مرز سرپرستی و ولایت حقوقی بر طفل بالغ و آزادی وی در رأی دادگاه تجدیدنظر مازندران

وکلاپرس- یک وکیل دادگستری با انتشار رأی دادگاه مازندران درخصوص سرپرستی دختر ۱۵ ساله ای که به سن بلوغ شرعی رسیده، درنگی مختصر به فلسفه حقوق خانواده در رأی مذکور انداخته است.

دکتر عبدالله خدابخشی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه فردوسی مشهد، با انتشار رأی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران درخصوص سرپرستی دختر ۱۵ ساله ای که به سن بلوغ شرعی رسیده، درنگ کوتاهی بر فلسفه حقوق خانواده کرده است.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای خراسان درباره رأی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در صفحه اینستاگرامی خود نوشته است:

مرز پدرسالاری یا قیم مآبی حقوقی و آزادی افراد، کجاست؟ آیا دختر ۱۵ ساله همچنان تحت اقتدار عمومی است و از جمله باید سرپرستی دولت (اداره بهزیستی) را بپذیرد؟ آیا این سرپرستی می تواند بدون مدت باشد و از حالت نگهداری فوری به همیشگی، تغییر یابد؟ آیا این قاعده عمومی است که اگر والدین فرزند را قبول نکنند، دولت باید جایگزین شود؟ این ها پرسش های اساسی است و قطعا در فلسفه حقوق خانواده که وصف اخلاقی- حقوقی دارد، باید بررسی شوند. دادنامه حاضر بخشی را پاسخ داده است.

در ادامه متن رأی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آمده است.

شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان مازندران 

دادنامه 

دادگستری کل استان مازندران 

پرونده های کلاسه …………… و ……………….. شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران تصمیم نهایی شماره ۱۲۰۰۴۷۴۹۰۰۰۰۰۰۲۳۸۹۳۵

خواهان: خانم…………… فرزند …………….. با وکالت خانم ……………… فرزند ……………….. به نشانی مازندران شهستان تنکابن خرم آباد پاساژ ………………. 

تجدید نظر خوانده: ۱) آقای ……………….. فرزند……………………. به نشانی استان مازندران شهرستان تنکابن خرم آباد ……………………

۲) سازمان بهزیستی استان مازندران به نشانی استان مازندران شهرستان ساری ساری خیابان روندکی اداره کل بهزیستی استان مازندران 

خواسته: جلب ثالث و تحویل فرزند

رأی دادگاه

خانم افسانه ………… با وکالت خانم ……………… به طرفیت آقای ………………. با خواسته الزام خوانده (پدر دختر) به تحویل گرفتن فرزند مشترک دختر ۱۵ ساله به نام …………………… دادخواستی به شعبه اول دادگاه عمومی بخش خرم آباد مازندران تسلیم نموده است. بدین شرح که خواهان و خوانده، دارای فرزند مشترک بوده که در سال ۹۸ از هم جدا شدند، دختر نزد وی (مادر) زندگی می کند، حال قصد ازدواج مجدد با شخص دیگری دارد و فرزند مشترک هم تمایلی به زندگی با مادر ندارد. گاهی اوقات از منزل خارج و به نقاط نامعلوم می رود و هیچ گونه دسترسی به وی ندارد و به شدت نگران است و حتی توان کنترل رفتارهای دختر را ندارد. از این رو درخواست الزام به تحویل گرفتن فرزند توسط پدر را دارد. حال پدر از گرفتن فرزند خوددرای می نماید. پس از تعیین وقت رسیدگی، خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است. پس از استماع اظهارات خواهان دادگاه موضوع را به اداره بهزیستی اعلام تا کارشناس آن اداره در خصوص اینکه آیا بودن فرزند مشترک با پدر صلاحیت است یا با مادر؟

