وکلاپرس– تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی مجلس، با مخالفت و بعضا تجمع و اعتراض وکلا و حقوقدانان همراه شده است.
به گزارش وکلاپرس، علی حامد توسلی، وکیل پایه یک دادگستری، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد تحت عنوان ” با شورای محترم نگهبان” به این موضوع پرداخته است.
بیشتر بخوانید: تصویب یک طرح دیگر؛ وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد
طی روزهای گذشته به دفعات مکرر با اعتراضات حضوری نمایندگان وکلای دادگستری در مقابل مجلس شورای اسلامی و اجتماعات جمعی از وکلای دادگستری در مقابل کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد و کم و بیش در کانون های مختلف رو به رو بوده و شاهد هزاران پیام، مطلب و مقاله در رسانه های عمومی و فضاهای مجازی بوده ایم.
چه بسا بسیاری از همکاران از سرِ درد، ناباوری و ناراحتی با جملاتی تند و اعتراضی یا به صورت جملات طنزگونه و نیز در مواردی به صورت ارایه مطالب فقهی، علمی و حقوقی دیدگاه‌های خود را بیان نموده اند. اینجانب نیز به نوبه خود بر آن شدم با نگاهی کوتاه بر قانون اساسی و فلسفه وجودی آن مطلب زیر را جهت امعان نظر و عنایت به آن تقدیم حضور نمایم.
تردیدی نیست که بنیاد دستگاه قضایی حاضر براساس تحریرالوسیله و کتاب القضا آن بنا نهاده شده است. بعد از مقدمه کوتاه در شروع کتاب القضا در سطور دوم، سوم و چهارم (صفحه ۷) چنین مرقوم گردیده: «و منصب القضاء من المناصب الجلیله الثابته من قبل‌الله تعالی للنبی صلی‌الله علیه و آله، و من قبلهِ للائمه المعصومین علیهم السلام و من قبلهم للفقیه الجامع الشرائط الاتیه» بنابراین اختیار رهبر یا شورای رهبری در قسمتی از بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی:
«نصب و عزل و قبول استعفای عالی ترین مقام قوه قضاییه منبعث از آن است.» به این ترتیب عنایت می یفرمایند جایگاه قاضی در مقام قضا با رعایت سلسله مراتب فوق جایگاه الهی است. اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. بدیهی است وکیلی می تواند در مقابل آن جایگاه رفیع (جایگاه الهی) قرار گیرد که خود، از نظر شأن، مقام و منزلت از جایگاه برابری برخوردار باشد تا بتواند در صورت بروز لغزش یا اشتباه مقام قضایی، آن لغزش و اشتباه را متذکر گردیده و تبیین نماید.
بیشتر بخوانید:
تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه
دلیل عدم بارگذاری اطلاعات حرفه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار
بنابراین خداوند نه تنها احکم الحاکمین و قضاوت مختص اوست این حق به شرح مطالب معروض با رعایت سلسله مراتب به صورت فعلی مورد تفویض قرار گرفته است. اما به استناد آیات ذیل خداوند علاوه بر مقام قضا، وکیل و نعم‌الوکیل است. آیه ۱۷۳ سوره آل عمران می‌فرماید: «حسبنا‌الله و نعم الوکیل» آیه ۱۰۲ سوره انعام می‌فرماید: «و هو علی کل شیء وکیل»
آیه ۱۲ سوره هود می فرماید: «و‌الله علی کل شیء وکیل» آیه ۶۶ سوره یوسف می‌فرماید: «قال‌الله علی ما نقول وکیل» آیه ۲۸ سوره قصص می‌فرماید: «و‌الله علی مانقول وکیل» آیه ۶۲ سوره زمر می‌فرماید: «و هو علی کل شیء وکیل» بنابراین نه تنها قضات به شرح مرقوم از جایگاه الهی برخوردارند، با مداقه نسبت به آیات فوق ملاحظه می شود وکلا هم مانند قضات از جایگاه الهی برخوردار هستند نه در جایگاه کاسب کارانه و جایگاه کسب و کار و تجارت پیشگی.
صرف‌نظر از لغزش‌ها و ایرادات موجود در شغل قضا، به استناد آیات قرآن حتی پیامبرانی که علاوه بر مقام پیامبری و نبوت، دارای مقام قضاوت از سوی خداوند بودند نیز دچار لغزش در امر قضاوت می شدند.
به استناد آیه ۲۴ سوره محمد (ص) حضرت داود، در امر قضاوت دچار تعجیل می شود و مبادرت به قضاوت عجولانه می نماید، البته بلافاصله متوجه لغزش خود گردیده و در می یابد که مورد آزمایش الهی قرار گرفته و از این رو به سجده افتاده و طلب استغفار می‌نماید.به گواهی آیات ۷۸ و ۷۹ سوره انبیاء دو پیامبر الهی (حضرت داود و حضرت سلیمان) که هر کدام علاوه بر پیامبری دارای مقام قضاوت از سوی خداوند نیز بودند، در یک موضوع واحد مبادرت به دو حکم متفاوت و مغایر هم می نمایند و خداوند با ذکر «ففهمنا‌ها سلیمان» قضاوت حضرت سلیمان را مورد تایید قرار می‌دهند.
بنابراین حق این نبود که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر اثر عدم اشراف بر مبانی فقهی و قانون اساسی آن اصول را مورد خدشه قرار دهند.
از این‌رو، جامعه وکالت سراسر کشور از فقهای محترم شورای نگهبان انتظار دارد به علت عدم توجه به مبانی فقهی و شرعی، تصمیم مجلس را در تقلیل جایگاه و مقام رفیع وکالت و تنزل آن به جایگاه کسب و کار و کاسب پیشگی ایراد وارد فرموده و بلا اثر نمایند. از منظر دیگر حقوقدانان محترم شورای نگهبان نیز مانع از خدشه نسبت به اصول قانون اساسی گردیده و از نقض آن ممانعت به عمل آورند.
منبع: روزنامه اعتماد
