عنوان طرح: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مورخ: ۱۳۹۴/۴/۲۲

برای دانلود پی دی اف طرح اینجا کلیک کنید

ماده۱– عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر مییابد.

ماده۲– به انتهای تبصره ماده (۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه می شود و شماره آن به تبصره (۱) تغییر مییابد و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره۲– شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. رای صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می شود.

پس از شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود.

تبصره۳– مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیات هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل میشوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی میکنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و شعب تعزیرات.

ماده۳– تبصره (۱) ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره۱– حائزین شرایط منصب قضا که دارای مدرک دکتری حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایشهای مورد نیاز در صلاحیت دیوان هستند، پس از جذب برابر مقررات استخدامی قضات و گذراندن دوره کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیتهای دیوان، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی البدل دیوان منصوب میشوند. برخورداری از سابقه قضائی برای این افراد شرط نیست. چگونگی جذب و تعداد مورد نیاز در هر سال و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها به موجب دستورالعملی است که ظرف مدت سه ماه توسط رئیس دیوان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده۴– ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۵– رئیس دیوان در چهارچوب مفاد این قانون علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمتهای دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و میتواند علاوه بر معاون اول، به تعداد لازم معاون و مشاور در چهارچوب تشکیلات مصوب رئیس قوه قضائیه داشته باشد. وی میتواند برخی اختیارات خود را به معاونان خود تفویض کند. معاون اول نیز یکی از معاونان قضائی است.

ماده۵– ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

ماده۷– دیوان میتواند کارشناسانی در رشته های مختلف که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد میباشند، جهت اعلام نظر در امور تخصصی به عنوان مشاور به کارگیرد.

ماده۶– متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون الحاق میگردد:

ماده۷ مکرر- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان، دادستان دیوان از بین قضات دارای حداقل پانزده سال سابقه قضائی انتخاب می شود و تحت نظر رئیس دیوان وظایف و اختیارات زیر را با استفاده از امکانات موجود برعهده دارد:

۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که موجب تضییع حقوق عامه می شود نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور

تبصره- رعایت تشریفات تنظیم دادخواست از حیث ثبت بر روی برگه های مخصوص، پرداخت هزینه دادرسی و مواعد قانونی طرح شکایت، برای دادستان لازم نیست.

۲- انجام اقدامات پیشگیرانه مناسب جهت جلوگیری از بروز موجبات طرح دعوی در دیوان

۳- شناسایی آرای مشابه یا متعارض شعب دیوان و پیشنهاد ایجاد رویه یا وحدت رویه به رئیس دیوان

۴- شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات موضوع صلاحیت دیوان و درخواست ابطال آنها از هیات عمومی دادستان دیوان میتواند از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تبصره (۳) ماده (۱۷) این قانون برای جمع آوری ادله و اسناد مرتبط استفاده کند.

ماده۷– ماده (۸) قانون و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۸– هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان به ترتیب ذیل تشکیل می شود:

الف- هیات عمومی دیوان با حضور رئیس، معاونان قضائی، دادستان، مدیر کل هیات عمومی و رؤسای شعب تجدیدنظر به منظور رسیدگی به وظایف موضوع ماده (۱۲) این قانون به استثنای موارد بند (ب) این ماده، تشکیل می شود. جلسه با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی رسمیت مییابد.

ب- به منظور رسیدگی به مقررات و نظاماتی که توسط مقامات و شوراها تا سطح استان وضع شده، هیات عمومی با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و عضویت دادستان و بیست نفر از اعضای هیات عمومی که توسط رئیس دیوان برای مدت یک سال به ترتیب مندرج در آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین می شوند،تشکیل میگردد.

پ- هیات های تخصصی با عضویت حداقل یازده نفر از قضات دیوان تشکیل میشوند.

جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی با حضور دو سوم قضات مذکور رسمیت مییابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر میباشد.

تبصره- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رای میتوانند در جلسات هیات عمومی و با دعوت رئیس هیات تخصصی در هیات تخصصی مربوط شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه کنند.

ماده۸– ماده (۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۹– واحدهای اجرای احکام که از تعداد کافی قاضی اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند دفتری برخوردار میباشند زیر نظر رئیس دیوان انجام وظیفه میکنند. قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب میشوند. رئیس دیوان

میتواند وظایف اجرای احکام را به معاونین و یا دادستان تفویض کند.