کارشناس اداره بهزیستی، مصاحبه با والدین (اصحاب دعوی) و فرزند مشترک طی شماره ۹/۱۳۲ مورخ ۹۹/۰۴/۲۱ اعلام نموده که پدر اظهار داشته که به علت سرکشی و ناسازگاری و غیبت های مکرر دخترش از منزل و بی توجهی به شئونات خانوادگی و نارضایتی از نحوه پوشش ایشان تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش و نگهداری دخترش از فرزند خود نمی باشد و مادر نیز اظهار داشته که قصد ازدواج مجدد دارد و به غیبت های مکرر دخترش از منزل بدون اطلاع قبلی و ناسازگاری قادر به نگهداری دخترش نیست و خانم ……………، دختر اصحاب دعوی اظهار داشته که تمایل و علاقه به زندگی با مادر دارد و به علت توهین و افترا از طرف پدر و خانواده پدری هیچگونه وابستگی عاطفی و علاقه به پدر و زندگی با ایشان را ندارد و به علت ناسازگاری خود را طلاق والدین و احساس طرد از سوی آنها و عدم توجه به نیاز های عاطفی و تمایل مادر به ازدواج مجدد و نارضایتی خود از این موضوع عنوان نمود. آنگاه دادرس محترم دادگاه عمومی بخش خرم آباد پس از اعلام ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره ۹۹-۷۳۸ مورخ ۹۹/۰۴/۲۷ با دو استدلال متناقض، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.

استدلال اول به استناد ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ به خاطر رابطه عاطفی و احساسی و توجه و درک بیشتر نسبت به او از سوی مادر، مصلحت دختر این است که با مادر باشد.

استدلال دوم اینکه چون دختر ۱۵ سال دارد و به سن بلوغ قانونی رسیده پس شخصا می تواند هر یک از والدین را برای زندگی انتخاب نماید. پس از ابلاغ دادنامه، خواهان خانم ………………. به تجدید نظر خواهی برخاسته، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. این دادگاه جهت اخذ توضیح و گفتگو درخصوص شرایط والدین و دختر آنها، دستور تشکیل جلسه رسیدگی داد که در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۳ وقت رسیدگی تعیین، اما قبل از شروع جلسه دادگاه تجدیدنظرخواه (مادر) اقدام به تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت اداره بهزیستی با خواسته تحویل فرزند به بهزیستی نموده که از این رو دادگاه به لحاظ عدم امکان ابلاغ وقت در فرجه قانونی به ناچار با با تجدید وقت رسیدگی جلسه دیگری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ تشکیل، که در جلسه دادگاه، تجدیدنظر خواه (مادر) حاضر ولیکن مجلوب ثالث (اداره بهزیستی) و تجدیدنظر خوانده (پدر دختر) و فرزند مشترک حاضر نشده اند. مادر در این دادگاه اظهار داشته با شخصی ازدواج نموده و چون نوه های شوهرش و فرزندان پسر جوانش در خانه وی رفت و آمد دارند و شرایط برای زندگی دخترش مناسب نیست. اینک این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس روانشناسی اداره بهزیستی مبنی بر تحویل طفل به اداره بهزیستی، به دلیل عدم پذیرش خانواده و در جهت جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی، به دلایل زیر تجدیدنظرخواهی را وارد می داند.

بیشتر بخوانید:

• قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
• قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و پایان انتظار ۱۱ ساله

زیرا برخلاف استدلال و استنباط دادگاه نخسین، نخست اینکه: اگرچه خانم …………………. (فرزند مشترک اصحاب دعوی) متولد ۱۸/۰۲/۱۳۸۵ که در حال حاضر ۱۵ سال تمام قمری بوده و بر اساس تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران به سن بلوغ شرعی رسیده و بالغ محسوب می شود، از این رو حتی خود می تواند آزادانه محل زندگی را تعیین نماید، اینکه با پدر باشد یا مادر، و نیز از سویی قیمومت مآبی نسبت به اشخاص بالغ در تعارض با کرامت و حیثیت انسانی است ولیکن این امر منافاتی با ولایت پدر (ولی قهری) ندارد زیرا نوجوانان به دلیل اینکه قوه عقلانی آن ها به حد کمال نرسیده، نسبت به آن ها موجه می باشد. چراکه قیمومت مآبی به معنای پذیرش گونه ای اعمال ولایت و سرپرستی و جهت دهی و حتی تصمیم گیری های تعیین کننده و سرنوشت ساز برای نوجوانان با رعایت مصلحت نامه آن هاست.

