فهرست
وکلاپرس ـ دکتر سید محمود کاشانی(استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو ادوار هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) در گفتگوی زنده اینستاگرامی که با انجمن حقوق شناسی داشت، نکاتی راجع به تاریخچه استقلال کانون وکلا و پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مطرح کرد. متن پیاده شده این مصاحبه را که به همت تحریریه «کانال پاسداشت استقلال نهاد وکالت» به رشته تحریر درآمده، در ادامه می‌خوانید:
نگاهی به تاریخچه استقلال
از زمانی که تاسیس دادگستری نوین در سال ۱۳۰۰ آغاز شد، تاسیس کانون وکلای دادگستری نیز در دستور کار قرار گرفت. برای نخستین بار در ماده ۱۸ قانون وکالت ۱۳۱۵ به استقلال و شخصیت حقوقی کانون وکلا – با محدودیتهایی – تصریح شد و ماده ۵۵ این قانون حق انحصاری وکالت را به وکلای دادگستری اعطا کرد. در ۷ اسفند ۱۳۳۱ در لایحه استقلال کانون وکلا هم به این امر بدون آن محدودیت ها اشاره گردید و نهایتا در ۵ اسفند ۱۳۳۳ لایحه مزبور با تصویب مجلس شورای ملی و سنا به قانون تغییر پیدا کرد. نکته مهم اینکه پیش نویس لایحه را خود کانون وکلا به دولت وقت پیشنهاد داده و دولت آن را در قالب لایحه به مجلس فرستاده بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ هم در راستای استقلال کانون وکلا قدم برداشت. زیرا قبل از آن، میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ میلادی در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید که این میثاق در سال ۱۳۵۴ خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی و ثنا رسیده بود و جزء قوانین لازم الاجرای ایران شد. ماده ۴ میثاق به استقلال کانونها و استقلال وکیل در همه پرونده ها پرداخته است. در سال ۱۳۵۸ که قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسید می بینیم که این قانون اساسی نیز در همین راستای گام برداشت. چرا که قانون اساسی در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ به شیوه ای نگارش یافته است که وظایف رئیس قوه قضائیه محدود باشد به قوه قضائیه. اصل ۱۵۶ دربرگیرنده اختیارات ویژه قوه قضائیه و اصل ۱۵۸ هم وظایف رئیس قوه قضائیه را تصریح کرده که در آن کمترین اختیاری برای مداخله در کانون وکلا و نه حتی برای نظارت هم پیش بینی نشده و من متاسف می شوم که این روزها وقتی برخی بحث نظارت را مطرح می کنند. ما باید مبنای کار را قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم.
استقلال کانون، پیش نیاز استقلال وکیل در امر دفاع است و استقلال وکیل لازمه دادرسی عادلانه است که مورد تاکید اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی می باشد. ماده یک قانون وکالت ۱۹۷۱ فرانسه نیز مقرر داشته است: «حرفه وکالت دادگستری یک حرفه آزاد و مستقل است». (این علاوه بر تصریح به استقلال کانون وکلا ذکر شده است).
قواعد حرفه ای وکالت دادگستری اتحادیه اروپا یک گام جلوتر برداشت و مقرر داشت «وکیل دادگستری باید در انجام وظایف حرفه ای خود از استقلال مطلق برخوردار باشد». به عبارت دیگر، استقلال مطلق وکیل همسنگ استقلال و بی طرفی قضات است و همانطور که قضات از استقلال مطلق باید برخوردار باشند، لازمه دادرسی عادلانه هم این است که وکیل دادگستری هم استقلال مطلق داشته باشد.
اصل ۳۵ قانون اساسی ما هم گفته است در همه دادگاهها (به واژه همه دقت کنید ) طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند ( به کلمه انتخاب دقت کنید). پس از نظر قانون اساسی ما، لازمه دادرسی عادلانه، حق انتخاب وکیل برای طرفین می باشد. همینجاست که معتقدیم تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که حق انتخاب وکیل را در برخی دادگاهها محدود به وکلای معتمد قوه قضائیه کرده است، نقض اصل ۳۵ قانون اساسی است و پیشنهاد می دهیم که اصل ۳۵ به طور کامل اجرا شود.
