وکلاپرس- یک مهندس عمران در یاداشتی درخصوص تبعات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بر حرفه کارشناسی رسمی هشدار داد و نتیجه تصویب این طرح را تبدیل حرفه کارشناسی به مهندسی عمران برشمرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از فراساخت، مهندس حامد خانجانی با بیان اهمیت و جایگاه نظام مهندسی و سرنوشت این حرفه در جامعه، در خصوص عواقب تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار هشدار داد و گفت: در صورت تصویب و اجرای این طرح شرایط حرفه ای چون کارشناسی به سرنوشت خدمات مهندسی ساختمان دچار خواهد شد.
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
قانونگذاری و درس هایی از خدمات مهندسی برای حرفه کارشناسی رسمی
مهندسان ساختمان خدمات مهمی در جهت تامین کیفیت ساخت و سازهای شهری به مردم ارائه میدهند.
بر اساس ماده ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر، در هر یک از رشته های اصلی یا مرتبط با مهندسی ساختمان می توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی درخواست تشخیص صلاحیت کنند.
لازمه صدور پروانه اشتغال
برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کار آموزی و گواهی در آزمون های مربوط و سابقه کار حرفه ای به مدت ۱ تا ۳ سال بر حسب میزان تحصیلات از کارشناسی تا دکتری نیز ضروری است.
قابل ذکر است بر اساس مقررات اشتغال به کار ارائه خدمات مهندسی در زمینه هایی چون طراحی و نظارت شغل محسوب نمی شود و همه شاغلان در نهاد های دولتی و عمومی و شرکت های خصوصی می توانند با تامین شرایط از امتیازات پروانه اشتغال به کار مهندسی برخوردار شوند.
بیشتر بخوانید: نظر یک نماینده مجلس درباره طرح تسهیل مجوز کسب و کار: باید مراقب باشیم وکلای شاغل بیکار نشوند
طبق قانون، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان باید برای صدور پروانه و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت، تنها از خدمات اشخاص دارنده پروانه اشتغال به کار استفاده کنند.
قبولی در آزمون های نظام مهندسی
برای سال های گذشته و در حال حاضر چنین است که قبولی در آزمون مذکور که به صورت تستی و همراه داشتن منابع برگزار می شود با پاسخ درست به ۵۰ درصد سوالات میسر است.
از این رو اغلب شرکت کنندگان در آزمون مذکور در نوبت اول و اکثر ایشان در نوبت های بعدی قبول می شوند و با پروانه اشتغال به کار مهندسی در کنار شغل اصلی به ارائه خدمات می پردازند.
از اینرو فرآیند قبولی و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی سهل و آسان تلقی می شود.
اشباع بازار کار
با توجه به عدم احتساب شغل برای خدمات مهندسی طراحی و نظارت و پذیرش آسان در آزمون های مذکور، هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار مهندس دارای پروانه اشتغال در سراسر کشور به ارائه خدمات مهندسی در ساخت و ساز می پردازند که نظر به محدود بودن پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه، به عنوان مثال در زمینه ارائه خدمات مهندسی نظارت هر یک از دارندگان پروانه اشتغال به طور متوسط هر دو سال یکبار امکان نظارت بر یک ساختمان و کسب درآمد می یابند.
با این حساب درآمد حاصل خدمات مهندسی نظارت در مقایسه با درآمد اشتغال تمام وقت اشخاص بسیار ناچیز قلمداد می شود.
کاهش کیفیت ساختمان ها
لازم به توجه است که ارائه دهندگان خدمات طراحی، محاسبه و نظارت در حال حاضر و در عدم حضور مجریان ذیصلاح در ساخت و ساز های شهری مهمترین نقش را در تامین کیفیت ساختمان ها دارا هستند و بروز هرگونه کوتاهی و کم کاری از جانب ایشان، خسارات غیرقابل جبران جانی و مالی خصوصاً در هنگام بروز بحران های طبیعی همچون زلزله به بار می آورد.
