عدالت جهانی چیست؟
وکلاپرس- فریدون مجلسی نویسنده و مترجم، در یادداشتی کوتاه کتابی را با عنوان «عدالت جهانی چیست؟» مورد نقد و بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس متن این یادداشت که در روزنامه اعتماد منتشر شده، به شرح زیر است:
عدالت جهانی چیست؟ این پرسش بسیار مهم نام کتابی است که ترجمه فارسی آن چندی پیش در گمنامی منتشر شد! به پیشنهاد مترجم (مجتبی ابراهیمی- نشر پایان ۱۴۰۲) یادداشت مختصری بر آن نوشتم.
با توجه به اینکه موضوع کتاب و زبان روان و مفهوم آن درباره مسائل جهانی پیچیده‌ای در باب عدالت و بی‌عدالتی است که بر روابط کشورها و ملل تاثیرگذار است و مبنای بسیاری از جنگ‌ها و خشونت‌های تاریخی بوده است و می‌باشد، انتظار می‌رفت مورد توجه محافل دانشگاهی و علاقه‌مندان به مسائل فلسفی و علوم سیاسی و جامعه‌شناسی یا پژوهشگران و سیاستگذاران و برنامه‌ریزان سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. البته ایرادی به نشر کتاب وارد است که در آن هیچ اشاره‌ای درباره جایگاه علمی نویسنده و معرفی او نشده است. نام نویسنده‌تان و نام کوچک او کوک چوُر است. استاد امریکایی سنگاپوری تبار که دارای کرسی فلسفه در دانشگاه معتبر پنسیلوانیاست. بدیهی است شناخت خواننده از نویسنده برایش مهم است که چنین کتابی را تا چه اندازه می‌تواند معتبر بداند. در واقع نویسنده از جایگاه فلسفی خود به فلسفه سیاسی آن هم از بعد بسیار اقتصادی می‌نگرد. این نکته برای من یادآور آمارتیا سِن استاد بزرگ اقتصاد و برنده جایزه نوبل و نویسنده کتاب هویت و خشونت است که از جایگاه علمی خود به عنوان استاد اقتصاد به مساله عدالت و توسعه از دیدگاه فلسفی‌تر و اقتصاد انسانی با توجه به دوگانگی‌های هویتی اجتماعی در سطوح داخلی و ملی و همچنین در سطوح جهانی و خشونت‌های ناشی از واکنش‌های خشن تک هویتی و خود بر حق‌بینی می‌نگرد و به همین دلیل نام او نیز در کتاب عدالت جهانی چیست، آمده است.
بیشتر بخوانید:
عنوان کتاب به خوبی می‌تواند تصوری از محتوا در ذهن خواننده پدید آورد. در واقع در صفحه اول مقدمه کتاب در پاسخ به سوالی اصولی که برای خواننده مطرح می‌شود، درباره اینکه «عدالت جهانی چیست و چرا اهمیت دارد؟» در همان آغاز آمده است و به شیوه‌ای کاملا آکادمیک تکلیف خواننده را روشن می‌کند و می‌داند که در هر فصل چه مقوله‌ای مطرح می‌شود، فهرست فصول یازده‌گانه کتاب شامل فقر جهانی، برابری اقتصادی جهانی و نظر مخالف، اثر‌گذاری ناسیونالیسم بر داوری، جهانی بودن حقوق بشر و مباحث حاکمیت دولت، فرهنگ و جنسیت، جنگ‌های عادلانه (؟) و مداخلات بشردوستانه، مرزها (مهاجرت‌ها و جدایی‌طلبی‌ها)، مساله امروزی حاد درباره تغییرات اقلیمی و تقسیم مسئولیت (کشورهای منتفع از آسیب‌رسانی به محیط زیست و کشورهای قربانی آسیب‌های وارد شده توسط دیگران) و ارتباط مباحث آن با عدالت به‌طور عام و چیستی عدالت جهانی است و در پایان هر فصل به شیوه متون دانشگاهی امریکایی علاوه بر نتیجه‌گیری و جمع‌بندی پرسش‌هایی مطرح می‌شود که در متن به آنها پاسخ داده شده و در واقع نوعی یادآوری است که به فهم جدی‌تر مطلب کمک می‌کند.
