فهرست
وکلاپرس– رییس سابق اسکودا به بررسی انتقادی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که اخیرا به تصویب نمایندگان مجلس رسید، پرداخت و خطر اصلی این طرح را در تضعیف حاکمیت قانون در کشور دانست.
به گزارش وکلاپرس، دکتر مرتضی شهبازی نیا، رییس سابق اسکودا، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به بررسی انتقادی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که اخیرا به تصویب نمایندگان مجلس رسید، پرداخت.
شرح گفت و گو با این عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و فعال صنف وکالت را در ادامه می‌خوانید:
درصورتی که طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به تأیید شورای نگهبان برسد، چه عواقبی خواهد داشت؟
از ابعاد مختلف می توان به عواقب این طرح نگاه کرد؛ مثلاً بسیار واضح و روشن است که این طرح بر معیشت وکلا به ویژه وکلای جوان اثر سوء خواهد گذاشت. همین طور روشن است که این طرح ممکن است عملاً چالش های اخلاقی برای عدالت ایجاد کند و با توجه به تجارب گذشته، امکان سوء استفاده از وکلای بیکار و جویای کار و در واقع افتادن هر چه بیشتر به دام رقابت در کار چاق کنی را بیشتر کند.
از منظر دیگری هم می شود به تبعات این طرح توجه کرد که به نظر بسیار مهم تر از تعداد افراد پذیرفته است؛ اگر یک نظام آموزشی نه حتی مطلوب بلکه نسبتا قابل قبول هم وجود داشت، بسیاری از ما حتی مخالف برداشتن آزمون هم نبودیم. از نظر کسی که اولویتش حاکمیت قانون و ارتقای عدالت در کشور است، تعداد افرادی که صلاحیت علمی و عملی کافی داشته باشند و پروانه وکالت بگیرند، فی نفسه مهم نیست. چه بسا خیلی از این افراد عملاً نتوانند از اداره معیشت خود برآیند و ناچار حرفه را ترک کنند.
بیشتر بخوانید: عیسی امینی: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حلقه میانی استحاله نهاد وکالت است / آثار طرح ظرف دوسال محسوس خواهد شد
البته حتی در آموزه های دینی هم در رابطه با مشاغل حقوقی، معیشت مهم است. شاید تنها جایی که حضرت امیر گشاده دستی در بیت المال را اجازه می دهد، حقوق قضات است.
این نشان می دهد که حضرت توجه داشته اند که برای اینکه عدالت به خطر نیفتد باید معیشت قضات تامین شود. وکالت هم در درجه کمتری همین خصوصیت را دارد. همه عناصر دیگری که در فرایند دادگستری نقش دارند، اگر معیشت شان تامین نشود ممکن است بر جریان عدالت تاثیر سوء بگذارند.
با این حال به نظرم آنچه در درجه اول اهمیت است، خطری است که طرح های این چنینی می تواند برای عدالت و حاکمیت قانون داشته باشد و به انحطاط بیشتر حقوق بیانجامد. توضیح این موضوع خیلی روشن است.
حتماً در سال اول اجرای طرح، تعداد زیادی بر اساس نصاب شناور وارد دوره کارآموزی خواهند شد که با معدل های کمتر از ۱۰ پذیرفته شده اند و بنابراین از آموزش کافی و موثر در دوران تحصیل برخوردار نبوده اند.
با توجه به سوابق آزمون های گذشته احتمالا افرادی پذیرفته خواهند شد که حتی ممکن است در بعضی دروس نمره کمتر از ۵ و یا حتی صفر گرفته باشند. این به این معنی است که این افراد آموزش موثر و مفید نداشته اند.
بیشتر بخوانید: ایرادات طرح تسهیل کسب و کار چنان سریع نمایان می‌شود که به سرعت شاهد تغییر آن خواهیم بود
از طرفی ما شاهد وضعیت ابتذال در آموزش رشته حقوق هستیم؛ شاید این موضوع برای رشته های تجربی قابل درک نباشد.
مثلاً در رشته شیمی مهم نیست چه تعداد افراد مدرک بی کیفیت بگیرند؛ چرا که نهایتاً فقط افرادی می توانند در این رشته فعالیت بکنند که از حداقل و دانش برخوردار باشند تا عملاً امکان استفاده از آزمایشگاه را بیابند.