این نظارت بر اعمال از سوی ولی (پدر) و سرپرست قانونی آن ها از جمله فرزندخواه، در باب فرزند خواندگی، در جهت رعایت مصلحت نامه آن ها، الزامی است. آن چنان که در رویه عرفی ایران نیز، دختران قبل از ازدواج، تحت سرپرستی والدین بوده و پدر به عنوان ولی قهری، نمی تواند از اجرای تکالیف خود در نگهداری و حمایت از فرزند نوجوان خودداری نماید.

همچنان که مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران، حضانت طفل هم حق و هم تکلیف ابوین است و صرف امتناع والدین، آن ها را از مسئولیت و تکالیف رها نمی کند. به خصوص در ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی ایران تصریح دارد: ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود، به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند نباید آنها را مهمل (رها) بگذارند.

همچنان که ماده ۱۸ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۳۷۲ دولت ایران با حق شرط آن را تصویب نموده، که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است، بر مسئولیت مشترک والدین در پرورش کودک تاکید دارد. افزون بر آن قانون گذار ایران در تبصره ماده ۱۱۶۹ و مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ و مواد ۳ و ۹ کنوانسیون یاد شده، بر رعایت مصلحت و منافع عالیه ملفل تاکید دارد، نه عسر و حرج والدین، که در شرایط فعلی این وضعیت یاد شده، از جمله ترک تحصیل و رها شدن دختر از سوی والدین و بی توجهی آن ها، موجب عسر و حرج دختر شده است.

از این رو پدر به عنوان ولی قهری مکلف به حمایت و توجه به وی می باشد. کما اینکه کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ در ماده یک، افراد زیر ۱۸ سال شمسی را کودک تلقی نموده، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن رشد کمتر تشخیص داده شود و حتی قانونگذار ایران، در ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ هم، افرادی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده اند در عمل، دادگاه ها، ادارات، دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و سایر اشخاص به سن ۱۸ را اماره رشد تلقی می کنند و شخصی را که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسیده باشد، رشید و دارای اهلیت تصرف و مستقل می شمارند. افزون بر آن ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی نیز تصریح کرده است، در صورت ازدواج مادر، حضانت از زن برداشته می شود، پس نمی توان مادر را تکلیف نمود.

ضمن اینکه قانون گذار در ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی، رشید بودن را شرط خروج از ولایت دانست و نیز در این مرحله از رسیدگی، اگرچه دختر به سن بلوغ رسیده اما رشد وی احراز نشده است. از این رو وی طبق موازین داخلی و بین المللی حقوق بشر یاد شده و کودک تلقی و تحت حمایت والدین و دولت می باشد.

دوم اینکه: به موجب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، هر فرد زیر ۱۸ سال تحت حمایت اجتماعی و حمایت قضایی است. آن چنان که در ماده ۳ قانون یاد شده، کسی که سرپرستی طفل و نوجوان را دارد، بی توجهی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آن هر شخصی، که مکلف به آن است را، از وضعیت مخاطره آمیز محسوب نموده و موجبات مداخله و حمایت قانونی از نوجوان دانست که در پرونده حاضر نیز به لحاظ عدم همکاری و عدم تمایل پدر و مادر نوجوان در نگهداری از فرزند دختر ۱۵ ساله خویش، چنین وضعیتی را به وجود آورده اند.

