بررسی قابلیت طرح یک پرونده با موضوع حق مراجعه صندوق تامین خسارت های بدنی به مقصر حادثه در دیوان عالی کشور

وکلاپرس– شورای علمی به منظور بررسی و اظهار نظر راجع به قابلیت طرح موضوع امکان مراجعه صندوق تأمین خسارتهای بدنی به مقصر حادثه برای دریافت خسارت و دیات پرداختی به مصدومین حادثه در هیات عمومی تشکیل جلسه داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه شورای علمی با حضور دکتر غلامرضا انصاری معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
- نمونه رای با موضوع کلاهبرداری با ادعای آشنایی با قاضی دیوان عالی کشور و امکان تغییر نوع اتهام در پرونده
- گردش کار رای وحدت رویه دیوان عالی کشور پیرامون غیر قابل فرجام بودن رای دادگاه صلح
در این جلسه اظهار نظر راجع به قابلیت طرح موضوع امکان مراجعه صندوق تأمین خسارتهای بدنی به مقصر حادثه برای دریافت خسارت و دیات پرداختی به مصدومین حادثه مورد بررسی قرار گرفت و هر یک از اعضای حاضر نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن این موضوع در جلسه هیات عمومی مطرح نمودند که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه به علت فقدان فراوانی موضوع، مورد را قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص ندادند.
گفتنی است، در پرونده مذکور شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، در خصوص امکان مراجعه صندوق تامین خسارت های بدنی به مقصر حادثه برای دریافت خسارت و دیات پرداختی به مصدومین حادثه، با استنباط مختلف از ماده ۶۵ و تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم معتقد است ماده ۲۵ و تبصره های آن تفکیک قائل شده و فقط ماده ۲۵ قانون مذکور را عطف به ماسبق دانسته است و با رسمیت شناختن حق مراجعه صندوق تامین خسارت های بدنی به مقصر حادثه برای بازیافت مبلغ پرداختی، دادنامه بدوی مبنی بر پرداخت خسارت به صندوق مذکور را تائید کرده است، در حالی که شعبه هشتم با استناد به تبصره یک ماده ۲۵ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، صندوق مذکور را مجاز به دریافت خسارت از مقصر حادثه ندانسته و حکم بر بی حقی این صندوق صادر کرده است.
شایان ذکر است، در راستای مقررات ماده ۳۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی در دیوان عالی کشور تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست های آراء وحدت رویه ارائه شده از سوی اداره کل هیات عمومی است.