ماده۹– تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره های (۳)، (۴)، (۵) و(۶) به آن الحاق می شود:

تبصره۱– رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دستگاه های مشمول بند «الف» این ماده در صلاحیت دادگاههای حقوقی دادگستری است. در مواردی که رسیدگی به دعاوی مذکور مستلزم احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات باشد، صرفاً احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان است.

در مواردی که دادگاه حقوقی، رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت را منوط به احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات تشخیص دهد با صدور قرار توقف رسیدگی، خواهان را مکلف به طرح دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان میکند و چنانچه خواهان ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ قرار توقف رسیدگی، نسبت به طرح دعوی در دیوان اقدام نکند، شعبه دادگاه حقوقی به رسیدگی ادامه داده و رای مقتضی صادر میکند.

تبصره۲– آراء و تصمیمات قضائی قابل رسیدگی در دیوان نمیباشد.

تبصره۳– در مواردی که به موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاه های موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.

تبصره۴– رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقداماتی که منجر به انعقاد قرارداد توسط واحدهای دولتی موضوع این ماده می شود در صلاحیت شعب دیوان است.رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد که از سوی طرفین مطرح می شود در صلاحیت دیوان نمیباشد.

تبصره۵– رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان است.

تبصره۶– شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع این ماده را از جهت مخالفت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات و یا سوءاستفاده از اختیار یا صلاحیت قانونی یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف مامورین و واحدهای دولتی و احقاق حقوق را دارند.

ماده۱۰– ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۱– در صورتی که در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف شرع، قانون و مقررات واحدهای مربوط و مراجع تصمیم گیرنده، یا اهمال و کوتاهی از انجام وظایف قانونی، خسارتی بر اشخاص وارد شود، شعبه رسیدگی کننده با رعایت تبصره (۱) ماده (۱۰) این قانون، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم یا اقدام مورد شکایت صادرمیکند.

تبصره۱– در مواردی که ورود خسارت به تشخیص مرجع قضائی منتسب به شخص ذینفع باشد، دستگاه اجرائی تکلیفی نسبت به جبران خسارت ندارد.

تبصره۲– در مواردی که تقصیر ازسوی کارکنان صورت گرفته باشد، دستگاه اجرائی خسارات پرداختشده را از کارکنان مذکور دریافت میکند.

ماده۱۱– در تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت «صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات» حذف می شود و شماره این تبصره به تبصره (۱) تغییر مییابد و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:

تبصره۲– رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاستگذاری در حوزه تحت صلاحیت هر یک از این دو نهاد از شمول این ماده خارج است.

ماده۱۲– در ماده (۱۳) قانون عبارت «و امتیازات یا الزامات ایجاد شده و سایر آثار و نتایج مصوبه از زمان صدور رای هیات عمومی لغو میگردد» بعد از عبارت «هیات عمومی است» اضافه می شود.

ماده۱۳– ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۱۴– در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رای شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب و هیات عمومی، نظر هیات عمومی متبّّع است.

تبصره– مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.

ماده۱۴– از ماده (۱۵) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می شود.

ماده۱۵– در ماده (۱۶) قانون بعد از عبارت «به زبان فارسی» عبارت «و با درج شماره ملی اشخاص حقیقی وشماره ثبت اشخاص حقوقی» اضافه و تبصره(۱) آن حذف می شود و شماره تبصره (۲) به تبصره (۱) تغییرمییابد و چهار تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره۲– از زمان شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مامورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان میباشد.

تبصره۳– دستگاه ها و مامورین مذکور مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام خود را به صورت کتبی به اشخاص ذینفع ابلاغ نمایند. در مواردی که اشخاص تقاضای انجام امر اداری از دستگاه های مذکور را دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف مدت سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ کرد چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری کند، ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۲) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ، در دیوان طرح شکایت کند.

تبصره۴– عدم انجام تکالیف مقرر در تبصره های (۲) و (۳) این ماده از سوی دستگاهها، مامورین و مراجع مربوط تخلف اداری محسوب میگردد.

تبصره۵– تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مامورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) که قبل از شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است ظرف مدت شش ماه از تاریخ شدن این قانون مهلت طرح شکایت در دیوان را دارد.

ماده۱۶– سه تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق می شود:

تبصره۱– دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور میتوانند موضوعاتی را که متضمن تضییع حقوق عمومی باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است به دادستان دیوان گزارش کنند.

