وکلاپرس– نماینده کانونهای وکلا در مذاکره با قوه قضاییه پیرامون اصلاح آیین نامه، موارد اساسی ناقض استقلال کانون را در دو محور بررسی کرد.
به گزارش وکلاپرس، در پی ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ از سوی رئیس قوه قضائیه، وکیل ابراهیم کیانی، نماینده کانونهای وکلا در مذاکره با قوه قضاییه، توضیحاتی را درخصوص مواد ناقض استقلال کانون ها ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
او با اشاره به موارد ناقض استقلال نهاد وکالت گفت: این موارد در دو محور صدور پروانه وکالت و ابطال پروانه بود و اساسا این دو مقوله استقلال کانون را تعیین می کند. البته نحوه تعقیب انتظامی نیز از مواردی است که باید به آن پرداخته شود.
کیانی ادامه داد: به عبارت دیگر صدور پروانه و خود انتظامی از محورهای اساسی استقلال کانون وکلا است. بر همین مبنا مواد ناقض در مذاکرات مورد بحث گفتگو قرار می گرفت که خدمت شما و همکاران عزیز اعلام میکنم.
۱) ماده ۴۸ آیین نامه مربوطه به صدور پروانه
وی افزود: در زمان صدور پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلا وفق قوانین و مقررات اقدام و پروانه صادر میکند و این مقوله باید بر عهده خود کانون وکلا باشد؛ اما در ماده ۴۸ آیین نامه سابق دو مقام قضایی -شامل رئیس کل دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب- تعیین گردیده بود و اشخاص ذکر شده حق بررسی صلاحیت پذیرفته شدگان آزمون را داشتند. لذا به اعتقاد کانونهای وکلای دادگستری این امر باعث نقض استقلال می‌شد چرا که مقامات قضایی نبایستی در کمیسیون و صدور پروانه نقش داشته باشند و درنتیجه هر دو مقام تعیین شده از آیین نامه حذف شدند.
۲) ابطال پروانه وکالت دادگستری
این وکیل دادگستری گفت: در بند ۵ و۶ ماده ۱۵۹ آیین نامه سابق به صراحت به ممنوعیت دایم یا موقت از وکالت اشاره و مقرر شده بود مرجع قضایی صلاحیت این اقدام را دارد. به اعتقاد کانونها ایجاد این صلاحیت باعث نقض استقلال کانون وکلا بود؛ از اختیارات قانونی کانونها وکلا دادگستری است که مبادرت به محرومیت دایم یا موقت نمایند لذا این دو بند هم حذف شد و به جای آن به صراحت دادگاه انتظامی کانون وکلا دادگستری قید گردید.