شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها»

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها»

این شیوه نامه که براساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه های اجرایی آن، در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۷ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، براساس تبصره ۲ ماده۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است.

ماده۱- اصطلاحات مندرج در این شیوه نامه در معانی زیر به کار می روند:

الف) مؤسسه مشمول:کلیه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷

ب) متقاضی: متقاضی اطلاعات قراردادهای عمومی

 ج) کمیسیون: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 ماده۲- منظور از قرارداد در این شیوه نامه عبارت است از هر گونه توافق مکتوب یا الکترنیک بین مؤسسات مشمول و شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی یا خصوصی داخلی یا خارجی است که برای ایجاد، انتقال، تبدیل، اسقاط حقوق یا تعهدات یا اختیارات مالی و غیرمالی یا انجام امری صورت می گیرد و در عنوان آن، عبارت «قرارداد»، «عقد»، «پیمان»، «مناقصه» یا «مزایده»، «توافقنامه»، «موافقتنامه» یا عناوین مشابه قید شده است.

 ماده۳- کلیه قراردادهای عمومی از جمله قراردادهایی که دارای یکی از عناوین زیر باشند اعم از آنکه از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده منعقد شده باشند یا نه، مشمول این شیوه نامه می شوند:

ماده۴- کلیه قراردادهای نمونه (تیپ) که مؤسسات عمومی در روابط قراردادی خود با دیگران استفاده می کنند از جمله نمونۀ قراردادهای مذکور درماده ۳،باید علاوه بر انتشار در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه، در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

ماده ۵- قراردادهایی که مؤسسات عمومی با یکدیگر منعقد کرده اند مثل قرارداد مؤسسات عمومی با سازمان صدا و سیما، با شرکت های دولتی، با دانشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزشی یا پژوهشی، با رعایت شیوه نامه های نحوه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ کمیسیون و شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسرار تجاری از اطلاعات عمومی مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ کمیسیون قابل دسترس خواهد بود.

ماده ۶- قراردادهایی که مؤسسات مشمول با اشخاص بخش خصوصی منعقد کرده اند اعم از آنکه اجرای قرارداد در جریان باشد یا مدت قرارداد به هر دلیل از جمله به دلیل اجرا یا فسخ یا اقاله خاتمه یافته باشد، قابل انتشار و دسترس عمومی خواهند بود. در صورتی که قرارداد حاوی شرط رازداری نسبت به کل یا بخشی از مفاد قرارداد باشد یا افشای اطلاعات کل یا بخشی از قرارداد منوط به رضایت طرف خصوصی شده باشد، مؤسسه باید به صورت مکتوب از طرف خصوصی بخواهد نظر خود را ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز نسبت به انتشار عمومی یا دسترسی شخص خاص به اطلاعات قرارداد اعلام دارد. جز در صورت مخالفت مکتوب طرف خصوصی، قرارداد قابل دسترس خواهد بود.

ماده ۷- در مورد قراردادهایی که پس از ابلاغ این شیوه نامه تنظیم می شوند مؤسسات مشمول باید شمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر قراردادهای خود را در متن قرارداد به طرف های خود یادآور شوند.

ماده ۸- قراردادهایی که مؤسسات عمومی برای رفع غیرقضایی اختلاف یا فصل خصومت و در مقام صلح و سازش با یک یا چند شخص از اشخاص متعدد طرف اختلاف با خود منعقد می کنند قابل دسترس خواهند بود مگر آنکه انتشار عمومی یا دسترسی آزاد به آنها، روند فصل اختلاف و صلح و سازش را با دیگر طر ف های اختلاف در جریان است مختل کند. در هر صورت پس از فیصله اختلافات، قراردادهای مربوط قابل دسترس خواهند بود.

ماده ۹- قراردادهای خارجی مؤسسات مشمول یعنی قراردادهایی که یکی از طرفین آن مؤسسات عمومی است و طرف دیگر یا یکی از شرکای او داری تابعیت خارجی است اعم از آنکه محل اجرا ایران باشد یا خارج از ایران، همانند قراردادهای داخلی قابل دسترس خواهند بود مگر آنکه حاوی شرط رازداری نسبت به مفاد قرارداد باشند که در این صورت طبق ماده ۶ این شیوه نامه عمل خواهد شد و یا طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳دولتی طبقه بندی شده باشند که در این صورت دسترسی به آنها تابع شیوه نامه تشخیص وتفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.

