وکلاپرس- پس از آغاز به کار مجلس یازدهم در سایه شعارهای عوام پسند، ظاهرا رقابتی برای تقدیم طرح های مختلف راجع به موضوعات روز و پرمخاطب میان نمایندگان شکل گرفته است.
صدها طرح در ماه های نخست مجلس یازدهم
گفته می شود نمایندگان مجلس یازدهم در چندماه نخست چند صد طرح به هیات رئیسه تقدیم کرده اند، که در میان آن ها علاوه بر طرح هایی که فایده عملی ندارند یا تنها موجب حجیم شدن قوانین کشور می شوند، برخی موضوعات جالب نیز به چشم می خورد، از جمله این طرح ها بیشتر جلب توجه کرده اند:
- طرح منسوخ شدن تغییر ساعت رسمی کشور
- طرح ممنوع‌الخروج کردن مسئولان نظام
- طرح تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، طرح قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات و طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی (در جهت محدود کردن پیام رسان ها و کنترل فضای مجازی و دسترسی به اطلاعات)
- طرح «الحاق تبصره ۲ به ماده ۷۲ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص خودروی نمایندگان» (در مورد اختصاص خودرو به نمایندگان مجلس)
- طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی (شامل مکلف کردن دولت برای اقداماتی جهت نابودی اسرائیل تا سال ۱۴۲۰)
طرحی برای لغو قانونی که وجود ندارد
در این بین تقدیم طرحی با عنوان «الغای قانون سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و جایگزینی قوانین جدید» را باید شاهکار تلقی کرد، این طرح که با امضای ۳۰ نفر از نمایندگان تهیه شده است، به دنبال لغو (نسخ) قانونی است که اصلا وجود ندارد.
عنوان طرح: الغای قانون سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و جایگزینی قوانین جدید
ماده واحده: قانون سرقفلی از تاریخ تصویب این ماده واحده لغو می‌گردد و کلیه اماکن تجاری و خدماتی جدیدالتاسیس با انتقال مالکیت خرید و فروش می شود و حق مالکیت در موارد سرقفلی قبلی در فرجه زمانی ده ساله به شرح زیر تعیین تکلیف می‌گردد:
۱. فروش حق مالکیت توسط مالکین به دارندگان حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
۲. خرید حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت توسط مالکین
تبصره ۱. قیمت حق مالکیت و حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی با قیمت روز و با توافق انجام می‌گیرد و در صورت عدم توافق، با ارجاع امر به کارشناس قیمت‌گذاری می‌گردد.
تبصره ۲. تنها مواردی که پیش از تصویب قانون به صورت سرقفلی بوده، در فرجه زمانی ده ساله و تا تعیین تکلیف حق مالکیت، امکان خرید و فروش سرقفلی را دارند.
تبصره ۳. آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده توسط وزارت دادگستری و وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
تبصره ۴. از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد و این قانون نافی قوانین مربوط به اجاره و مالک و مستاجر نمی‌باشد.
حاکمیت قانون و قانون
مفهوم حکومت قانون و به تبع آن مفهوم قانون موضوعات بنیادین در استقرار یک ساختار اجتماعی منسجم و پویا هستند، مفاهیمی که شاید بیش از آن که نیاز به تهیه طرح و لایحه و تصویب و نوشتن در کتاب های قانون داشته باشند، نیاز به جاگیری در نظام فرهنگی و اجتماعی یک کشور دارند.
بارها پیش آمده است که به نهادهای دولتی و حتی خصوصی که صاحب اقتداراتی هستند مراجعه کرده ایم و وقتی دلیل خودداری از ارائه خدمات یا پاسخگویی را پرسیده ایم با این پاسخ مواجه شده ایم که «قانون» است.
و وقتی بیشتر پیگیری کرده ایم که کدام قانون این را گفته است؟ پاسخ شنیده ایم که آقای رییس دستور داده اند، یا از فلان جا نامه زده اند یا بخشنامه کرده اند.
اینکه یک کارمند دستور رییسش را «قانون» تصور می کند و شهروندان هم این استدلال را به راحتی می پذیرند، می تواند ناشی از نقایص فرهنگی که ریشه در تاریخ استبداد زده دارند باشد.
بیشتر بخوانید:
- طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
- قانونگذار حکیم و عواقب آثار یک طرح غیر کارشناسی
- نمایندگان مجلس یازدهم ؛ نگاه ویژه
«قانون» چیست ؟
به طور کلی «قانون» در نظام حقوقی ایران مستفاد از اصول پنجاه و هشتم و هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرفا قابل اطلاق به چیزی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و با طی مراحل قانونی دیگر (از جمله تایید شورای نگهبان) برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ شده باشد.
با این حال، گاهی در افواه عام، هر عنصر قهری حاکمیتی به «قانون» تعبیر می شود، مثلا قانون مهریه (برای اشاره به شرایط مطالبه مهریه)، قانون یوم الادا (برای اشاره به بازداشت محکومان مالی)
شنیدن این تعابیر غیرفنی و غیرتخصصی در ادبیات عامه، خیلی واجد اشکال نیست، ولی بیان آن از ناحیه کسانی که وظیفه اصلی شان ایجاد «قانون» است، قابل توجیه نیست.
ضرورت مشورت و کمک کارشناسان و اساتید حقوق در تهیه طرح ها
مشخص است که نمی توان از همه نمایندگان مجلس انتظار داشت در زمینه های مختلف حقوقی متخصص باشند. ولی حتما می توان این انتظار را داشت که برای تنظیم متون تخصصی با درجه اهمیت یک طرح، از مشورت و نظر تخصصی کارشناسان و اساتید حقوق استفاده کنند.
مفاهیمی مانند حق کسب و پیشه و سرقفلی از موضوعات حقوقی بسیار پیچیده هستند که هنوز هم در مورد آن ها وحدت نظر و رویه حتی میان اساتید علم حقوق ایجاد نشده است.
هرچند همین تشتت آرا و نظرات که ناشی از بیان ناقص قانونگذار و پراکندگی منابع قانونی مرجع در این زمینه است، مشکلات عملی فراوانی برای مردم و محاکم ایجاد کرده است. با این حال اصلاح نظام حقوقی کشور در این موضوع پیچیده نیاز به کار علمی و تخصصی دقیقی دارد، که اقلا در این طرح و مقدمه توجیهیش اثری از آن دیده نمی شود.