عدم اصلاح قانون تسهیل عاملی موثر در ورشکستگی نه چندان دور صندوق حمایت وکلا

متاسفانه در آسیب‌شناسی اجرای قانون تسهیل، افزون بر همه آسیب‌های اجتماعی حقوقی با مطالعه و تحقیق در خصوص تاثیر اجرای این قانون در سرنوشت فعلی و آینده صندوق حمایت، با استعلام از مدیرعامل محترم صندوق در بررسی آماری از قبول‌شدگان سه دوره اجرای قانون تسهیل حدوداٰ ۳۰ درصد کاراموزان وکالت از مشمولین دیگر صندوق‌های بازنشستگی بوده این میزان درصد به منزله این است که حدودا ۳۰ درصد کارآموزان پذیرفته شده از دستگاه‌های دیگر حقوق دریافت می‌دارند و دارای درآمد مالی غیر وکالتی هستند و در نتیجه از شمول مقررات ماده ۱ قانون صندوق حمایت مستثنی بوده، این دسته از وکلا و کارآموزان ضمن اینکه عمدتا بدلیل اشتغالات قبلی و ارتباطات اجتماعی باعث کاهش سطح اشتغال در میان وکلای جوان و تازه کار عضو صندوق شده از سوی دیگر از عوامل تاثیرگذار در افزایش بازنشستگی زود هنگام وکلای بیکار عضو صندوق خواهند شد و در نتیجه باعث افزایش مستمری بگیران و کاهش منابع مالی و اندوخته‌های صندوق خواهند شد.

براساس محاسبات آکچوئری با افزایش بازنشستگی دسته جمعی وکلای بیکار، صندوق در آینده نه چندان دور از اجرای تعهدات پرداخت مستمری ماهیانه خود عاجز خواهد شد و بدلیل فقدان سرمایه گذاری موثر در بخش‌های مولد و عدم حمایت دولتی از صندوق‌های صنفی و ناترازی میزان دریافت منابع قابل وصول خاصه حق بیمه بیمه‌پردازان و استنکاف کانون‌های وکلا از بدهکاری‌های سهم خود، قطعا اجرای قانون فعلی تسهیل بدون اصلاح آن در آینده نه چندان دور باعث ورشکستگی صندوق حمایت خواهد شد.

لازم به ذکر است که مدیرعامل محترم صندوق در مجامع مختلف و سخنرانی‌های خود و حتی در مراجعه اخیر نزد وزیر محترم دادگستری مشکلات اجرای این قانون برای صندوق حمایت موکدا مورد تصریح قزار گرفت گرچه از سوی وزیر محترم قول همکاری داده شد اما امید است همه مسئولین دولتی و قضایی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرکز وکلا کانون وکلا، کانون کارشناسان و کانون سردفتران و کلیه کانون‌های صنفی با وقوف به فاجعه آمیز بودن اجرای قانون مذکور در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای اصلاح قانون ناصواب مذکور اقدام عملی نمایند.