تبصره۲– سازمانهای مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عمومی از قبیل موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است میتوانند درخصوص موضوعات تخصصی در صلاحیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه دستگاهها، مراجع و ماموران موضوع ماده (۱۰) این قانون به دادستان دیوان گزارش دهند.

تبصره۳– دادستان دیوان مکلف است گزارشهای واصله از مراجع و نهادهای مذکور در تبصره های (۱) و (۲) این ماده را بررسی کند و در صورت احراز وقوع تخلف نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در شعب دیوان اقدام کند.

ماده ۱۷– در جزء(۱) بند «الف» ماده (۱۸) قانون عبارت «کد ملی»، به عبارت «شماره ملی» و در جزء(۲) آن بند، عبارت »شماره ثبت» به عبارت «شناسه ملی» اصلاح و یک بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر به انتهای بندهای ماده (۱۸) الحاق می شود:

خ- تصمیم یا رای قطعی مرجع اداری که موضوع شکایت میباشد و یا تصویر درخواست ارائه شده به مرجع اداری و رسید ثبت شده آن در مواردی که مرجع اداری طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۶) این قانون از اتخاذ تصمیم یا اعلام پاسخ مقتضی و ابلاغ آن به ذینفع خودداری کرده است.

ماده۱۸– ماده (۱۹) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۹– هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان و درخواست دستور موقت پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای درخواست اعاده دادرسی، ورود ثالث، اعتراض ثالث و جلب ثالث دومیلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال میباشد. افزایش هزینه دادرسی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در قانون بودجه سالانه کشور منظور میگردد.

تبصره- پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی و با پرداخت هزینه دادرسی به دیوان ارسال میگردد چنانچه هزینه پرداخت شده کمتر از هزینه مقرر در دیوان باشد مابه التفاوت اخذ خواهد شد.

ماده۱۹– ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۲۳– دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیات عمومی دیوان به یکی از طرق ذیل امکان پذیر است:

۱- ثبت در پایگاه الکترونیکی دیوان

۲- ثبت دادخواست در دفاتر استانی دیوان

۳- تحویل به دبیرخانه مرکزی

تاریخ ثبت دادخواست در هریک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست میباشد.

تبصره- دیوان میتواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رای و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده کند.

ماده۲۰– ماده (۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۲۷- چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی یا نشانی محل اقامت شاکی یا در مواردی که دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی وی تقدیم شده است، فاقد نام و نام خانوادگی، شماره ملی و نشانی محل اقامت وکیل یا نماینده قانونی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه رد می شود. این قرار قطعی است ولی صدور آن مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر، از زمان درج قرار مدیر دفتر در پایگاه الکترونیکی دیوان محاسبه می شود.

تبصره- مدیر دفتر شعبه دیوان مکلف است ظرف مدت پنج روز قرار رد صادره را در پایگاه الکترونیکی دیوان به نحوی که برای عموم قابل مشاهده باشد قراردهد و ظرف مدت ده روز پس از قرارگرفتن در پایگاه الکترونیکی دیوان، قرار مذکور ابلاغ شده تلقی میگردد.

ماده۲۱– ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲۸– در صورتی که در دادخواست نام و مشخصات طرف شکایت، مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع شکایت یا خواسته، مدارک و دلایل مورد استناد درج نشده باشد یا دادخواست فاقد امضاء یا اثر انگشت باشد و یا اینکه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد مدیر دفتر شعبه ظرف مدت دو روز نقایص دادخواست را طی به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها یا ابلاغ الکتـرونیکی به شـاکی اعلام میکند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نکند دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می گردد. این قرار ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می آید. پس از صدور رای توسط قاضی شعبه مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ میگردد. این رای قطعی است؛ ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر محاسبه می شود.

ماده۲۲– تبصره ماده (۲۹) قانون حذف می شود.

ماده۲۳– ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۳۱– اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف مدت پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاری های به شـاکی اعلام میکند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارد.

در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر میکند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر محاسبه می شود.

ماده۲۴– ماده (۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

ماده۳۲– چنانچه با رعایت مفاد ماده (۳۱) این قانون تعداد شاکیان پرونده بیش از پنج نفر باشند، میتوانند نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار به دیوان معرفی کنند.

ماده۲۵– ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۳۴– درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت کند.

درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای، امکانپذیر است.

