وکلاپرس– عضو هیات مدیره کانون وکلای البرز، در واکنش به جرم انگاری مالیاتی برای وکلا در بند ع تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر رضا وطن خواه، عضو هیات مدیره کانون وکلای البرز، در واکنش به جرم انگاری مالیاتی وکلا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ یادداشتی منتشر کرد.
شرح یادداشت در ادامه آمده است.
جرم انگاری جدید مالیاتی برای وکلا مغایر قانون اساسی است
پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، در لایحه جدید ارائه شده به مجلس و جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت متأسفانه جرم انگاری جدیدی علیه وکلای دادگستری صورت گرفته و جریمه مالیاتی سنگینی برای آنان تعیین شده است.
در همین راستا در بخشی از بند ع لایحه جدید بودجه ذکر شده است: «… سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضایی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید.»
بیشتر بخوانید:
وظیفه قانونگذار، تصویب عادلانه و یکسان قوانین برای همه اقشار جامعه است و جرم انگاری مالیاتی تبعیض آمیز آن هم صرفاً برای وکلای دادگستری مغایر با عدالت و تساوی و بند نهم از اصل سوم قانون اساسی در خصوص منع تبعیض است. ضمناً قوانین بودجه نباید شامل احکامی شود که در مقام تبیین اجرای بودجه نبوده و قانونگذاری مستقل و کلی محسوب می شود.
در اکثر موارد، تمام حق الوکاله مندرج در قرارداد تنظیمی بین وکیل و موکل به دلایل مختلفی وصول نمی شود و تردیدی نیست که تعیین مجازات مالیاتی سنگین برای وکلا آن هم به علت عدم پرداخت مالیات حق الوکاله ای که وصول نشده است، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
همچنین اقدام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر جرم انگاری مالیاتی علیه وکلای دادگستری در لایحه جدید بودجه ۱۴۰۰ و تعیین مجازات سنگین برای آن‌ها، از مصادیق قانونگذاری دائمی در یک قانون موقتی است آن هم فقط برای یکی از اقشار جامعه (وکلای دادگستری) که اتفاقاً از منظم‌ترین اقشار در پرداخت مالیات هستند.
به جهت مغایرت این اقدام تبعیض‌آمیز مجلس با قانون اساسی و موازین و اصول مسلم حقوقی، اصلاح این بخش از لایحه بودجه ضرورت دارد و مورد مطالبه عموم وکلای دادگستری در سراسر کشور است.
