عدم ابلاغ قانون حجاب تصمیم شورای عالی امنیت ملی است
دستیار رئیس مجلس در واکنش به حاشیه‌سازی‌ها اعلام کرد:
وکلاپرس- دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب، ادعاهای مطرح شده درباره اینکه شورای عالی امنیت ملی یا دبیرخانه شورا چنین مصوبه‌ای ندارد را تکذیب کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه ایران، محمدسعید احدیان، در یک نشست که ویدیوی آن منتشر شده است، توضیح داد که اساساً شورای عالی امنیت ملی بر چه اساسی و در چه مواردی می‌تواند مصوبه‌ای را در دولت، مجلس یا بخش دیگر، بررسی کرده و مانع اجرای آن شود.
وی با بیان اینکه «شورای عالی امنیت ملی» مصوبه‌ای دارد که براساس آن باید از اقدامات تنش‌زا جلوگیری شود، گفت: «طبیعتاً چنین مصوبه‌ای از آنجا که مصوبه شورای عالی امنیت ملی است به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است، اما نکته اینجاست که تعیین مصادیق این مصوبه یعنی اینکه چه مواردی تنش‌زا هستند، برعهده «دبیرخانه» شورای عالی امنیت ملی است.»
براساس گفته‌های احدیان، براساس این مصوبه دیگر نیازی نیست که مصادیق و هر موردی که تنش‌زا تشخیص داده شد، در صحن شورای عالی امنیت ملی و با حضور سران قوا بررسی شود، بلکه خود دبیرخانه شورا می‌تواند برای هر مصداق ورود می‌کند.
دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی به یک مورد اشاره کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بدون ارجاع به صحن شورا یا تشکیل جلسه‌ای با حضور سران قوا، مانع اجرای آن چیزی شد که «تنش‌زا» تشخیص داد.
احدیان گفت: «یکی از این مصادیق تنش‌زا که دبیرخانه رأساً وارد عمل و مانع اجرای آن شد، افزایش قیمت گازوئیل بود. دولت تصمیم گرفت قیمت گازوئیل را گران کند، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بدون اینکه این مصداق یعنی افزایش قیمت گازوئیل را به صحن شورای عالی امنیت ملی ببرد، براساس همان مصوبه‌ای که اشاره شد، به دولت نامه زد که قیمت گازوئیل افزایش نیابد.»
بیشتر بخوانید:
دستیار رئیس مجلس ادامه داد: «کسی هم از دولت یا بخش‌های دیگر نگفت که چرا دبیرخانه چنین تصمیمی گرفت یا این تصمیم غیرقانونی بوده است، زیرا آن مصوبه کلی درباره اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند جلوی اقدامات تنش‌زا را بگیرد وجود داشت و حالا مصداق این اقدام تنش‌زا، افزایش قیمت گازوئیل بود. برای همین، مسأله در صحن شورای عالی امنیت ملی مطرح نشد و خود دبیرخانه تصمیم گرفت.»
احدیان گفت: «اما درباره مصداق دیگر، یعنی قانون عفاف و حجاب، اتفاق فراتری افتاد؛ این اتفاق فراتر این بود که در مصداق تنش‌زا بودن قانون حجاب، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ورود نکرده، بلکه «این مصداق» به صحن شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد و در صحن شورای عالی امنیت ملی که همه اعضا حضور داشتند، پس از بحث به صورت اجماعی یا قریب به اجماع، جمع‌بندی شد که این قانون مصداق اقدام تنش‌زا است و اجرا نشود.»
دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، بدون نام بردن از کسی، اما تلویحاً به سعید جلیلی به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد که گفته بود مصوبه‌ای مبنی بر عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب وجود ندارد و به این ترتیب تصمیم به ابلاغ نکردن آن غیرقانونی است.
احدیان پس از توصیف زمینه‌های قانونی بودن اقدام دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی، گفت: «همان بزرگواری که گفته است عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب، مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی ندارد، که این همه شایعه را درست کرد، (همان بزرگوار) در این جلسه حضور داشت و بهتر بود (خودش) می‌گفت که این موضوع در آن جلسه شورای عالی امنیت ملی بحث شده است.»
بیشتر بخوانید:
وی اظهارکرد: «بنابراین در تشخیص این مصداق (و اینکه آیا قانون عفاف و حجاب تنش‌زا هست یا نیست) دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رأساً عمل نکرد و درحالی که در موارد دیگر خود دبیرخانه تصمیم می‌گرفت که فلان اقدام یا مصوبه مصداق تنش‌زا بودن هست یا نیست، این بار موضوع تشخیص این مصداق را در صحن شورای عالی امنیت ملی مطرح کرد و در صحن شورا مباحث مطرح و جمع‌بندی این شد که قانون عفاف و حجاب جزو مصادیق مواردی است که تنش‌زا می‌شود.»
دستیار رئیس مجلس در توضیح تکمیلی برای نشان دادن اینکه چنین مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد، گفت: «حتی پس از تشخیص مصداق اینکه این قانون تنش‌زاست، این را هم اضافه کردند حالا که اجرای قانون عفاف و حجاب به تأخیر می‌افتد، چه اقدامات دیگری (در زمینه عفاف و حجاب) می‌توان انجام داد.»
منبع: روزنامه ایران