ماده۲۶– تبصره ماده (۳۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود و شماره آن به تبصره (۲) تغییر مییابد و یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به آن الحاق می شود:

تبصره۱– اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان و هیات های تخصصی منوط به تایید رئیس دیوان یا معاون وی است. رئیس دیوان یا معاون وی ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده به دفتر خود نسبت به تصمیم شعبه اظهارنظر میکنند. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازمالاجراء است.

تبصره۲– دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رای صادره، دستور موقت نیز لغو میگردد.

ماده۲۷– ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۳۶– مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی میکند لیکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با هیات تخصصی مربوط است و ملاک صدور دستور، نظر اکثریت اعضای حاضر میباشد. این دستور قطعی است و در صورت صدور دستور موقت، پرونده در هیات تخصصی و هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده۲۸– در ماده (۳۹) قانون کلمه «شعبه» به کلمه «مرجع» اصلاح می شود.

ماده۲۹– در ماده (۴۰) قانون کلمه «شعبه» به «مرجع» تغییر مییابد و عبارت «با موافقت رئیس دیوان یا معاون قضائی ذیربط» بعد از عبارت «رسیدگی کننده» الحاق می شود.

ماده۳۰– در سطر دوم ماده (۴۵) قانون عبارت «برای یک بار دیگر» قبل از عبارت «تجدید نماید» الحاق می شود.

ماده۳۱– ماده (۴۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۴۶– شاکی میتواند قبل از صدور رای، از شکایت خود به کلی صرفنظر کند و همچنین پس از وصول لایحه دفاعیه از دعوای خود منصرف شده و درخواست استرداد کند. در این موارد قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

تبصره درصورتی که تجدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد و یا انصراف خود را ازتجدیدنظرخواهی اعلام کند قرار سقوط دعوای تجدیدنظرخواهی صادر میگردد و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.

ماده۳۲– ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۸– هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت میکند.

ماده۳۳– در بند «الف» ماده (۵۳) بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه می شود.

ماده۳۴– یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون الحاق می شود:

تبصره- چنانچه پس از صدور رای در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر می شود.

ماده ۳۵– ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۵۷– آرای قطعی شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذینفع صادر شده است، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، چنانچه وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد، ظرف مدت دوماه از تاریخ اطلاع از رای، میتواند به رای صادره اعتراض کند. این اعتراض در شعبه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رای میکند. درصورتی که رای، مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد قابل تجدیدنظر است.

تبصره- در مواردی که اجرای رای مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث میتواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

ماده۳۶– در ماده (۶۰) قانون بعد از عبارت «به طور خاص» عبارت «و منجز» و بعد از عبارت «عام و کلی» عبارت «و یا مشروط» الحاق می شود.

ماده۳۷– بند «پ» ماده (۶۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

پ- از طریق سامانه های الکترونیک ابلاغ قضائی

ماده۳۸– ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۶۳– شعبه رسیدگی کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند(۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام میکند:

۱- در مواردی که رای واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آنرا تایید و همچنین در مواردی که رای دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رای آن را ابرام میکند.

۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع میکند.

۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رای را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیت دار، مرجع رسیدگی کننده را موظف میکند موضوع را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.

۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رای صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی رای صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام میکند.

مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع می شود.

اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید و در صورتی که رای صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رای مقتضی صادر میکند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده میکند.

چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد از حیث تشریفات اجرای رای، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیاتها و کمیسیونهای مذکور میباشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.

تبصره۱– پس از شدن این قانون، رسیدگی به کلیه پروندههای موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل میآید.

تبصره۲– عدم رعایت مفاد رای دیوان در تصمیم بعدی مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون چنانچه مستند به دلایل قانونی نباشد، موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان است. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان یا معاون وی در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان رسیدگی می شود.

ماده۳۹– ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۶۶– دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان یا معاون وی به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.

ماده۴۰– ماده (۶۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۶۷– دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده

پ- شماره و تاریخ رای تجدیدنظرخواسته

ت- شعبه صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته

ث- تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظرخواسته

ج- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره- پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـدیدنظر، مدیـر دفتــر آن را پس از تکمیل به نظر قاضی شعبه میرساند. رئیس و در غیاب وی مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن پرونده نسبت به صدور دستور تبادل دادخواست و ضمائم آن اقدام میکند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رای وحدت رویه موضوع ماده (۸۹) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (۹۰) این قانون صادر شده باشد شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام میکند.

