فهرست
وکلاپرس- امروزه ضرورت بهره مندی از کارشناسان حقوقی چه در موضوعات داخلی و چه مسائل خارجی بر کسی پوشیده نیست. درحال حاضر عوامل متعددی سبب تنزل جایگاه کارشناسان شده است.
کامبیز نوروزی ، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در گفت و گو با ایسنا در ارتباط با ضرورت به کارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم گیری‌های ملی گفت: سازمان های دولتی در فرایند تصمیم گیری هایی مثل لایحه نویسی، طرح نویسی، قراردادنویسی و… بر حسب ظاهر کارشناس حقوقی دارند و از کارشناسان حقوقی استفاده می‌کنند و در تمام وزارت خانه ها یک معاونت و اداره کل حقوقی وجود دارد، حتی در شرکت های دولتی نیز ادارات حقوقی وجود دارد اما ناکارآمد هستند. در واقع به دلایلی کیفیت خدمات مشورتی حقوقی دستگاه‌های مختلف خوب نیست.
بیشتر بخوانید: ضرورت بهره مندی از حقوقدانان در مجامع بین المللی
علل ناکارآمدی کارشناسان حقوقی ادارات دولتی
وی در ارتباط با دلایل بی‌کیفیت بودن خدمات حقوقی در دستگاه های مختلف گفت: معمولا مدیران از کارشناسی فقط برای رزومه کارها استفاده می‌کنند و در واقع غلبه سیاست و منافع بر روند تصمیم گیری ها به شکلی درآمده که مدیران تمایل ندارند نتایج کارهای کارشناسی را عینا به اجرا بگذارند و بهره گیری از نظر کارشناس صرفا برای این است که بگویند امضای کارشناس نیز پای کار هست و کارشناس هم نظر داده است.
این حقوقدان با بیان اینکه «در حیطه مدیریت در ایران، مدیران مورد پرسش و پاسخ قرار نمی‌گیرند» گفت: یک مدیر در جایی هست و کارنامه خرابی دارد، به سادگی از آن‌جا بیرون می آید و به جای دیگری می رود و آن جا هم کسی از او نمی پرسد چه می کنید و این وضعیت اساسا کیفیت کارشناسی را در همه رشته های تخصصی نه فقط رشته حقوق کاهش داده است.
به عنوان مثال در صنعت خودروسازی کیفیت فنی و مهندسی خودروهای ساخت ۲ خودروساز بزرگ کشور تا چه اندازه پایین است به شکلی که بسیاری از کارشناسان معتقدند درصد زیادی از تصادفات جاده ای و مرگ و میر به‌خاطر کیفیت پایین اتومبیل های داخلی است.
بیشتر بخوانید: طرحی برای اجازه استفاده اشخاص حقوقی خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل
نوروزی با بیان اینکه در بخش حقوقی نیز، مدیران نمی‌خواهند از کارشناسان حقوقی استفاده جدی کنند گفت: یک مشکل دیگر هم ضمن احترام به همه همکاران حقوقی به کیفیت کار آن‌ها برمی‌گردد و کیفیت کار کارشناسان حقوقی که در دستگاه‌های دولتی ارائه می‌شود نیز پایین است یعنی هم مدیریت ناکارآمد است و هم کیفیت کار حقوقی پایین است و در نهایت باعث می‌شود کیفیت حقوقی اسناد، لوایح و قراردادها تنزل پیدا کند.
محدود شدن بهره مندی از کارشناسان حقوقی به وقایع مهم و بزرگ
وی در ارتباط با به‌کارگیری این کارشناسان در تصمیم گیری‌های بین المللی نیز گفت: وزارت امور خارجه همواره این هوشمندی را داشته که در مورد تصمیم‌گیری‌های مهم از کارشناسان برجسته حقوقی استفاده کند و از حقوقدان‌های برجسته ای هم استفاده کرده است اما این صرفا به وقایع مهم و بزرگ مثل مذاکرات برجام و… محدود می شود اما در سطح پایین تر آن جا هم مشکل ضعف و ناکارآمدی بهره مندی از خدمات حقوقی و ضعف خدمات حقوقی دیده می شود.
راهکار چیست؟
نوروزی در ارتباط با چگونه بهتر شدن بهره مندی از کارشناسان حقوقی اظهار کرد: یک بخشی از این ناکارآمدی به ساختار مدیریت رانتی، غیرمسئول و غیرپاسخگو برمی گردد. مدیریتی که بی ضابطه و بی حساب و کتاب است و در یک حلقه بسته رانتی مدیریت ها جا به جا می‌شود و در این سیستم مدیریتی اصلا خدمات حقوقی به درد نمی خورد.
وی با انتقاد از وضعیت نامطلوب دانشگاه‌ها در رشته حقوق، این عامل را یکی از عواملی دانست که بر کیفیت خدمات حقوقی تاثیرگذار است و گفت: بیشترین تعداد فروش پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مربوط به رشته حقوق است. به عنوان مثال فردی پایان نامه خود را در مقطع دکتری خریده است به عنوان کسی که دکتری این رشته را دارد سمت می گیرد و این فقر علمی رشته حقوق نتیجه اش می شود این که می بینیم سطح خدمات حقوقی در وزارت خانه ها و سازمان ها نازل است.
این حقوقدان در پایان تاکید کرد: راه حل بهبود خدمات حقوقی در ارگان‌های مختلف، سازمان یافتن نظام مدیریتی در کشور و اصلاحات اساسی در رشته حقوق است که البته نتیجه آن نیز فوری به دست نمی آید و زمان بر است.
منبع : ایسنا