سوم اینکه: معیار کودکی و نوجوانی و تمیز آن از بزرگسالی، که امروزه در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده یک کنوانسیون حقوق کودک و همینطور قواعد حمایت از کودکان محروم از آزادی ۱۹۹۰ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شده، سن کودکی را ۱۸ سالگی دانسته است. اگر چه در ماده یک کنوانسیون یاد شده سن کمتری از ۱۸ سالگی را می شود تعیین کرد، ولی با توجه به تفسیری که کمیته حقوق کودک (رکن ناظر اجرایی کنوانسیون) از ماده یک و به ویژه ماده ۴۰ کنوانسیون به عمل آورده، عرف جهانی، معیار بلوغ جسمی، بلوغ عاطفی و ذهنی کودک و نوجوانی از بزرگسالی را، همان ۱۸ سالگی دانسته است. چرا که تصمیمات حقوقی به طور کلی باید مشروط به بلوغ ذهنی باشد. بلوغ ذهنی را باید همانند شرط عقل در صحت تصمیمات حقوقی و مسئولیت حقوقی و کیفری دانست. همچنان که قانونگذار ایران، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در بخش اطفال و نوجوانان، دادرسی و نظام ویژه حقوقی طراحی نموده و در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز، رسیدگی به جرایم موضوع اطفال زیر ۱۸ سال را در دادگاه اطفال قرارداده است که نشان دهنده این است که قانونگذار بر این امر آگاه است که چنین کودکانی را نباید همسان با بزرگسالان پنداشت و جرائم ارتکابی آن ها را در دادگاه های عمومی رسیدگی کرد.

افزون بر آن طبق ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶، اصل داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام برای استخدام و در ماده ۲۵ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات ریاست جمهوری هم، ۱۸ سال را شرط شرکت انتخاب کنندگان در انتخابات دانسته است. ضمن اینکه بند ۳ ماده ۵۸ قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ نیز دختران را، تا ۲۰ سالگی به شرط نداشتن شوهر جزو خانواده بیمه شده قرار داد، که همگی دلیل بارزی بر بقای تکلیف پدر و مادر یاد شده، به شمار می رود.

همچنین در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در تبصره ۳ ماده ۱۰۲ مقر می دارد: «در مورد بزه بالغی که سن او زیر سن ۱۸ است، ولی قهری یا سرپرست قانونی او می تواند شکایت کند.» افزون بر آن مستفاد از مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حکم را به افراد ۱۵ سال تا ۱۸ سال تسری داده، بنابراین طبق حکم ماده ۸۹، مفهوم طفل و کودک تا سن ۱۸ سالگی ادامه پیدا می کند.

مهمتر از این حکم، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که مفهوم طفل را تا سن ۱۸ سالگی تسری و توسعه داده است. پس در این ماده، پذیرش عدم مسئولیت و عدم کمال عقل در افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال فرض و قاعده شده است. کما اینکه این قاعده بر گرفته از آیه ۵ سوره نساء در قران کریم است: «یتیم و کودک را باید امتحان کنید. آزمایش کنید تا به سن بلوغ برسد، این شرط است حال اگر رشد را احراز گردید.» پس فرض بر استمرار طفولیت و کودکی و عدم مسئولیت و عدم رشد است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ مورخه ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز، محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال تمام بوده، می توانند در خواست اعاده دادرسی نمایند. نیز بر این امر دلالت دارد.

با موارد بیان شده، نشان داده می شود که رویکرد قانونگذار ایران در نظام حقوقی، این است که چنین اشخاصی را حتی به سن بلوغ رسیده باشند، کودک تلقی و نیازمند مراقبت و سرپرستی می داند.