ماده۴۱– ماده (۷۲) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۷۲– شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تایید میکند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت میدهد.

تبصره۱– شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رای شعبه تجدیدنظر است لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور میتواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره۲– هرگاه شعبه تجدیدنظر رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، قرار رد دادخواست صادر میکند و شاکی را به مرجع صالح دلالت مینماید.

ماده۴۲– ماده (۷۴) قانون حذف شد.

ماده۴۳– ماده (۷۵) قانون حذف شد.

ماده۴۴– ماده (۷۶) قانون حذف شد.

ماده۴۵– ماده (۷۹) قانون به شرح زیر اصلاح و شماره تبصره آن به تبصره(۱) تغییر میکند و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:

ماده۷۹– در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رسیدگی ماهوی و صدور رای درخصوص موضوع فقط برای یکبار توسط رئیس دیوان باذکر دلیل به شعبه همعرض ارجاع می شود. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده مذکور رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند. رای صادره قطعی است.

تبصره۲– رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان میتواند در صورت تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون بودن حکم، دستور تعویق اجرای حکم تا صدور رای مجدد را صادر کند.

ماده۴۶– در ماده (۸۰) کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می شود و شماره تبصره آن به تبصره (۱) تغییر میکند و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و(۳)، به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره۲– در مواردی که آیین نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد متقاضی باید هریک از مواد یا اجزائی را که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است مشخص و دلایل قانونی و شرعی خود را جهت ابطال مستدلاً بیان کند. در صورت ادعای مغایرت با شرع، ذکر کلی مغایرت با قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر، اصل تسلیط، حرمت مال مسلم یا فتوای مراجع تقلید بدون ذکر استدلال، کافی نمیباشد و لازم است استدلال فقهی و حقوقی مربوط را صراحتاً بیان کند.

تبصره۳– هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه مغایرت با موازین شرع باشد، پس از تبادل لایحه، رئیس دیوان نظر فقهای شورای نگهبان را استعلام میکند.

ماده۴۷– در بند (۳) ماده (۸۱) قانون کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می شود.

ماده۴۸– در ماده (۸۲) قانون کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می شود.

ماده۴۹– در ماده (۸۳) و تبصره آن کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می شود.

ماده۵۰– ماده (۸۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۸۴– رسیدگی به اموری که طبق قانون در صلاحیت هیات عمومی است، در موارد زیر ابتداء به هیات های تخصصی ارجاع میگردد:

الف- در رسیدگی به دادخواست ابطال آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون، هیات تخصصی پس از رسیدگی به موضوع به ترتیب زیر اقدام میکند:

۱- در مواردی که بنا به نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه، موضوع شکایت خارج از صلاحیت یا غیرقابل طرح در هیات عمومی باشد، هیات تخصصی بدون اظهارنظر در ماهیت، نظر خود را به هیات عمومی ارسال میکند و در غیر این صورت حسب مورد طبق اجزای (۲) و (۳) این بند، در ماهیت اعلام نظر میکند. چنانچه هیات عمومی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت یا قابل طرح در هیات عمومی بداند، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به هیات تخصصی اعاده می شود.

۲- در مواردی که دادخواست ابطال مصوبه به جهت مغایرت با موازین شرعی باشد، هیات تخصصی با تبعیت از پاسخ واصله از شورای نگهبان در صورت اعلام عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع اقدام به صدور رای و در صورت اعلام مغایرت مصوبه، با موازین شرع پرونده را به همراه نظر خود به هیات عمومی ارسال میکند.

۳- در مواردی که دادخواست ابطال مصوبه به جهت مغایرت با قانون باشد، هیات تخصصی موضوع را از ابعاد مختلف قانونی بررسی و چنانچه حداقل سه چهارم اعضای حاضر نظر به عدم ابطال مصوبه داشته باشند، رای به رد شکایت صادر میکند و در غیر این صورت پرونده را به همراه نظر خود به هیات عمومی ارسال میکند. چنانچه دادخواست ابطال مصوبه از جهت عدم صلاحیت، خروج یا سوءاستفاده از حدود اختیارات مرجع وضع آن باشد، هیات تخصصی نسبت به موضوع صرفاً از جهت مذکور رسیدگی و به شرح فوق تصمیمگیری میکند.

تبصره- آرای صادره از هیات های تخصصی قطعی است.