طبیعتا عدالت جهانی به نوعی بسط دادن و توسعه مفهوم عدالت در حقوق داخلی کشورها به فراتر از مرزهای بین‌المللی است. به یاد داریم که شعار انقلاب فرانسه «آزادی، برابری، برادری» بود. آزادی حق انسانی عادلانه‌ای است که در حاکمیت استبدادی عملا از مردم سلب شده و آنان را از مشارکت در تصمیم‌گیری در سرنوشت و اداره کشور خودشان که هزینه آن از ثروت ملی و مالیات خودشان تامین می‌شود، باز داشته بود. برابری تضمین‌کننده عدالت در رفتار بدون تبعیض نسبت به شهروندان بود. برادری یک قدم فراتر از برابری است، زیرا برابری به معنی برخورداری افراد از حقوق قانونی یکسان است، اما تضمین‌کننده رفع تبعیض‌های رفتاری با توجه به رنگ و نژاد و مذهب و تعلقات طبقاتی نیست.
جنبش مشروطیت ایران که با الهام فرهیختگان و نخبگان جامعه ایران از تحولات سیاسی و اجتماعی غرب اقتباس شده بود نیز معطوف به عدالت و تشکیل عدالتخانه بود، زیرا در نظامی استبدادی شاه خودش قانون بود! البته تحقق عدالت از عدالتخانه یا عدلیه و دادگاه فراتر می‌رفت، زیرا عدالت نخست مستلزم قانونگذاری و قوانینی بود که از سوی ملت وضع می‌شد. در ایران بی‌سواد آن دوران درباره مفاهیم آزادی و دموکراسی که به مراحل بعد از عدالت مبتنی بر قانونمداری و پس از توسعه فرهنگی و اجتماعی برای بهره‌مندی از حق گزینش مربوط می‌شود، مبالغه و سوءتفاهمی ایجاد شده بود که منجر به هرج و مرج شد و سرانجام پس از کودتای اسفند ۱۲۹۹ در قالب مجالس نمادین در نظامی دیکتاتوری و ارشادی مرحله قانونمداری با شکل‌گیری ساختار حکومت شامل قوای سه‌گانه و سازماندهی نظام‌های آموزشی و مالی و بهداشتی و نظامی و غیره آغاز شد که باید مراحل بلوغ را طی می‌کرد تا به دموکراسی واقعی بر پایه گزینش آزادانه نمایندگان مردم نائل می‌شد.
بدین ترتیب عدالت به عنوان امری اخلاقی و رفتاری از سطوح خانوادگی و اجتماعی به امری سیاسی و رفتاری در سطح ملی تبدیل شد و انتظاراتی که از آن می‌رفت به جای اتکا به سلایق حاکمان متکی به قوانین برآمده از نمایندگان ملت شد. این مفهوم عدالت در داخل هر کشور که بسته به نیاز در هر زمان قابل تعدیل و اصلاح هم است، قابل درک است، زیرا اصل بر این است که مردم بر حکومت و بر نیازهای قانونی زمان خود تسلط دارند. اما آیا بسط عدالت به فراتر از مرزها در میان کشورها با یکدیگر و میان کشورها در مقابل هویت‌های خارجی نیز عملی است؟ در جامعه بین‌المللی حاکمیت مسلطی که کشورها را موظف به تبعیت از قوانین آن کند، وجود ندارد. در میان ملت‌ها و کشورها در هر زمان مسائلی پدید می‌آید که یا به صورت‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل می‌شود یا به برخورد قهرآمیز و با خسارت‌های بسیار می‌انجامد.
