صندوق حمایت وکلا در مسیر توسعه پایدار؛ پشت‌بام‌ها زیر نور خورشید، با حمایت وکلای دادگستری

در طول دو دهه گذشته، کارشناسان حوزه اقتصاد و بیمه بارها هشدار داده‌اند که سرمایه وکلای دادگستری، به‌واسطه سپرده‌گذاری صرف و بدون تنوع در سبد سرمایه‌گذاری، از ۱۰۰ درصد ارزش واقعی خود به تنها ۲۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس نظریه کارشناسان آکچوئری، آینده‌پژوهی منابع مالی صندوق، کسری ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را گزارش کرده است. این کاهش تدریجی، در سکوت و بی‌هیاهو، به معنای تاراج منابع مالی صنف وکالت بوده و این هشدارها بی‌تردید ریشه در واقعیت داشته‌اند.

اما مدیران صندوق حمایت، به‌جای انفعال، با درک دقیق از ضعف‌های موجود در ساختار قانون‌گذاری و ضرورت اصلاح مقررات، گام‌هایی جسورانه و تحول‌آفرین برداشتند. با همت و همکاری ارکان مختلف صندوق، از هیأت‌مدیره و مجمع عمومی گرفته تا بازرسان، نقص‌های قانونی مرتفع شد و آیین‌نامه اجرایی اصلاحی جدیدی در قالب اصلاح ماده ۱۷ تدوین گردید که به صندوق اجازه داد در حوزه‌هایی چون خرید املاک، سرمایه‌گذاری در بازار بورس و حتی تأسیس شرکت‌های تجاری و اقتصادی وارد عمل شود.

در راستای حفظ منابع مالی و جلوگیری از نابودی کامل سرمایه‌ها، طی پنج سال گذشته، مجمع عمومی با تصویب بودجه و اعتبار لازم، مجوز خرید املاک در نقاط مختلف تهران و سایر شهرهای کشور را صادر کرد. مدیران صندوق نیز با اقداماتی هوشمندانه، املاک ذی‌قیمت متعددی را خریداری کردند که نه‌تنها تا حدودی موجب حفظ منابع شد، بلکه ارزش دارایی‌های صندوق را نیز به گواهی کارشناسان آکچوئری ارتقا بخشید.

طرح تولید برق از طریق پنل‌های خورشیدی تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان

از آن‌جا که تمرکز تمام سرمایه در یک حوزه، تصمیمی غیرعقلانی و پرریسک است، هیأت‌مدیره با نگاهی آینده‌نگرانه و در پاسخ به نیاز روز جامعه به انرژی پاک، «طرح تولید برق از طریق پنل‌های خورشیدی» را پیشنهاد داد. پس از بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظر مشاوران تخصصی، این طرح در کمیته سرمایه‌گذاری صندوق، بر اساس دستورالعمل ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی، به تصویب رسید. مقرر شد تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان در این پروژه سرمایه‌گذاری شود، مشروط بر آن‌که دولت زمین رایگان در مناطق دارای پتانسیل خورشیدی مانند ساوه و سمنان در اختیار صندوق قرار دهد و صندوق توسعه ملی نیز تا ۷۰ درصد مبلغ مورد نیاز را به‌صورت تسهیلات تأمین کند.

دلایل توجیهی موافقان و مخالفان طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی

الف) دیدگاه موافقان:

۱. ایران از پتانسیل جغرافیایی بالایی برخوردار است و در بسیاری از مناطق مانند یزد، کرمان، خراسان جنوبی، ساوه و سمنان بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد.

۲. شدت تابش نور خورشید در ایران، با میانگین ۴.۵ تا ۵.۵ کیلووات‌ساعت بر متر مربع در روز، در سطح استانداردهای جهانی قرار دارد.

۳. وجود زمین‌های وسیع و کم‌استفاده، امکان نصب نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس بزرگ را فراهم کرده است.

۴. در سال‌های اخیر، هزینه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و قیمت پنل‌ها و تجهیزات جانبی افت چشمگیری داشته است.

۵. هزینه نگهداری و بهره‌برداری این نوع نیروگاه‌ها نسبت به نیروگاه‌های فسیلی بسیار پایین‌تر است.

۶. بازگشت سرمایه در این پروژه‌ها، بسته به ظرفیت، مکان و نوع قرارداد، معمولاً کمتر از ۵ سال است.