ب- در رسیدگی به دادخواست ایجاد رویه و وحدت رویه موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲) این قانون، هیات تخصصی موظف است پس از رسیدگی به موضوع حسب مورد درخصوص وجود تشابه یا تعارض بین آرای صادره و همچنین رای صحیح اعلامنظر کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال کند.

پ- در رسیدگی به دادخواست اعمال ماده (۹۱) این قانون نسبت به آرای قبلی، هیات تخصصی پس از بررسی موضوع نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال کند.

تبصره- رئیس دیوان میتواند موضوعات تخصصی را جهت اعلامنظر مشورتی به هیات های تخصصی ارجاع دهد.

ماده۵۱– ماده (۸۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۸۵– در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان از همان جهت در مورد مصوبه، یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع صلاحیت دیوان نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات، تصمیمات موردی و شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار قطعی است.

ماده۵۲– یک تبصره به شرح زیر به ماده (۸۶) قانون الحاق می شود:

تبصره- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های خود را بلافاصله پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند.

خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه های مذکور تخلف اداری محسوب می شود.

ماده۵۳– در ماده (۸۹) قانون بعد از عبارت «اقدام مینماید» عبارت »در صورتی که هیات عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد اقدام به صدور رای صحیح میکند.» و بعد از عبارت «سایر مراجع اداری مربوطه» عبارت «و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون» اضافه می شود.

ماده۵۴– در ماده (۹۰) قانون بعد از عبارت «تصویب مینماید» عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد رای صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام میکند.» اضافه و تبصره آن حذف می شود.

ماده۵۵– ماده (۹۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۹۱– چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا پانزده نفر از اعضای هیات عمومی، هر یک از آرای هیات عمومی یا هیات های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند موضوع توسط رئیس دیوان برای رسیدگی به هیات عمومی ارجاع میگردد. در صورتیکه هیات عمومی رای صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد نسبت به نقض آن و صدور رای صحیح اقدام میکند.

ماده۵۶– ماده (۹۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۹۲– چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، حسب مورد پس از ابلاغ به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیات عمومی مطرح میکند. درصورتیکه ابطال مصوبه جدید توسط هیات عمومی بهلحاظ عدم تبعیت از مفاد رای سابق هیات عمومی باشد، مقامات و اعضائی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع آیین نامه، مقررات و سایر نظامات کنند، مسؤول جبران خسارات وارده بر افراد بوده و به عنوان متخلف از قانون تلقی و پس از اعلام رئیس دیوان حسب مورد در مراجع ذیصلاح به تخلف آنان رسیدگی می شود.

چنانچه فردی از تصمیم مغایر رای دیوان متضرر شده باشد میتواند در مراجع قضائی ذیصلاح دادگستری طرح دعوی کند.

ماده۵۷– ماده (۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۹۳– آرای هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون و همچنین آرای هیات های تخصصی در عدم ابطال مصوبات مزبور از جهتی که موضوع شکایت قرار گرفته است، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ماده۵۸– در ماده (۹۴) قانون بعد از عبارت «هیات عمومی» عبارت «و آرای هیات های تخصصی» اضافه می شود.ماده۵۹– ماده (۹۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۹۵– در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده ها در دیوان ایرادها و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشا طرح دعوی در دیوان شده است، رئیس دیوان پیشنهادهای اصلاحی خود را به مراجع مربوط ارائه میکند.

ماده۶۰– ماده (۹۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(۲) به آن الحاق می شود:

ماده۹۷– رای صادره از هیات عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان و یا معاون وی امضاء می شود.

تبصره۱– صدور حکم اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات هیات عمومی دیوان بر عهده هیات عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیات های تخصصی بر عهده همان هیاتها میباشد.

تبصره۲– کلیه آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر میگردد.

ماده۶۱– ماده (۱۰۱) قانون حذف شد.

ماده۶۲– ماده (۱۰۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۰۸– شعب دیوان پس از صدور رای مکلفند آن را به طرفین ابلاغ کنند. محکومٌ علیه موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به اجرای کامل رای یا جلب رضایت محکومٌله اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. درصورت عدم اجرای رای یا عدم جلب رضایت محکومٌله در مهلت مقرر با درخواست محکومٌله پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می شود.

ماده۶۳– ماده (۱۰۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:

ماده۱۰۹– در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان یا معاون وی اجرای احکام هیات عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال میگردد. دستگاه های اجرائی مکلفند ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد و متناسب با موضوع توسط دیوان تعیین می شود و حداکثر سه ماه میباشد مفاد حکم را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجرای ابلاغ و نتیجه را به اجرای احکام اعلام کنند. در صورت عدم اجرای احکام مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان با مستنکف طبق ماده (۱۱۲) این قانون رفتار می شود.