عدالت جهانی فقط به مقولات تفاوت سطح بهره‌مندی کشورها از مواهب طبیعی مربوط نمی‌شود. کشورهای نفتی خلیج‌فارس با بهره‌مندی از ثروت نفتی توانسته‌اند در زمانی کوتاه به رفاه و توسعه اجتماعی غبطه‌انگیزی دست یابند در حالی که کشورهای بسیاری در آفریقا و امریکای لاتین و در آسیا با محروم بودن از آن مواهب در درماندگی و فقر و فلاکت مانده‌اند. آیا این تفاوت سطح عادلانه است؟ کشور فقیر و باتلاقی سنگاپور پس از استقلال بدون بهره‌مندی از چنان مواهبی و صرفا با اتکا به مدیریت خوب و رانت موقعیت جغرافیایی توانسته است به بالاترین سطوح توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفاهی دست یابد. آیا کشورهای فقیر دیگری که نتوانسته‌اند به چنان توفیقی دست یابند، نالایق بوده‌اند؟
چندی پیش صدراعظم آلمان در گلایه از رفتارهای برخی مهاجران جهان سومی گفته بود: «ما کشورهای خودمان را به باغ تبدیل کرده‌ایم، نمی‌توانیم تحمل کنیم مهاجرانی از برخی کشورها که در شرایط جنگل باقی مانده‌اند، بخواهند باغ ما را تبدیل به جنگل کنند.» این سخن خصوصا با توجه به سوابق نژادپرستانه آلمان با انتقادهای بسیار مواجه شد. اما آیا تمدن غرب در «جنگل» ماندن برخی از آن کشورها سهم نداشته است؟ آلمان در زمان هیتلر که توانست به توسعه صنعتی گسترده‌ای دست یابد دچار کمبود مواد خام و سوخت شد. هیتلر با دیدگاه نژادپرستانه و ناسیونالیسم پرخاشگرانه خودش با ادعای نیاز به «فضای حیاتی» خواهان گسترش جغرافیای خود به بهای نابودی ملل همسایه شد و به این کار اقدام کرد. آیا ملل دیگر به فضای حیاتی خودشان نیاز ندارند؟ آیا کشورهای بهره‌مند از مواهب طبیعی نسبت به کشورهای بی‌بهره وظایفی اخلاقی بر عهده دارند؟
کشورها در سیاستگذاری‌های داخلی خودشان با گذار از افراط‌گرایی‌های ناموفق مارکسیستی که در راه برقراری عدالت ناعدالتی‌های گسترده به بار آوردند، به سوی سیاست‌های اعتدالی خصوصا در قالب‌های سوسیال دموکراتیک می‌روند که عنصر اصلی و اخلاقی آن را برابری در بهره‌مندی عادلانه شهروندان از حقوق آموزشی و بهداشتی و مسکن و بیمه و بازنشستگی یعنی رفاه اجتماعی به هزینه کل جامعه تشکیل می‌دهد، اما فراتر از آن حقوق زیربنایی، مردم می‌توانند به تلاش‌ها و ابتکارهای فردی و با ثروت‌آفرینی و بر عهده گرفتن سهم بیشتر در پرداخت مالیات و هزینه عمومی و ایجاد اشتغال از امکانات فردی بیشتری بهره‌مند شوند و بهره رسانند. بسیار خوب، اما آیا برقراری این‌گونه رفاه اجتماعی زیربنایی توسط کشورهای بهره‌مند برای ملل نابهره‌مند نیز امکان‌پذیر است؟
در این میان هستند کشورهای ثروتمند یا بسیار بهره‌مند از مواهب طبیعی که به دلیل اتخاذ سیاست‌های نابخردانه یا نظامی‌گری‌های پرهزینه و تجاوزکارانه نتوانسته‌اند رفاه عمومی ملت‌های‌شان را از محل ثروت و دارایی خود آن ملت‌ها تامین کنند. نمونه آن ونزوئلا و خصوصا روسیه است که از لحاظ منابع و بالقوه ثروتمندترین کشور جهان هستند، اما روسیه در زمان توسعه‌طلبی پرهزینه دوران شوروی و سپس بر اثر سوء سیاست دولت‌های بعدی با کشاندن کشورشان به جنگ نتوانسته‌اند ملت‌های‌شان را از سهم عادلانه خودشان در توسعه بهره‌مند کنند و گرفتار جنگ و فقر هم شده‌اند.