حال آن که متاسفانه در رشته هایی مثل حقوق، کاهش کیفیت آموزش و در واقع فراوانی مدارک بدون پشتوانه علمی بحرانی بسیار جدی برای کشور ایجاد کرده است؛ ما با دارندگان مدارکی مواجه هستیم که حقیقتا با بنیان های حقوقی و از جمله با رسالت حقوق نیز آشنا نیستند و چون حقوق مانند علوم دقیقه نیست، خود به خود مدرک اهمیت پیدا می کند.
افراد با این مدارک وارد مشاغل حقوقی مثل وکالت و قضاوت می شوند و کارشان مستقیما با جان و مال و حیثیت مردم سر و کار دارد. همیشه عرض می کنم که حقوقدانی که آموزش درست ندیده باشد، طبعا اهمیت حاکمیت قانون را درک نمی کند و حقوقدان و وکیل بی اعتقاد به حاکمیت قانون خطر زیادی را متوجه جامعه می کند.
واقعیت این است که در بین مسئولین آموزش عالی در کشور ما و چه بسا فراتر از مسئولین آموزش عالی، هیچ وقت باور جدی به اهمیت رشته حقوق در حاکمیت قانون و اهمیت خاص این رشته در زندگی مردم و اصولا درک درست از این رشته وجود نداشته و لذا این حوزه در مسئله آموزش با سوداگری بسیار گسترده ای مواجه شده و واقعاً به ابتذال افتاده است.
حالا شما فرض کنید با طرح این چنینی، تعداد زیادی افراد که مدرک دارند ولی کیفیت علمی حداقلی را ندارند، وارد نهاد وکالت بشوند؛ اولین مسئله این است که کارآموزی این افراد غیرممکن است. ما همین الان هم می دانیم که دوره ۱۸ ماهه کارآموزی، موثر و کافی نیست و به نظر اینجانب در حال حاضر پروانه وکالت از کیفیتی که باید داشته باشد، برخوردار نیست.
بیشتر بخوانید: معاون اول قوه قضاییه: شورای نگهبان مضرات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و کار را در نظر بگیرد
حالا فرض کنید با این طرح همین کارآموزی ۱۸ ماه هم عملا حذف می شود؛ چرا که دادگستری و کانون های وکلا، امکان و بودجه لازم را برای کارآموزی این عده نخواهند داشت. بنابراین نتیجه این می شود که هرکسی با مدرک حقوق و بدون اینکه آموزش کافی و موثر ببیند، پروانه وکالت دریافت می کند و مردم هم به این پروانه اعتماد می کنند.
به هر حال کیفیت وکالت امری نیست که توسط عموم مردم قابل سنجش باشد. مردم نتیجه را می بینند و برنده و بازنده شدن در پرونده قضایی اولا بعد از گرفتن وکیل معلوم می شود و ثانیا لزوما نشان دهنده کیفیت کار وکیل نیست. از نظر کیفی هیچ کس نمی‌تواند تشخیص بدهد وکیل کار خود را درست انجام داده است یا نه؛ چراکه نتیجه به عوامل متعددی بستگی دارد.
بنابراین این استدلال که کیفیت را خود مردم انتخاب می کنند، استدلال نادرستی است و در کشورهای دیگر هم رد شده است. کانون ها مستقیما و دستگاه قضا با سیاست گذاری باید کیفیت پروانه را کنترل کنند و مدام ارتقاء ببخشند.
لذا از نظر من مهم ترین اثر سوئی که طرح تسهیل خواهد داشت این است که هم باعث افت کیفی شدید وکالت خواهد شد و هم عملا آموزش حقوق را از این هم بدتر خواهد کرد.
کسی دیگر ضروری نمی بیند که برای مثلاً پذیرفته شدن در آزمون وکالت تلاش بیشتری کند و لذا سطح آموزش از این هم بدتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید: دکتر کاشانی: طرح تسهیل مجوز کسب و کار تجاوز آشکار به قانون اساسی است
برای همین است که در بسیاری از کشورها، کانون های وکلا و دستگاه قضایی خودشان را ذینفع در ارتقای کیفی آموزش حقوق می دانند و در این زمینه تلاش می کنند.
متأسفانه در کشور ما کانون های وکلا امکان کار چندانی ندارند و البته اهتمامی هم نکرده اند وگرنه در سنوات اخیر با اندکی تلاش دانشگاه علمی کاربردی پذیرفت که لیسانس حقوق را به شکل گسترده محدود کند.
