وکلاپرس- گروه طالبان امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، با صدور بخشنامه ای خطاب به دادستان های افغانستان آن ها را از قبول پرونده های جدید منع کرده و خواسته است پرونده های جریانی را در وضع موجود به دادگاه ارسال کنند.
بر اساس تصویر نامه ای که به تاریخ امروز و با امضای شمس الدین شریعتی تحت عنوان «دادستان کل امارت اسلامی افغانستان» به دست پایگاه خبری وکلاپرس رسیده است، از همه دادستان های مرکزی و ولایات افغانستان خواسته شده است پرونده هایی که از تاریخ صدور این نامه به دست آن ها می رسد را نپذیرند.
همچنین در بند (۲) این بخشنامه به دادستان ها اعلام شده است که پرونده های جریانی را در هر مرحله ای از تحقیقات که قرار دارند هر چه سریع تر جهت صدور حکم شرعی و قانونی به دادگاه مربوطه ارسال کنند و از تحقیقات و بازداشت و یا آزاد کردن متهمین و مظنونین پرونده خودداری کنند.
بیشتر بخوانید:
- انجمن وکلای مستقل افغانستان توسط حکومت طالبان تعطیل شده است
- گفتگوی محمد عمر غوربندی عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان درباره تلاش طالبان برای سلب استقلال وکلای افغانستان
به نظر می رسد منظور گروه طالبان از این بخشنامه، حذف دادسرا به عنوان مرجع تعقیب و تحقیق و جمع کردن مراحل تعقیب، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی و … در دادگاه هایی مطابق قرائت خاص این گروه از احکام شریعت باشد.
۱۰ بهمن سال گذشته اعلام شد که شمس الدین شریعتی از طرف رهبر گروه طالبان به عنوان «دادستان کل» منصوب شده است، و اسفند ماه همان سال اعلام شد که کارمندان دادستانی های افغانستان به سر کار خود باز گردند ولی ناگفته پیداست که بسیاری از کارکنان قضائی سابق به دلایل مختلف تمایل به بازگشت به کار ندارند.
یکی از مقام‌های ارشد سابق دیوان عالی افغانستان قبلا در مصاحبه با یورونیوز گفته بود: «یک هفته پس از روی کار آمدن طالبان، تمام کارمندان دادگاه عالی از سوی طالبان فراخوانده شدند و پس از معرفی نورالله منیر به عنوان سرپرست جدید این نهاد، او در سخنرانی خود قانون نافذه کشور را ملغی اعلام کرد و تنها قانون حاکم در نظام طالبان را قرآن و سنت نبوی دانست.»
همچنین صبغت الله راضی، رئیس عمومی محکمه بدوی حوزه نخست شهر کابل در مصاحبه با یورونیوز درباره روش رسیدگی به پرونده ها، توضیح می‌دهد: «در یکی از جلسات کمیسیون امنیتی که من شرکت داشتم، چند تن از قاضی‌های دوره پیشین امارت اسلامی دوباره به عنوان قاضی معرفی شدند تا موارد عاجل و قضایای عادی چون خوردن شراب، دزدی و ضرب و شتم را بررسی کنند، در موارد سطحی و جزیی که احکام شرعی وجود دارد، طالبان بر اساس آن عمل می‌کنند اما هنوز مشخص نیست که در مورد پرونده‌های حقوقی و جرائم چگونه حکم صادر می‌کنند.»
قاضی صبغت الله راضی با توجه به تجربه کاری که در دوره قبلی حاکمیت طالبان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی داشته گفته است: «در آن زمان تصمیم‌گیری در محاکم بر اساس فقه حنفی و قاعده فقهی “التعزیرب رای القاضی یا مجازات به تصمیم قاضی” عمل می‌شد و در حال حاضر هم با لغو قوانین پیشین، رای قاضی فعلا مبنای عمل قرار می‌گیرد.»
