طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی به هیأت رییسه مجلس ارایه شد

وکلاپرس ـ محمدصالح جوکار، نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی، از تهیه طرحی برای ساماندهی مؤسسات حقوقی موجود  اراده آن به هیأت رییسه مجلس خبر داد.

به گزارش وکلاپرس، محمدصالح جوکار، نماینده چالشی مجلس شورای اسلامی که طرح هایی برای محدودسازی حرفه ای وکلای دادگستری و گسترش دامنه فعالیت فارغ التحصیلان حقوقی در عرصه حرفه وکالت روانه مجلس کرده است، این بار از تهیه طرح « ساماندهی مؤسسات حقوقی » پس از امضای جمعی از نمایندگان و ارائه آن به هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بیشتر بخوانید: طرحی برای اجازه استفاده اشخاص حقوقی خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل

دلایل توجیهی طرح « ساماندهی مؤسسات حقوقی »

به نقل از خبرگزاری مهر، جوکار در ارتباط با دلایل ارائه این طرح گفت: امروز در کشورهای پیشرفته، خدمات غیرقضایی، بخش عمده‌ای از بازار خدمات حقوقی را تشکیل می‌دهند و این بخش از خدمات که بر حل مسایل و دعاوی قبل از ورود به محاکم تمرکز دارند، با رویکرد پیشگیری محور، هدف کاهش بار تحمیل شده به دستگاه قضایی را دنبال می‌کنند.

وی افزود: غفلت از توسعه این دست خدمات و محدود کردن بازار خدمات حقوقی به خدمات قضایی، با افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم، آثار زیان ‌باری از جمله اطاله دادرسی، کاهش اتقان آرا و نارضایتی عمومی از عملکرد قوه قضاییه را به دنبال دارد.

بیشتر بخوانید: تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی افزود: مؤسسات حقوقی می‌توانند با ارائه خدمات نوینی از جمله بیمه خدمات حقوقی، وکالت‌های پیمانی، داوری، میانجی گری، خدمات مشاوره‌ای و صلح و سازش و مواردی از این قبیل کمک شایانی به آحاد جامعه و قوه قضائیه داشته باشند.

فارغ التحصیلان حقوقی می توانند از مرکز وکلای قوه قضاییه مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی بگیرند

جوکار در توضیح مقررات قانونی ثبت موسسه حقوقی گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، «تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضائیه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود است».

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین تمام فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق می‌توانند با کسب مجوزهای لازم از مرکز وکلا، اقدام به تأسیس مؤسسه و ارائه خدمات حقوقی کنند.

بیشتر بخوانید: دستور رییس مرکز وکلای قوه قضاییه برای خروج نمایندگان مرکز از مذاکرات طرح تسهیل مجوز کسب و کار

وی ادامه داد: همچنین شورای نگهبان در نظریه‌ای به شماره ۶۸۳۶، محدود کردن وکالت را به وکلای رسمی دادگستری، خلاف شرع دانسته است؛ چنانچه که در بخشی از این نظریه آمده است: «نظر به اینکه مفهوم لایحه بازسازی کانون وکلا مشروط کردن وکالت به شرایطی زائد بر شرایط شرعی است و از موکل آزادی انتخاب را سلب می‌نماید، با موازین اسلامی مغایر است.» بنا بر نظر فقهای وقت شورای نگهبان، محدود کردن ارائه دهندگان خدمات حقوقی به وکلای دارای پروانه وکالت، از آن جهت که آزادی انتخاب موکل را سلب می‌کند، خلاف شرع است.

اعطای مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی به فارغ التحصیلان حقوق استعدادهای حقوقی را به فعلیت می رساند

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر این، در شرایط فعلی که نیاز جامعه به خدمات حقوقی به طور فزایندهای رو به افزایش است، اعطای مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی به فارغ التحصیلان حقوق علاوه بر آنکه زمینه به فعلیت رساندن استعدادهای حقوقی تربیت شده در دانشگاه‌ها را فراهم می‌آورد، پاسخگوی بخشی از نیاز مردم به این دست خدمات است.

وی گفت: توجه به این نکته حائز اهمیت است که رفع نیاز آحاد جامعه به خدمات حقوقی ارزان و با کیفیت که از طریق این مؤسسات فراهم می‌شود، با تنظیم عرضه و تقاضای موجود در بازار خدمات حقوقی، به شکل گیری بازاری رقابتی کمک کرده و سبب ارتقای سطح کیفیت خدمات وکلا و مؤسسات حقوقی می‌شود.

منبع: مهر