چهارم اینکه: یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت ار حقوق فردی و اجتماعی اشخاص است. از این رو دادگاه ها بایستی تدابیری اتخاد کنند که کودکان و نوجوانان تا زمانی که به حد «سن رشد» نرسیده اند، در پناه حمایت و هدایت خانواده بسر برند و نیز در بند یک اصل یاد شده دیگر وظیفه قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم دانسته که در این پرونده نیز، عدم پذیرش دختر نوجوان از سوی والدین و سرگردانی وی در جامعه و بی توجهی به او، وی را در معرض آسیب روحی و روانی و حتی جسمی قرار خواهد داد و در ادامه همین روند نیز بستر وقوع بزهکاری وی را فراهم می نماید. چرا که هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان، بی توجه و سهل انگار باشند، کودک و نوجوان به بزهکاری روی آورده و به زندگی ناسالم عادت می کنند و حتی در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی تا حدودی غیر ممکن است.

پنجم اینکه: براساس عادات و رسوم پا گرفته اجتماعی، هیچ خانواده ای دختر ۱۵ ساله را رها نمی کند تا زندگی اجتماعی را به دلخواه خود ادامه دهد و فشار افکار عمومی و اخلاق و محدودیت های اقتصادی و فرهنگی نیز امکان سرکشی را به نوجوان نمی دهد.

ضمن اینکه اخلاق اجتماعی مسئولیت پدر و مادر و فرزند را در برابر یکدیگر بیش از این ها می داند. افزون بر آن «دکترین حقوقی ایران» نیز بر این اصل استوار است که «نهاد خانواده مبتنی بر اخلاق است نه قانون». چرا که حقوق در سایه عدالت و اخلاق پرورده می شود.

از این رو در هنگام تفسیر و اجرای قواعد خانوادگی باید در نظر داشت که با رابطه سه انسان، بی هیچ واسطه ای روبرو بوده و هدف از این بخش از حقوق، با تعهدات و قراردادها تفاوت کلی داشته و باید در تلطیف و اخلاقی کردن قواعد کوشید و سرنوشت دختر ۱۵ ساله را فدای منطق حقوق نساخت و به مصلحت اندیشی پرداخت. همچنان که بعضی از مراجع تقلید شیعه نیز استمرار حضانت، حتی بعد از بلوغ را تا سن رشد کودک، احتیاط واجب دانسته اند.

ششم اینکه: اگرچه عرف در شریعت اسلام، به ویژه فقه شیعه، دلیل مستقلی، در عرض سایر ادله نمی باشد اما از آنجائیکه بسیاری از احکام اسلام دارای ماهیتی عرفی اند و از امور عرفی به شمار می آیند و نیز فقه با متن جامعه و زندگی روزمره انسان مرتبط است، پیوندی عمیق و دائمی با عرفیات جامعه دارد. از این رو، در عرف جامعه ایرانی، چنین شخصی، اگرچه به سن بلوغ رسیده اما همچنان تحت ولایت، نظارت و سرپرستی والدین و فرزندخواه می باشد.

هفتم اینکه: «حق آزادی انتخاب»، از حقوق بنیادین بشری از جمله کودکان و نوجوانان است و افراد بالغ در شرائط عادی امکان تصمیم گیری عاقلانه را دارند. اینکه با پدر باشند یا مادر. اما این ایده، نسبت به کودکان و نوجوانان قابل دفاع بوده که تمام ارکان نظام، درخصوص کودکان و نوجوانان، مصالح و منافع عالیه آنها را در تصمیماتشان لحاظ کنند.

همچنانکه در اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و بخصوص در تبصره ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۶ و تبصره های مواد ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست سال ۱۳۹۲، در باب فرزندخواندگی و مواد ۳ و ۹ کنوانسیون حقوق کودک که بر رعایت مصالح و منافع عالیه کودکان تأکید دارد. پس در خصوص این دختر نوجوان نیز باید دادگاه مصالح و منافع عالیه وی را لحاظ قرار دهد.

هشتم اینکه: آنچه در پرونده آشکار است، نظر به اینکه دختر ۱۵ ساله به نام فاطمه، بعد از جدایی والدین از هم، در پی بی مسئولیتی آنها، مورد مراقبت درست قرار نگرفته تا جایی که از ادامه تحصیل باز مانده و بیشتر اوقات را دور از نظارت والدین سپری می کند و نیز هیچ یک از والدین تمایلی به نگهداری وی ندارند. در چنین وضعینی نوجوان در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارد.