۷. دولت تمایل به خرید تضمینی برق خورشیدی دارد که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.

۸. افزایش تقاضا برای برق پاک در صنایع و حتی امکان صادرات برق تجدیدپذیر، چشم‌انداز اقتصادی مثبتی را ترسیم می‌کند.

ب) دیدگاه مخالفان:

۱. نبود ثبات در قوانین کشور و پرداخت‌های دیرهنگام دولت به سرمایه‌گذاران، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

۲. نوسانات قیمت ارز و وابستگی به واردات تجهیزات کلیدی مانند پنل‌ها و اینورترها، چالش‌برانگیز است.

۳. احتمال تغییرات در سیاست‌گذاری‌های دولتی در حوزه انرژی، آینده پروژه را مبهم می‌سازد.

۴. نبود سابقه و تجربه در صندوق حمایت برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ، باعث نگرانی جامعه وکلای ذی‌نفع می‌شود.

۵. ضعف در کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران حوزه برق، کیفیت اجرا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۶. انحصاری بودن توزیع برق در اختیار دولت و وابستگی آن به تصمیمات حاکمیتی، مانعی برای ورود بخش خصوصی است.

۷. رقم بالای سرمایه‌گذاری اولیه و ریسک‌های مرتبط، تنها در صورت اجرای پروژه‌های کوچک خانگی یا خصوصی قابل‌توجیه است.

ان‌شاءالله با فراهم شدن مقدمات این طرح، هیات مدیره باتفاق مجمع عمومی در جلسه‌ای فوق‌العاده، این سرمایه‌گذاری بزرگ را به شور خواهد گذاشت. دلایل توجیهی موافقان ومخالفان اجرای طرح بررسی خواهد شد (گرچه مطابق دستورالعمل ماده ۱۷آیین نامه اجرایی مصوبه کمیته سرمایه گذاری به تنهایی کافی برای شروع اجرای طرح بوده اما بخاطر حساسیت ایجادشده هیات مدیره بنا دارد تا اجرای نهایی آنرا منوط به تصویب مجمع قرار دهد) در صورت تصویب، قطعاً صندوق حمایت در مسیر توسعه پایدار گام برخواهد داشت. پشت‌بام‌های مردم، زیر بارش نور خورشید، با سرمایه وکلای دادگستری، نویدبخش آغاز عصری تازه از نقش‌آفرینی وکلا در رفع نیازهای اساسی جامعه، فراتر از دفاع از حقوق مردم، خواهند بود.

بی‌تردید، هر پروژه بزرگ در آغاز راه با نقدها، چالش‌ها و ایراداتی روبه‌روست. و مهم‌تر از همه، در کشوری که اقتصادش ورشکسته باشد، هیچ مدل سرمایه‌گذاری‌ای عاری از ریسک نخواهد بود. آن‌چه اهمیت دارد، میزان ریسک در برابر نیاز جامعه است. اگر به بهانه ریسک‌پذیر بودن هر پروژه‌ای، از تغییر و تحول در منابع صندوق خودداری کنیم، همان سپرده‌گذاری با حداقل سود ممکن و عافیت‌طلبی مدیران، بهترین گزینه ممکن خواهد بود؛ روشی که بسیاری از مخالفان آن را ترجیح می‌دهند. اما توقف، ترس و تردید، راه‌حل نیست. نباید با برچسب‌زنی و اتهام‌زنی، مسیر پیشرفت را مسدود کرد. اگر انگیزه و پویایی در مدیران از بین برود، دوباره به همان نقطه‌ای بازخواهیم گشت که در طول ۲۰ سال گذشته در آن ایستاده بودیم.

اکنون زمان آن است که با دقت، بهره‌گیری از نظرات بهترین کارشناسان، و با هوشمندی و ظرافت همه ارکان قانونی صندوق، و با توجه به نقطه‌نظرات حقوقدانان، وکلای ذی‌نفع و صاحبان اصلی صندوق، این طرح یا هر طرح کارشناسی‌شده دیگری را با بهره‌وری بالا به مرحله اجرا رساند. این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها، نه‌تنها سود مادی، بلکه دستاوردهای معنوی ارزشمندی برای جامعه وکالت به همراه خواهد داشت. ان‌شاءالله که با همدلی، اعتماد و تلاش جمعی، بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد.

محمود کناررودی، عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران

و نماینده کانون در مجمع عمومی صندوق حمایت