چه بسا با تلاش بیشتر دانشگاه های دیگر هم قانع شوند. قوه قضاییه هم تقریباً خودش را فارغ از مسئله آموزش حقوق می داند و بدتر اینکه هر دو نهاد خودشان هم درگیر تولید مدرک کم کیفیت حقوق بوده یا هستند.
به هر حال امور معمولاً به هم پیوسته هستند همین افت کیفی آموزش حقوق، لاجرم منجر به تضعیف استقلال وکیل خواهد شد.
وکیلی که از دانش کافی برخوردار نباشد طبیعتاً امکان استفاده از ظرفیت استقلال وکیل و نهاد وکالت را ندارد. افت کیفی آموزش حقوق همه چیز را در حوزه خود و در سرنوشت کشور متاثر می کند؛ مثلا خود حاکمیت قانون یا کیفیت دادرسی و تحقق عدالت و به طور کلی نظام حقوقی.
نتایج تصویب این طرح برای هریک از گروه های کانون وکلا، مردم، قوه قضاییه و داوطلبین آزمون وکالت چه خواهد بود؟
همه گروه های که اشاره کردید از این موضوع آسیب خواهند دید؛ کانون های وکلا آسیب خواهند دید. غیر از اینکه همین تتمه اعتبار هم از بین خواهد رفت، دیگر امکان انجام ماموریت های قانونی و رسالتشان را نخواهند داشت و نمی توانند کار آموزش و تربیت وکیل را به درستی برای جامعه انجام بدهند.
خود کانون ها و اعضای آن ها با بحران های جدی معیشتی مواجه خواهند شد، به احتمال زیاد میزان تخلفات به شکل بسیار گسترده افزایش پیدا خواهد کرد، دادگاه های انتظامی گرفتارتر خواهند شد و در عین حال نگرش منفی به صنف هم بیشتر می شود. به هر حال، در بخش های مختلف کانون وکلا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید: بیانیه مشترک کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در مخالفت با طرح تسهیل
مردم طبیعتاً متضرر اصلی موضوع هستند و در نتیجه افت کیفی وکالت و پروانه وکالت بیشتر از همه متضرر خواهند شد. ممکن است به صورت ظاهر وکیل بیشتر در دسترسشان باشد ولی با کیفیت پایین. مردم حتما بیشترین آسیب را خواهند دید.
قوه قضاییه که هم اکنون نیز گله هایی در این حوزه دارد، حتماً با چالش های اخلاقی گسترده ای به ویژه در حوزه تهدید عدالت از طریق کارچاق کنی مواجه خواهد شد.
داوطلبان هم نفع چندانی نخواهند داشت. اگرچه ممکن است افراد بیشتری پروانه وکالت دریافت کنند ولی این افراد حتماً قلمرو فعالیتشان محدود تر خواهد شد و فعالیت و معیشتشان تامین نخواهد شد.
ممکن است درصدی از افراد یا با بهره مندی از پشتوانه های رانتی ولو بدون دانش لازم و یا در نتیجه درخشش خاص، از شرایط مناسبی برخوردار شوند ولی حتماً اغلب افرادی که از این طریق وارد عرصه وکالت خواهند شد نه از امکان خدمت گذاری مناسب برای مردم بهره مند خواهند شد و نه از شرایط معیشتی برای خودشان و در عین حال وارد حرفه ای خواهند شد که از جهت اعتباری نیز در سطح نازلی قرار خواهد داشت.
عملکرد مدیران نهاد وکالت در جریان تصویب طرح تسهیل را چطور ارزیابی می کنید و چه انتقاداتی را بر آن وارد می دانید؟
طبیعتا من از جزئیات تلاش هایی که صورت گرفته است خبر ندارم، ولی در مجموع همیشه مدیران نهاد وکالت در همه این سال ها تلاش کرده‌اند و با توجه به اینکه امکاناتی که در اختیار داشتند به هر حال محدود بوده است، تلاش های ارزشمندی داشته اند.
در هر حال در این موضوع هم دیدیم که همه وکلا -چه مدیران و چه افراد غیر مدیر- تلاش کردند و به هر طریقی برای اصلاح فرایند قانون گذاری کوشیدند.