وی مصداق شخص موضوع ماده ۳ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ۱۳۹۹ است که در آن ماده، کسی که سرپرستی طفل و نوجوان یا بی توجهی و سهل انگاری در انجام وظائف قانونی و شرعی نسبت به آنان، از سوی هر شخصی که مکلف به آن است را، از وضعیت مخاطره آمیز محسوب نموده و موجبات مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان دانست.

آنچنانکه دختر ۱۵ ساله بر اثر بی توجهی از سوی والدین، از حق آموزش محروم شده است. ضمن اینکه در کنوانسیون منع تبعیض در آموزش یونسکو ۱۹۶۰، بر تکالیف خاص دولتها در جهت نیل به وصول اطمینان، از دسترسی هر شخصی بدون تبعیض بر حق آموزش و نیز در بند یک ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ نیز، بر «حق آموزش و پرورش» تصریح و تأکید شده است.

بیشتر بخوانید:

• لزوم اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
• درخواست اصلاح بند ت ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

از این رو با استدلالات بعمل آمده به استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر یادشده و مواد ۱۹۸ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۱۶۸، ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون حمایت از اطفال نوجوانان ۱۳۹۹ با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، با تأکید بر اینکه والدین نوجوان هیچگونه همکاری در نگهداری و مراقبت طفل ندارند و کارشناس بهزیستی نیز مصلحت وی را بودن در آن اداره دانسته، این دادگاه تصمیمات زیر را در جهت رعایت مصلحت و منافع عالیه طقل مورد تأکید مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت از خانواده و مواد ۳ و ۹ کنوانسیون حقوق کودک اتخاذ می نماید:

الف: در خصوص دعوی جلب ثالث از سوی تجدیدنظرخواه (مادر)، ضمن پذیرش دعوی، اگرچه اداره سازمان بهزیستی استان مازندران (مجلوب ثالث) در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده و دفاعی در این خصوص ارائه ننموده، اما در ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، از دولت های عضو می خواهد که با بهره گیری از اقدامات تقنینی اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را نسبت به هرگونه سوء استفاده، خشونت و صدمه های احتمالی، جسمی و روانی مورد حمایت قرار دهند.

کودکی که بودن در آن محیط، به مصلحت او نیست، باید مشمول کمکهای ویژه حمایتی کشور قرار گیرد. کشورهای عضو با توجه به حقوق ملی خود، مراقبت های جایگزین را برای وی تضمین خواهند کرد. همچنانکه قانونگذار ایران سه راه برای تعیین خانواده جایگزین پیش بینی نموده است.

اول: تعیین قیم طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و مقررات امور حسبی.
دوم: تعیین امین موقت بموجب ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی.
سوم: تعیین فرزندخواه (سرپرست قانونی)، بموجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ۱۳۹۲

که در این مورد طفل یادشده، وفق بند د ماده ۸ این قانون می تواند از مصادیق کودکان و نوجوانان بدسرپرست محسوب شود. از جمله مراقبت می تواند کفالت پیش بینی شده در حقوق اسلامی یا فرزندخواندگی را دربرگیرد و وفق ماده ۲۰ کنوانسیون یادشده، این اقدام احتیاطی قانونگذار بین المللی مورد توجه در مواد ۲۱ و ۲۲ کنوانسیون حقوق کودک در جهت اقدامات احتیاطی لازم در رعایت مصلحت کودک و نوجوان مورد توجه قرار گرفت. همچنانکه قانونگذار ایران با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ۱۳۹۲، این ساز و کار را پیش بینی نموده است.