نگاهی به پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال
اخیرا مطلع شدیم که در ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ نامه ای به دست کانونها رسیده که از آنها درخواست شده نظرات پیشنهادی خود را در خصوص اصلاح آئین نامه لایحه استقلال ارسال کنند که البته موضوع جدیدی نیست و این درخواست خلاف قانون استقلال، ده سال پیش هم در سال ۱۳۸۸ طی نامه ای ارسال شده بود که در آن استدلال کرده بودند چون موادی از آئین نامه سال ۳۴ با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ شده و دیوان عدالت اداری هم پاره ای از مواد این آئین نامه را ابطال کرده، بنابراین آئین نامه جدیدی با امضای رئیس وقت قوه قضائیه در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در روزنامه رسمی منتشر شد.
آقای جندقی رئیس وقت کانون مرکز جلسه فوق العاده ای در ۹ تیر ۱۳۸۸ تشکیل داد که در آن جلسه همه متفق بودند که قانون استقلال در سال ۱۳۳۳ تصویب شده و در ماده ۲۲ پیشنهاد آئین نامه از سوی کانون وکلا مقرر شده و در سال ۱۳۳۴ هم فرایند پیشنهاد آئین نامه توسط کانون وکلا انجام و توسط وزیر دادگستری تصویب شده است، بنابراین قانون لایحه استقلال و آئین نامه اش لازم الاجرا شده و نوشتن دوباره آئین نامه برای آن قانون مجوزی ندارد و این فرایند قانونا خاتمه یافته است و امکان تغییر آن نیست.کانونها برای آئین نامه سال ۸۸ این دلایل را اقامه کرده و النهایه به دستور آقای شاهرودی این آئین نامه متوقف شد. این اعلام توقف از لحاظ حقوقی یعنی پذیرش بی اعتباری آئین نامه ۱۳۸۸.
همچنان که آئین نامه سال ۱۳۳۴ به قوت خود باقی و محاکم و کانونها همان را سال ها اجرا می کردند، اکنون در نامه اخیر هم می بینیم که همان آئین نامه را معتبر دانسته و درخواست اصلاح آن را مجددا مطرح کردند که این خود بیانگر این است که قوه قضائیه آئین نامه در سال ۸۸ آن را بی اعتبار دانسته است و اقرار بر اعتبار آئین نامه سال ۳۴ کرده، ولیکن اصلاح آن را برخلاف لایحه استقلال درخواست کرده اند. اکنون دیگر این آئین نامه سال ۸۸ تماما منسوخ تلقی و انکار بعد از اقرار هم مسموع نخواهد بود. پس حالا دیگر قوه قضائیه نمی تواند مجددا تقاضای ارائه پیشنهاد از سوی کانونهای وکلا نماید.
نکته مهم دیگر اینکه لایحه جامع وکالت توسط رئیس قبلی قوه قضائیه به مجلس ارائه شد که بسیاری از مواد آن ناقض استقلال بود. به همین جهت در اجلاس های اسکودا اعتراض های فراوانی به مندرجات لایحه مذکور شد. استدلال کانون ها این بود که اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی وظایف و اختیاراتی که برای قوه قضائیه داده ، محدود به قوه قضائیه است، به دیگر سخن قوه قضائیه اختیاری برای تدوین لایحه برای کانونهای وکلا ندارد. این اعتراضات مورد پذیرش کمیسیون قضائی مجلس قرار گرفت و لایحه جامع وکالت در کمیسیون مزبور رد و مجلس هم این لایحه را از دستور کار خارج کرد.