پیشنهادات شما درباره نحوه تعامل با شورای نگهبان برای جلوگیری از تنفیذ این مصوبه چیست؟
شورای نگهبان در گذشته چند نوبت مانع قانون گذاری های نامناسب در مورد نهاد وکالت شده است؛ یکی از مهم ترین آنها در جریان رسیدگی به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ بود. مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود که تمدید پروانه وکلای دادگستری هر سه سال یکبار منوط به گزینش مجدد آنان باشد. در آن زمان کانون های وکلا محدود بودند و از مدیران انتخابی به شکل فعلی هم خبر چندانی نبود. بنابراین بدون اینکه تلاش قابل توجهی از داخل نهاد وکالت صورت بگیرد، شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت و مانع تصویب آن شد.
در سنوات قبل و در جریان رسیدگی به قانون بودجه سال ۹۹ هم شورای نگهبان در یک مورد اشاره به کسب و کار بودن وکالت در یکی از مواد قانون بودجه و همین طور جرم انگاری در مورد قرارداد مالی وکالت ایراد گرفت.
در مجموع به نظر من شورای نگهبان با توجه به ترکیب آن، بهتر از بقیه مراجع می تواند اهمیت رشته حقوق و نقشی را که در حاکمیت قانون دارد، درک می کند و لذا اگر در حال حاضر، نهاد وکالت بر تبیین اشکالات این طرح از نظر قانون اساسی و موازین شرعی و سیاست های کلی تمرکز کند، احتمال اینکه شورای نگهبان نسبت به مصوبه ایراد کند، زیاد خواهد بود.
بیشتر بخوانید: نگاهی به ضعف مدیریتی اسکودا در جریان تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
به نظر من این مصوبه از منظر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی اشکال دارد و متضمن تبعیض نارواست. اینکه مثلاً قصات را به شرکت در آزمون ورودی موظف کرده در حالی که کارکنان بازنشسته دولت، ملزم به شرکت در آزمون وکالت نیستند، مصداق تبعیض نارواست. در واقع مفهوم مخالف این طرح با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مغایر است.
این طرح به حق دادخواهی و حق دسترسی مردم به وکیل که در اصول فصل سوم قانون اساسی از جمله ۳۴ و ۳۵ بیان شده است، آسیب می زند و از این جهت هم می تواند با روح قانون اساسی مغایر قلمداد بشود.
همین طور چه بسا این طرح با لحاظ ماهیت آن با سیاست های کلی نظام در حوزه قضایی هم مخالفت هایی دارد که اخیرا و البته دیرهنگام مورد توجه مسئولان قضائی هم قرار گرفته است.
شاید به همین ترتیب، تلقی این طرح از ماهیت وکالت می تواند با موازین شرعی در باب وکالت هم مغایر قلمداد شود.
به هر حال در رابطه با شورای نگهبان کار مهمی که می شود کرد، تبیین و انعکاس موارد مخالفت احتمالی مصوبه با شرع، قانون اساسی و سیاست های نظام است. چرا که شورای نگهبان مصوبات مجلس را بر اساس این معیارها بررسی می‌ک ند.
به طور کلی علت تهیه و تدوین چنین طرح هایی در مجلس را چه می‌دانید؟
واقعیت این است که مراجع تصمیم گیری ما اعتقاد چندانی به مبانی علمی و کارشناسی تصمیمات ندارند و اغلب مرجعی مثل مجلس شورای اسلامی که از اختیار قانون گذاری برخوردار است فکر می کند که در امور تخصصی حتی بدون نظر متخصصان و گاه به رغم مخالفت آنان، امکان قانون گذاری را دارد و با وجود تخصص های درون مجلس نیازی به جلب نظر متخصصان و ذینفعان این حوزه ندارد.
بیشتر بخوانید: تسهیل در امور سیاسی و مدنی امیدآفرین است؛ نه در امور تخصصی و علمی
در حالی که در همه جای دنیا، قانون گذاری به شکل دیگری انجام می شود؛ مثلا اگر قرار است در حوزه وکالت قانون گذاری شود، همه ذینفعان در کارگروه هایی مأمور تدوین می شوند و پارلمان نهایتاً متن پیشنهادی را تصویب می کند و به همین خاطر قوانین از ثبات، استحکام و پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار هستند. به نظرم در کشور ما با این روش قانون گذاری نه فقط در این مورد بلکه به طور کلی توقع این که قانون گذاری مناسبی صورت بگیرد واقع بینانه نیست.