از این رو در جهت رعایت مصلحت و منافع عالیه طفل موضوع مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ و مواد ۳ و ۹ کنوانسیون یاد شده، اداره بهزیستی استان مازندران با تحویل گرفتن طفل یاد شده مکلف است، ضمن نظارت بر وضعیت نوجوان و مشاوره مداوم، پیگیر امور نوجوان شده و در صورت ضرورت، با توجه به اینکه قانونگذار ایران در سال ۱۳۹۲ ساز و کارهایی را جهت موضوعات خانواده های بدسرپرست پیش بینی نموده، اینکه دولت ها براساس کنوانسیون حقوق کودک در خصوص کودکان و نوجوانان حمایت های لازمه را بعمل آورند. آن سازمان، به عنوان رکنی از ارکان حکومت، در صورت درخواست فرزندخواندگی با توجه به اینکه سن نوجوان تا یکسال آینده ۱۶ سال شده که مشمول ماده ۹ قانون یاد شده خواهد شد.

اشخاص موجه را جهت فرزندخواندگی (نوجوان یاد شده)، می بایست در اولویت قرار دهد. از سویی از آنجائیکه حق های بشری در ارتباط با دولتها ماهیتاً از نوع حق ادعاها و تعهد به نتیجه بوده، دولت ها متعهد به تضمین این حق ها برای افراد هستند و در ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ آن را بدون حق شرط و اعلامیه تفسیری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسانید که وفق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، دولت های عضو را مکلف در بکارگیری سعی و اهتمامشان با استفاده از حداکثر منابع موجود، به منظور تامین رو به تزاید حق های شناخته شده در این میثاق متعهد می داند و نیز حتی قانونگذار ایران در بند پ ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۹۹ در صورت معرض خطر با بزه دیدگی و معرفی آنان به بهزیستی را اعلام نموده است و نیز ماده ۶ قانون یاد شده سازمان بهزیستی را مکلف نموده حمایت از این کودکان و نوجوانان اقدام نمایند.

از این رو اداره بهزیستی مکلف است پس از تحویل گرفتن دختر ۱۵ ساله، با معرفی مشاور و ارتباط مستمر با مشاوران روانشناسی و امور تحصیلی با دختر نوجوان، زمینه های ادامه تحصیل وی را فراهم نمایند.

ضمناً آن اداره، ضمن نظارت بر رفتار پدر در حمایت های مالی از دختر، در صورت عدم انجام وظیفه، در خصوص حمایت مالی جهت ادامه تحصیل نوجوان، در راستای ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۹۶ مکلف است مراتب اعلام جرم علیه پدر را، به دادستان شهرستان جهت تعقیب قرار دادن او، انجام دهد.

ب: پدر مکلف است نسبت به پرداخت نفقه و دیگر هزینه های آموزشی- تحصیلی دختر اقدام نماید.

پ: اگرچه مادر با توجه به ازدواج مجدد با شخصی دیگر و عدم تمایل شوهرش از حضور دختر در کنار مادر، حضور وی نزد آنها، مصلحت نیست، اما با توجه به اینکه براساس ماده ۱۸ کنوانسیون حقوق کودک، بر مسئولیت مشترک والدین در پرورش کودک و نوجوان تاکید دارد و اینکه مراقبت از کودک و نوجوان وفق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی تکلیف بوده و مادر نمی تواند همچون پدر دختر (تجدیدنظرخوانده) از مسئولیت قانونی و شرعی، شانه خالی کند از این رو مادر مکلف است با دخترش ارتباط و تماس مستمر حداقل سه روز در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته داشته باشد.

ضمناً به دادگاه نخستین ارشاد می شود که از طریق واحد حمایت از اطفال و نوجوانان دادسرای شهرستان تنکابن موضوع ماده ۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یا اداره سرپرستی و با کمک مددکاران بهزیستی نسبت به وضعیت کودک در یک مدت یک ماهه تحقیق و راهکارهای مناسبی در خصوص شیوه نگهداری و مراقبت از طفل که به مصلحت او باشد ارائه کنند. این رأی مستندا به ماده ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی قطعی است.

هیات دادرسان شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران

رئیس دادگاه: سید مهدی حسینی        مستشار دادگاه: حشمت رستمی درونکلا

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر عبدالله خدابخشی