وکلاپرس- دادگاه صلح تهران و دادگاه صلح قائم شهر در موضوع پذیرش درخواست صدور اجرائیه چک بی محل در دادگاه صلح، آرای متفاوتی صادر کرده اند.
به گزارش وکلاپرس، یک قاضی دادگستری با انتشار دو رای متفاوت از دادگاه های صلح در مورد پذیرش صدور اجرائیه چک بی محل، بر لزوم صدور رای وحدت رویه ای در این مورد تاکید کرد.
متن آرا به شرح زیر است:
رای صادره از دادگاه صلح قائم شهر
شعبه ۵ دادگاه صلح قائم شهر
خواهان: آقای مهدی …
خوانده: آقای حسین علی …
خواسته: در خواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل
رای دادگاه
در خصوص درخواست آقای … بطرفیت آقای … مبنی بر صدور اجرائیه نسبت به یک فقره چک به شماره … مورخه ۱۴۰۳/۶/۱۵ به مبلغ یک میلیارد ریال به شرح متن درخواست با توجه اینکه شرایط و موارد مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک مهیا میباشد مقرر است، دفتر، وفق مقررات قانونی نسبت به صدور اجرائیه اقدام و پرونده از آمار کسر گردد.
رای صادره از دادگاه صلح تهران
به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۲ دادگاه صلح شهرستان تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد و دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
“رای دادگاه”
در خصوص درخواست آقای مجید… با وکالت آقای محمد …. به طرفیت آقای مصطفی به خواسته درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل، نظر به این که با مداقه در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، محاکم صلح صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب مقرر را دارد و از طرفی به درخواست صدور اجرائیه اطلاق عنوان دعوا نمیگردد و لذا اساسا بحث از مالی بودن و غیر مالی بودن آن سالبه به انتقاء موضوع است که نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر میباشد.
همچنین باید در نظر داشت مقتن در بند ۱ ماده ۱۲ همان قانون در مقام بیان بوده ، چراکه در بند ۴ همان ماده صراحتا لفظ «درخواست را به کار برده، اما در بند ۱ این ماده به ذکر لفظ «دعاوی» بسنده نموده که ظهور در معنای خاص آن دارد بنابراین، با توجه به مراتب معنون و التفات به اصل صلاحیت عام محاکم عمومی حقوقی و صلاحیت استثنایی محاکم صلح و امتساک به اصل در موارد تردید و شبهه این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده مذکور و ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف و مواد ۲۶- ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام دارد. رای صادره حضوری و وفق صدر تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف قطعی است.
درود بر شما ؛
استدلال دادگاه محترم صلح تهران کاملا مستند ووفق قانون صادرشده ،چون یقیناً بین دعوی و درخواست ،تفاوت ماهوی وجوددارد.
بنابراین نیاز به صدوررأی وحدت رویه برای تعیین تکلیف ضروریست.هرچند مستندات دادگاه صلح تهران منطبق با قانون صادرشده.
با این استدلال تامین خواسته و دستور موقت هم درخواست می باشد. اگر اصل خواسته در صلاحیت دادگاه صلح باشد چی
درسته که صدور احرائیه درخواست می باشد ولی نتیجه ان مالی است و اینکه اصل خواسته در صلاحت دادگاه صلح هست
یک بام و دو هوا بیچاره مردم تا کی تاوان شما رو قراره بدهند،…
با سلام . دادگاه صلح مشکلاتی دارد که نیاز به اصلاح قانون آن است . مخصوصا در مورد قطعی بودن بعضی دعاوی مالی که اشتباه قاضی دادگاه صلح و صدور رای اشتباه میتونه موجب ضرر طرف دعوا باشه و عملا قانونگذار حق طرف دعوا را ضایع کرده
ما استان گلستان پرسیدم یه چیز گفت. .رفتیم تهران کلا قانون عوض شد. هرکی هرکی
اصل براین که دعوی مورد نظر مالی است
و صدور اجراییه هم با دادگاه هست و منظور قانون گذار از تشکیل دادگاه صلح به منظور تسریع در رسیدگی است پس به نظر می رسه این ایراد ناصوابه، پس بهتره که رسیدگی بشه حتی دعوی متفرعات ان مثل ابطال اجراییه و اعسار از محکوم به، هم درصلاحیت محاکم صلح است
بااین تعاریف،تفسیر،نتیجه میگیرم چک بی محل مشکلی برای صاحب حساب، بوجود نمیاد،
اینم از چک صیادی،
صیادی شدن چک چه فایده ای داشت.کلی چک بهمون دادند با اینکه کلی استعلام و گردش گرفتیم .
چک شرکت ورشکسته رو پخش کردند بین مردم.گرفتار شدیم.
با سلام
رای صادره دادگاه صلح تهران صحیح ومستند می باشد.
قطعی بودن احکام دادگاه صلح از ایرادات آن است و باید حتما اصلاح شود.
اولا آرا دادگاه صلح تا۵۰ میلیون قطعیه و بسیار هم کار درستیه اصلا یعنی چه برا ۵۰ میلیون و ۴۰ میلیون و۱۰ میلیون و….وقت مرجع قضایی تجدیدنظر رو گرفت که طرف مثلا معترضه به رای.طرف باید همون اول فکراشو میکرد وچک بی محل نمیگرفت…ثانیا دادگاه صلح بنده خدا شده جورکش دادگاه حقوقی..هرچی اجراییه و…که در صلاحیت حقوقیه میدن به صلح..که باعث اطاله دادرسی کلی پرونده میشه…
درود بر شما
قانونی رای دادگاه تهران صحیح است
چک صیادی نه تنها هیچ تفاوتی با چکهای قبلی ندارد، بلکه باعث فریب مردم هم میشود. قبلا تا اعتماد به کسی نداشتیم، چک او را قبول نمی‌کردیم. الان از سیستم استعلام میگیریم وضعیت چک سفید اعلام میگردد و بعد می بینم چک بی محل است. چک صیادی در بازار خرید و فروش میشود. کافی است در گوگل سرچ کنید. نمیدانم چرا کسی با فروشندگان چک صیادی برخورد نمیکند. کلاهبرداران به روستا میروند ، چند نفر را انتخاب می کنند، بنام آنها سیم کارت میخرند و برایشان در بانک حساب باز می کنند با شماره تلفن همان سیم کارت. سپس مبلغ قابل توجهی را بین حسابهای این چند نفر جابجا می کنند و سابقه گردش مالی ایجاد می کنند و بعد از بانک برایشان دسته چک میگیرند و در بازار میفروشند. بصورت آزاد و گسترده هم تبلیغات فروش چک صیادی با سابقه گردش مالی بالا و سفید در اینترنت قابل مشاهده است. کسی هم کاری به آنها ندارد.
چرا فروش چک صیادی به منظور کلاهبرداری در کشور آزاد است؟
چرا کسی رسیدگی نمیکند؟
واقعن متاسفم براهمچین قانون کشور