بیشتر بخوانید: پس از انقلاب اسلامی بارها شاهد کنار گذاشتن یک قانون و برگرداندن آن بوده‌ایم
نتیجه سخن آنکه آئین نامه ای که در سال ۸۸ از سوی رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد توسط خود وی متوقف شد. لایحه جامع وکالت هم را که تدوین کردند، در مجلس رد شد. پس هیچگونه اختیار و مستندی برای اینکه قوه قضائیه درخواست دوباره از اسکودا یا کانون ها برای تدوین آئین نامه جدید بکند، وجود ندارد.
اکنون مجددا و با کمال تاسف و با نادیده گرفتن این سوابق حقوقی با ارزش، قوه قضائیه با کنار گذاشتن استدلالهای قبلی در نامه سال ۸۸ خود، دو مستند جدید آورده و جالب اینکه به مستندات قبلی خود در نامه جدید اصلا اشاره ای نکرده اند که این نشانگر بی اعتباری آن مستنداتشان بوده و یک اقرار جدید محسوب می شود!
دو مستند جدید نیز هیچ الزامی برای کانون وکلا ایجاد نکرده است که یکی نظریه شماره ۴۲۱ شورای نگهبان به تاریخ ۱۳۵۹/۱/۹ است که این نظریه مسئله جدیدی نیست و مقرر کرده است که اختیاراتی که وزیر دادگستری در امور مالی، کارگزینی و خدمات پزشکی قانونی داشته به عهده شورای عالی قضایی است.
مستند دیگر قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب سال ۱۳۷۱/۱۲/۹ هست که مقرر داشته این اختیارات شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه واگذار شده که این هم موضوع جدیدی نیست. چون اختیارات شورای عالی قضایی نمی تواند از قانون اساسی فراتر برود و قانون اساسی هیچگونه اختیار و حتی حق نظارتی و ورود به قلمرو کانونها را به رئیس قوه قضائیه نداده است.
پس این دو مستند هیچ الزامی برای کانون وکلا در تهیه پیشنهاد ایجاد نکرده است و کمکی به معاونت حقوقی قوه قضائیه نمی تواند بکند. در اینجا نکته ای را باید متذکر شوم. با توجه به بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده رییس قوه قضائیه است. قانون استقلال کانون وکلا و آئین نامه اش جزو قوانین لازم الاجرای مملکت هستند و آیا شایسته است قوه قضائیه که وظیفه دارد بر حسن اجرای قوانین نظارت کند از کانونها درخواست کند که قانون را زیر پا بگذارند؟
وظیفه کانون های وکلا
کانونهای وکلا در همه کشورها به دنبال حکومت قانون هستند چون این امر تضمین کننده آرامش، آسایش و پیشرفت جامعه است. برعکس در کشورهایی که حکومت فردی حاکم است در فقر و فساد و تیره روزی به سر می برند. برای نمونه در قانون وکالت فدرال ایالات متحده وکلا را ملزم به دفاع از حاکمیت قانون اساسی کرده اند.
خوشبختانه وکلا و کانونها تصمیم بسیار درستی گرفتند که به جزئیات آئین نامه پیشنهادی خلاف قانون معاونت حقوقی ورود نکردند و امیدوارم تسلیم پیشنهاد معاونت حقوقی نشوند و از قانون استقلال و آئین نامه اش و حاکمیت قانون دفاع کنند. چرا که تا زمانیکه قانون استقلال دارای اعتبار است آئین نامه آن هم دارای اعتبار می باشد.
ما اکنون ۲۵ کانون وکلا در کشور داریم که دستاورد بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران و برای کمک به قوه قضائیه است. اما منکر آن نمی شوم که قانون سال ۱۳۳۳ کمبودی ندارد اما سخن من همانطور که در مقالاتی در مجله کانون وکلای مرکز منتشر کرده ام این است که ابتکار تدوین قانون وکالت جدید بر عهده وکلا است و همینطور تدوین آئین نامه آن نیز بر عهده آنها است که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب آن بر عهده هیات وزیران خواهد بود.
