازه محصول آموزش و رشد نظام دانش غیر رسمی، در کانون این اعتراضات، جلب توجه نهاد قدرت از سوی جامعه به تکریم آدمیان قرار دارد. حفظ کرامت انسانی شاید مهم‌ترین غایت این شعارها و اعتراضات است. بی‌توجه به آن، تحقیر و نفی کرامت انسانی متهمین با دادن تعهد کتبی، حقیقتا به تف سربالا شباهت دارد که هیچ میانه‌ای با ترمیم و اصلاح نداشته که کینه و نفرت را شاید تعمیق بخشد.

از سوی دیگر ابراز ندامت، متکی به نظام حقیقتی است که پیش روی نادم، گشوده شده و او با دیدن آن، شرمنده رفتار خود شده است. بسیاری از این اعتراضات محصول ناکارآمدی سیستم و اتفاقا واکنش به ادعای انحصار حقیقتی است که نهاد قدرت بر آن پای می‌فشرد.

نهاد قدرت از قضا به جای تحمیل این شرط باید با پذیرش ایراد و ناکارآمدی و از آن مهم‌تر دست کشیدن از ادعای انحصار حقیقت، در جذب و آشتی اهتمام ورزد.

اضافه بر مطالب پیش گفته، ابراز ندامت و اخذ تعهد کتبی اگر در مورد محکومان موجه باشد که به دلالت مطالب پیش گفته فاقد وجاهت است، در مورد متهمان، ایرادی اساسی تر دارد و آن اینکه، متهمین پرونده های اعتراضات، مجرمند و از پیش حکم انان معلوم !

این برداشت، استقلال قضایی را با چالش مواجه و دخالت های بیرونی را در اینگونه پرونده ها به ذهن متبادر می کند که لازم است نسبت به ان توجه گردد!

۶- عفو با شرط اخذ تعهد کتبی به رغم ناکارامدی که نظام سیاسی از آن برخوردار است و این ناکارامدی علت العلل اعتراضات نیز هست، از آن جهت که نهاد قدرت دست بالاتر دارد، به ترمیم رابطه‌ای گسیخته کمک نمی‌کند اما دستکم به ریاکاری و ظاهرسازی و دست بالا به تشدید عناد منجر خواهد شد!

بنابراین ضرورت دارد که دستکم در اجرا با رعایت کرامت شهروندان، به اجرای این عفو مبادرت و بدون سخت گیری زمینه اعاده آرامش به خانواده ها فراهم شود.