طرح اصلاح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

 احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۳ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

یکی از دلایل شایع بروز مشکلات و نواقص موجود در کشور مدیریت ناصحیح برخی از مدیران دولتی و شهرداری هاست که بخش عمده ای از این ناکارآمدی ها نشأت گرفته از ترک فعل مدیران از انجام وظایف قانونی خویش است. این آسیب همیشه مورد توجه دلسوزان و دغدغه مندان انقلابی بوده، لیکن پیگیری موضوع از طریق نهادهای نظارتی و با قضایی نیازمند یک بستر قانونی مشخص است. بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی؛ چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای او امر کتبی دولتی با اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

همانگونه که ملاحظه می گردد، در این ماده هر نوع سوء استفاده مدیران دولتی و شهرداری ها که منجر به جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و یا احکام قضایی باشد جرم انگاری گردیده است. با توجه به اینکه مقررات جزایی الزاماً می بایست به صورت مضیق تفسیر گردیده و دامنه آن به صورت محدود تفسیر گردد. بسیاری از محاکم قضایی با استناد به نوع نگارش ماده فوق وقوع جرم را مستلزم انجام یک فعل یا عمل دانسته و ترک فعل مدیران را مصداق این ماده نمی دانند.

با توجه به اینکه هیچ مقرره قانونی دیگری برای رسیدگی به ترک فعل مدیران وجود ندارد و از طرفی، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هیچ عملی بدون جرم نگاری در متن قانون و تعیین مجازات برای آن، قابلیت رسیدگی در محاکم قضایی را ندارد عملاً ترک فعل مدیران در محاکم قضایی غیر قابل پیگیری گردیده است.

از طرف دیگر یکی از شاخصهای مهم و بارز احکام و مقررات جزایی بازدارندگی میزان مجازات تعیین شده در قانون است. اگر مجازات کم باشد، مانع ارتکاب جرم نشده و جامعه از وجود این مقرره قانونی نفعی نخواهند برد. در ماده ۵۷۶ می بینیم که در صورت ارتکاب جرم مندرج در این ماده، مدیر خاطی، نهایتاً ۵ سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد که بعضاً در برابر آثار خسارات تصمیم گیری های آن مدیر که طی سال ها برای کشور ایجاد کرده است بسیار اندک می باشد.

احسان عظیمی راد – فرامرز شاهواری – ابوالفضل ابوترابی – بهروز محبی نجم آبادی – محمد معتمدی زاده – بابک رضازاده – سید محمد پاک مهر – نصراله پژمان فر – موسی احمدی – سیداحسان قاضی زاده هاشمی – مجید دوست على – حسین حق وردی – سید محمد سادات ابراهیمی -کمال حسین پور – حسینعلی حاجی دلیگانی – حسنعلی اخلاقی امیری – مهدی کوچک زاده – شهین جهانگیری – سید موسی موسوی – محمد رسول شیخی زاده – سالار مرادی – علی احمدی جعفر پورکبگانی – عباس بیگدلی – محمد رستمی – سالار ولایت مدار – عمر علیپور اقدم – هادی قوامی علی شیرین زاد – عباس پاپی زاده بالنگان – جعفر قادری – محسن زنگنه – سید علی یزدی خواه -کامران غضنفری – غلامرضا دهقان ناصرآبادی – علیرضا زندیان – یعقوب رضازاده – امیر حسین بانکی پورفرد – مصطفی پوردهقان اردکان – علی امامی راد – هوشنگ هادیان پور – حسین صمصامی مزرعه آخوند – محمد تقی نقد علی

طرح اصلاح ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی

ماده واحده- با عنایت به مراتب فوق و به جهت رفع خلاء قانونی در مورد ترک فعل مدیران از انجام وظایف قانونی خود، پیشنهاد میگردد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح گردد:

ماده اصلاحی ۵۷۶:

چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و یا شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی با اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی با هر گونه امری که از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد جلوگیری نموده و با موارد مذکور را انجام ندهد، به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ سال و همچنین انفصال از خدمات دولتی از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً، در اجرای قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیحقوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح اصلاح ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی تقدیم می شود.

معاون قوانین