ماده۱۰- قراردادهایی که بین طرفین بخش خصوصی منعقد شده است ولی به عنوان اسناد مثبته یا به ضمیمه یک درخواست در اختیار مؤسسات عمومی قرار گرفته است در صورتی که مبنا و مستند تصمیم مؤسسات عمومی قرار گیرند و آن تصمیمات، علنی و قابل دسترس باشند به عنوان اسناد پشتیبان و همراه با اصل تصمیم و با رعایت شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات خصوصی و شخصی از اطلاعات عمومی مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ و شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسرار تجاری از اطلاعات عمومی مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون به اطلاعات قابل دسترس خواهند بود.

 ماده ۱۱- قراردادهای استفاده از نیروی انسانی نظیر قراردادهای استخدام، خاتمه قرارداد ، تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت قراردادی با رعایت شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات خصوصی و شخصی از اطلاعات عموم ی مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ کمیسیون قابل دسترس خواهند بود.

ماده۱۲- متقاضی می تواند حسب مورد درخواست دسترسی به کل یا بخشی از متن قرارداد امضا شده از جمله موارد زیر را داشته باشد:

• عنوان کامل قرارداد
• مشخصات طرفین و ناظران قرارداد،
• شیوه اعتبارسنجی طرف قرارداد
• مشخصات پیمانکاران فرعی
• موضوع قرارداد
• مبلغ قرارداد (عوض) و نحوه پرداخت آن
• مدت قرارداد
• تاریخ شروع و خاتمه قرارداد
• مکان تنظیم قرارداد(وقوع عقد)ومکان انجام تعهد (اجرای قرارداد)
• تضمینهای ،قرارداد
• شروط ضمن عقد
• روش پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد
• مفاد ناظر به فورس ماژور (قوه قاهره) و تعدیل قرارداد ( تعسر در اجرای قرارداد)
• مفاد ناظر بر فسخ، اقاله و خاتمه قرارداد
• مشخصات محصول و نتایج مورد نظر از قرداد و نحوه مالکیت و بهره برداری از آنها
• ضمایم، اصلاحات و الحاقات قرارداد

ماده ۱۳- اطلاعات مرتبط با قرارداد که به مناسبت انعقاد یا اجرای آن به مؤسسه عمومی تسلیم شده یا در مؤسسه عمومی تولید شده است همانند پیشنهاد یا طرحنامه، طرح تجاری، صورتجلسات انپژوهشی تخاب طرح، بگزارش ارزیابی و داوری، گزارش های پیشرفت کار و گزارش های ناظر یا ناظران قرارداد نیز ه تبعیت از اصل قرارداد، قابل انتشار و دسترس خواهند بود.

ماده ۱۴- مؤسسات مشمول باید اطلاعات آماری زیر درخصوص قراردادهای خود را در دسترس متقاضیان قرار دهند:

• تعداد قراردادهای منعقد شده به تفکیک سال و ماه،
• انواع قراردادهای منعقد شده از نظر عنوان و موضوع
• تعداد قراردادهای داخلی و خارجی
• تعداد قراردادها با دیگر مؤسسات عمومی
• تعداد قراردادها با بخش خصوصی
• تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد
• مبلغ پیش بینی شده در قراردادهاکمترین و بیشترین
• تعداد قراردادهای خاتمه یافته در نتیجه اجرا
• تعداد قراردادهای اصلاح یا تکمیل یا تعدیل شده
• تعداد قراردادهای فسخ شده
• تعداد قراردادهای تمدید شده
• تعداد قراردادهای منتقل شده به اشخاص دیگر
• میزان درآمدهای مؤسسه از محل قراردادها
• انواع تضمین ها
• تعداد دعاوی قراردادی که با داوری حل و فصل شده یا در جریان داوری است
• دعاوی قراردادی که در مراجع قضایی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است

ماده ۱۵- متقاضی می تواند اطلاعات قرارداد مورد نظر خود را از هر مؤسسه مشمول که طرف قرارداد است مطالبه کند. چنانچه اطلاعات قرارداد در پایگاه اطلاع رسانی قراردادهای عمومی به نشانی http://cdb.mprog.ir یا سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir بارگذاری شده باشد مؤسسه می تواند متقاضی را به اطلاعات موجود در سامانه های مذکور ارجاع دهد.

ماده ۱۶- در صورت بروز اختلاف درچگونگی پاسخ به درخواست های متقاضیان یا انتشار عمومی اطلاعات قراردادها بر اساس شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ کمیسیون رسیدگی و تصمیم گیری لازم صورت خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:

مجموعه قوانین و مقررات انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات