صدور یک رای وحدت رویه جدید در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط آن

امروز یکم شهریور ماه سال چهارصد چهارصد یک رای وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که بر اساس آن ، رایی از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد تایید شد که بیان می کرد ، از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط ، پرداخت خسارت تأخیر تادیه دین ، متوقف می شود

پذیرش اعسار و تقسیط بر بنیاد قوانین و مقررات ناظر به این امربه ویژه ماده ۱۱ قانون نحوه اجرا و نیز ماده ۲۷۷ قانون مدنی و آیه شریفه فَنَظِرَهٌ إِلى‌ مَیْسَرَهٍ،‌ اعطای نوعی مهلت عادله به مدیون است. تنها تفاوت این مهلت عادله با مهلت عادله قانونی در محکومیت دولت یا در دیات،‌ در قضایی بودن آن است. بر این اساس، با توجه به این که مدیون در این صورت در اجرای حکم قانون که در حکم قاضی متبلور شده، مستحق چنین مهلتی است، با اثبات اعسار تکلیفی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین ندارد.

بدیهی است که در صورت اثبات اعسار در مواعد زمانی که به آن تقسیط می گویند، اگر دادگاه در حکم اعسار وضعیت تعلق این خسارت در فرض نپرداختن به موقع اقساط را تعیین نکرده باشد، مدیون باز بابت تاخیر در پرداخت قسط مسولیت دارد.

پس نپرداختن خسارت تاخیر تادیه به عنوان تابعی از نپرداختن اصل، ناشی از حکم مقنن و از الزامات اعطای مهلت عادله است و دریافت آن در عین اثبات اعسار مدیون یا حتی تقسیط در مواعد تقسط، قانونی نیست