ماده۶۴– ماده (۱۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۱۱– قاضی اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند:

۱- احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌله در مدت معین

۲- دستور توقیف حساب بانکی محکومٌعلیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌبه در صورت عدم اجرای حکم یکسال پس از ابلاغ

۳- اعلام مراتب از سوی اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در اینصورت سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومُ به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی از بودجه سنواتی محکومٌ علیه کسر و مستقیماً به حساب محکومٌله پرداخت کند.

۴- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

۵- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذشده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ماده۶۵– ماده (۱۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۱۲– درصورتیکه محکومٌ علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف کند، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه تجدیدنظر رسیدگی می شود و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم میگردد و موضوع به مراجع نظارتی مربوطه اعلام می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه هم عرض میباشد. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت میگیرد. در صورتی که عضو مستنکف دارنده پایه قضائی باشد مراتب به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود.

ماده۶۶– ماده (۱۱۳) قانون حذف شد.

ماده۶۷– ماده (۱۱۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۱۶– در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده میتواند به رای صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده

رای قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ کند. این رای قطعی و لازمالاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف برابر ماده (۱۱۲) این قانون اقدام می شود.

ماده۶۸– در ماده (۱۱۷) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» تغییر مییابد.

ماده۶۹– در ماده (۱۱۹) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» تغییر مییابد.

مقدمه (دلایل توجیهی)

بنا به دلایل و ضرورتهای ذیل لازم است تا قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری و اصلاحاتی قرار گیرد:

۱- جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آرای هیاتها و کمیسیونهای موضوع بند (۲) ماده (۱۰) قانون دیوان.

۲- جذب قضات نخبه از طریق جذب و به کارگیری فارغ التحصیلان دکتری رشته حقوق عمومی یا سایر رشته های مورد نیاز دیوان به صورت مستقیم با برگزاری دوره های عمومی و تخصصی ویژه.

۳- اتقان بیشتر آرای هیات عمومی با تغییر ترکیب هیات عمومی.

۴- اتقان بیشتر صدور دستور موقت.

۵- پیش بینی تقدیم دادخواستها به صورت الکترونیکی در سراسر کشور با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی.

۶- گسترش ابلاغ الکترونیکی آراء و قرارهای صادره از سوی دیوان به اصحاب دعوی از طریق سامانه ثنا و سرعت یافتن تبادل لوایح قضائی و در نتیجه سرعت در رسیدگی.

۷- ایجاد ضمانت اجرای قوی برای احکام دیوان و برخورد با مستنکفان از اجرای آراء دیوان.

۸- شفافیت درنحوه رسیدگی به شکایات از آرای هیاتها و کمیسیونها با اصلاح ماده (۶۳) قانون دیوان.

۹- پیش بینی انتشار آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی در سامانه اطلاع رسانی دیوان علاوه بر روزنامه رسمی به منظور دسترسی آسان شهروندان به این آراء.

۱۰- افزایش ضمانت اجرای احکام صادره در محکومیتهای مالی سازمانهای دولتی با اعلام مراتب به سازمان برنامه و بودجه و اقدام آن سازمان در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ لذا طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود

اسامی امضا کنندگان طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

حسن نوروزی – سیدجواد حسینی کیا – صدیف بدری – موسی احمدی – پرویز اوسطی – احمدحسین فلاحی – موسی غضنفرآبادی – احسان ارکانی – علیرضا سلیمی – محمدصالح جوکار – سیدعلی یزدی خواه – جلال محمودزاده – بهروز محبی نجم آبادی – محمد صفری ملک میان – رسول فرخی میکال – سیدلفته احمدنژاد – سیدغنی نظری خانقاه – احمد مرادی – رضا آریان پور – عباس گلرو – حسن همتی – اسماعیل حسین زهی – سیدمصطفی آقامیرسلیم – علیرضا عباسی – سیدنظام الدین موسوی – رضا تقی پورانوری – غلامحسین رضوانی – علی خضریان – حسینعلی حاجی دلیگانی – سلمان اسحاقی – اصغر سلیمی – محمدحسین فرهنگی – جعفر قادری – جواد نیک بین – محمدتقی نقدعلی – محمد باقری