اکنون برآوردن نیازهای افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی موجب بهره‌برداری بیشتر از آب رودخانه‌های بین‌المللی در کشورهای بالادستی شده است. افغانستان که زمانی با ۱۰ میلیون جمعیت به موجب قراردادی تخفیفی برای ایران با ۳۰ میلیون جمعیت حقابه‌ای از آب هیرمند را پذیرفت، اکنون با ۴۰ میلیون جمعیت می‌تواند حقابه ایران ۹۰ میلیونی را بدهد؟ ترکیه با بستن سد بر دجله و فرات چگونه به کشورهایی پایین‌دستی سوریه و عراق و ایران آسیب رسانده است. چنین اتفاقی با بستن سد بر نیل آبی در اتیوپی برای مصر نیز رخ داده است. آیا این‌گونه وقایع برخلاف عدالت جهانی باید با جنگ حل و فصل شود یا به‌طور مسالمت‌آمیز؟ اگر قرار بر حل مسالمت‌آمیز باشد با کدام ابزار و چگونه؟
این‌گونه تخطی‌ها از عدالت جهانی پس از جنگ جهانی اول منجر به تشکیل جامعه ملل شد که گرچه دارای اختیارات و صلاحیت فراحاکمیتی نسبت به دولت‌ها نبود، ولی از طرق سیاسی می‌کوشید در حفظ صلح و عدم دست یازیدن کشورها به خشونت و جنگ اقدام کند، اما با پدیداری دیکتاتوری‌های مسلکی و ایدئولوژیک در اروپا موفق به جلوگیری از جنگ جهانی دوم نشد. پس از جنگ جهانی دوم جامعه ملل تبدیل به سازمان ملل متحد شد که کارگزاری‌های مختلفی را برای تنظیم و اداره بسیاری از نهادهای بین‌المللی و تلاش برای حفظ صلح در اختیار دارد.
اما سازمان ملل نیز از صلاحیت حاکمیتی برخوردار نیست و با اینکه از مجادلات بسیار پیشگیری کرده، اما از عهده جلوگیری از جنگ‌های بسیاری مانند جنگ روسیه که خودش عضو دارای حق وتو در شورای امنیت است علیه اوکراین و در معاضدت بین‌المللی برای حمایت از کشورهای نابهره‌مند از مواهب طبیعی بر نیامده است. خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی ناشی از بهره‌برداری نامتناسب کشورهای صنعتی و مرفه از سوخت‌های فسیلی که به کشورهای نابهره‌مند وارد می‌شود برای کشورهای بهره‌مند مسوولیتی مدنی ایجاد می‌کند که از موضوع معاضدت به کشورهای فقیر فراتر می‌رود. غرق شدن کشورهایی مانند جزایر مالدیو و بخش‌هایی از بنگلادش در اقیانوس بر اثر تغییرات اقلیمی و افزایش سطح آب اقیانوس‌ها که بر اثر توسعه صنعتی و بهره‌مندی کشورهای مرفه پدید می‌آید، آوارگی مردم آن بر عهده کیست؟ مهاجرت گسترده از روی استیصال از کشورهای نیازمند به کشورهای توسعه یافته نیز از همین مقولات است.
موضوع فساد گسترده مالی در اغلب کشورهای عقب‌مانده و دست یازیدن به جنگ‌ها و برخوردهای پرهزینه نظامی گرچه در حیطه مسوولیت کشورهای بهره‌مند نیست، اما انتقال دارایی‌های مسروقه مقامات این‌گونه کشورها به کشورهای بهره‌مند نیز از مقولاتی است که می‌تواند در قالب عدالت جهانی بررسی شود.
نکات سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک تاثیرگذار در تقویت یا تضعیف عدالت جهانی که در این کتاب مطرح می‌شود بابی نسبتا جدید و جدی در مقولات علوم سیاسی و حقوق و جامعه‌شناسی و روابط بین‌الملل می‌گشاید که در آینده اهمیتی فزاینده خواهد یافت.
منبع: روزنامه اعتماد
