طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و خواهش قالیباف از هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
وکلاپرس ـ رییس مجلس شورای اسلامی در نطق امروز خود با اشاره به طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار ، از هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت خواهش کرد درباره این طرح تعیین تکلیف کند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته در حوزه تسهیل و بهبود شرایط کسب و کار، گفت: اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که ما هنوز در آغاز راه بوده و تازه شروع کرده‌ایم تا این اقدام را انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه برای تسهیل کسب و کار قانون لازم نوشته شده است، افزود: چالش مهم امروز کشور تولید و اشتغال بوده و توجه به این بحث بسیار مهم و اساسی است.
تا این لحظه درگاه ملی مجوزها ثمری برای مردم نداشته است
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زیبنده کشور ما نیست که در حوزه کسب و کار رتبه ۱۲۷ را داشته و سه رقمی باشیم. همه ما می‌دانیم تا این لحظه علیرغم اینکه درگاه ملی مجوزها راه‌اندازی شده برای مردم ثمری نداشته است.
وی افزود: در این رابطه قصد داریم تمامی امضاهای طلایی را در فرآیند اشتغال و تسهیل‌گرایی در کسب مجوز حذف کنیم و پیچیدگی‌ها را از بین ببریم و تصمیمات را پایدار کنیم. در حال حاضر سرمایه‌گذارانی که قصد دارند در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مشغول به کار شوند با چالش های جدی روبرو هستند.
خواهش می‌کنم هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت طرح تسهیل را تعیین تکلیف کند
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه به دنبال این هستیم سهولت و شفافیت در مسیر صدور مجوزها اتفاق بیفتد، عنوان کرد: لازم می‌دانم خواهشی از هیأت عالی نظارت در مجمع داشته باشم تا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ تصویب شده و اقدام مهمی است را تعیین تکلیف کند، این طرح چند ماه است که در این هیأت باقی مانده و تکلیف آن مشخص نیست، باید قوانین را شفاف و راحت کنیم و هم پیگیری آن را به درستی انجام دهیم.
لازم به ذکر است بر اساس ماده پایانی طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار پذیرش کارآموز از طریق آزمون وکالت با تغییرات جدی مواجه می شود.
براساس ماده ۵ اصلاح شده، تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد.»
ایول