بیشتر بخوانید: رابطه آگاهی مردم با استقلال وکیل دادگستری
اما متاسفانه عدم احتساب شغل تمام وقت برای ارائه دهندگان خدمات مهندسی، تعداد بالای دارندگان پروانه اشتغال به نسبت تعداد پروانه های صادره ساختمانی و عدم تکافوی درآمد حاصل از این خدمات منجر به دو نقیصه بزرگ شده که کاهش کیفیت ساخت و ساز ها را در پی داشته است.
خروج بسیاری از مهندسان دغدغه مند از عرصه خدمات مهندسی
اول اینکه منجر به خروج بسیاری از مهندسان کار درست و دغدغه مند از عرصه خدمات مهندسی شده که حتی عضویت سالانه سازمان نظام مهندسی و پروانه اشتغال خود را تمدید نمی کنند و دیگر اینکه زمینه بروز صوری کاری ها و امضاء فروشی ها در ارائه خدمات مهندسی را پیش آورده است.
این موارد علاوه بر کاهش کیفیت ساختمان ها، موجب بروز اعتراضات بسیاری توسط مالکان و بهره برداران و تشکیل پرونده های متعدد انتظامی و قضایی شده است.
بیشتر بخوانید: هشدار رییس کانون وکلای خوزستان به معاون اول قوهقضاییه درباره فساد، بیکاری، بیسوادی و افزایش دعاوی ناشی از تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار
هر چند طی سه دهه گذشته و با تدوین مقررات ملی ساختمان کیفیت ساختمان ها نسبت به دهه های قبل با رشد و ارتقا همراه بوده است، اما به علت مشکلاتی که مطرح شد هم اکنون نگرانی های جدی در خصوص مقاومت ساختمان های نوساز حتی در مواقع بروز زلزله در کشور وجود دارد.
پیشگیری از تکرار اشتباهات گذشته
بر هر انسان صاحب خردی واجب است تا از تجربیات گذشته درس بگیرد و از سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور انتظار است تا با شناسایی کاستی ها و نواقص نسبت به رفع مشکلات موجود بکوشند و از تکرار آن ها جلوگیری کنند.
کارشناسان رسمی دادگستری؛ بازوی فنی دادگاه ها
چندان که مهندسان ساختمان خدمات مهمی در جهت تامین کیفیت ساخت و ساز های شهری به مردم ارائه می دهند، کارشناسان رسمی دادگستری نیز به عنوان بازوی فنی دادگاه ها در امور تخصصی رشته های مختلف که قضات را در جهت اجرای عدالت در دعاوی حقوقی و کیفری یاری می رسانند خدمات بسیار مهمی به مردم ارائه می کنند.
کارشناسی رسمی شغل محسوب نمی شود
«کارشناسی» نیز همچون خدمات مهندسی طراحی و نظارت در ساخت و ساز های شغل محسوب نمی شود. همه افراد دارای مدارک تحصیلی و تجارب تخصص می توانند در آزمون های آن که توسط دو نهاد کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضاییه برگزار می شود شرکت کنند.
متقاضیان پس از احراز صلاحیت حرفه ای به جهت وثاقت نیز مورد ارزیابی و گزینش قرار می گیرند.
اثرات طرح تسهیل بر کارشناسی رسمی دادگستری
از دهه ۱۳۵۰ با تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری و از دهه ۱۳۸۰ با تاسیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه چنین بوده است که براساس اعلام نیاز مراجع قضایی آزمون برگزار و نسبت به پذیرش متقاضیان واجد شرایط اقدام شده است.
سرنوشت خدمات مهندسی در انتظار کارشناسی رسمی
اما در طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار که هم اکنون توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است، برخی حرفه ها همچون وکالت و کارشناسی نیز گنجانده شده و مراجع کارشناسی ملزم شده اند تا با برداشتن سقف عددی پذیرش متقاضیان نسبت به برگزاری هر ساله آزمون اقدام کنند.
طرحی که به نظر می رسد در صورت تصویب و اجرا شرایط امر مهم حرفه ای چون کارشناسی را به سرنوشت خدمات مهندسی ساختمان دچار می کند.
امید است با بررسی بیشتر موضوع توسط نمایندگان مجلس و اخذ مشورت از متخصصان و صاحب نظران نسبت به اصلاح طرح مذکور اقدامات اصولی انجام پذیرد.
منبع: فرا ساخت