شکایت دولت بایدن از تگزاس به خاطر قانون منع سقط جنین
وکلاپرس– وزارت دادگستری آمریکا از تگزاس به دلیل قانونی که تقریبا همه موارد سقط جنین در این ایالت را ممنوع می کند، به دادگاه شکایت کرده است.
به گزارش وکلاپرس وزارت دادگستری آمریکا از تگزاس به دلیل قانونی که تقریبا همه موارد سقط جنین در این ایالت را ممنوع می کند، به دادگاه شکایت کرده است.
وزارت دادگستری در شکایت خود استدلال کرده است که مصوبه ایالتی “قانون ضربان قلب” که حامیانش آن را ضامن حق حیات می دانند، حقوق زنان و نیز قانون اساسی آمریکا را نقض می کند.
بیشتر بخوانید: کانون وکلای آمریکا (ABA) گزارش تفصیلی وضعیت وکلای دادگستری این کشور را منتشر کرد
مریک گارلند، وزیر دادگستری، روز پنجشنبه (۹ سپتامبر) در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت: این قانون بر اساس رویه قضایی طولانی مدت دیوان عالی به طور واضح خلاف قانون اساسی است. یک ایالت نمی تواند هیچ زنی را از تصمیم نهایی برای خاتمه بارداری منع کند.
طبق قانون مذکور ساکنان ایالت تگزاس می توانند با شکایت به دادگاه مانع از آن شوند که زنان باردار پس از هفته ششم حاملگی سقط جنین کنند. این در حالیست که حامیان حقوق زنان می گویند بسیاری از زنان تا این مرحله هنوز نمیدانند که حامله شدهاند.
اگرچه گروههای مدافع آزادی سقط جنین از دیوان عالی خواسته بودند این قانون را لغو کند اما قضات دیوان چهارشنبه گذشته با ۵ رای موافق در برابر ۴ رای لغو این قانون را در حوزه اختیارات خود ندانستند.
بیشتر بخوانید: سلامت روانی در حرفه وکالت با نگاهی به وضعیت بهداشت روانی وکلا در آمریکا
این قانون که از روز یکم سپتامبر لازم الاجرا شده است تنها در مواردی که سلامت یا جان مادر در خطر باشد سقط جنین را مجاز می داند.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، معتقد است که قانون مصوب تگزاس، رای دیوان عالی در مورد پرونده شکایت “رو علیه وید” در سال ۱۹۷۳ را نقض کرده است. در آن پرونده، دیوان عالی رای داد که سقط جنین در آمریکا تا مرحله ای از حاملگی که جنین قادر به ادامه حیات خارج از رحم نباشد، مجاز است.
قانون جدید چگونه اعمال می شود؟
این قانون به “قانون تپش قلب تگزاس” شهرت داد؛ زیرا به گفته مدافعان آن، وقتی تپش قلب جنین شروع شود، جنین یک موجود زنده است و سقط جنین به منزله قتل است.
قانون جدید تگزاس ممنوعیت سقط جنین را به روشی غیرمعمول اعمال می کند، زیرا به شهروندان عادی اجازه می دهد از هرکس که مرتکب سقط جنین یا کمک به آن می شود به عنوان اقدام علیه حیات بشر به دادگاه شکایت کند.
این بدان معناست که ممکن است یک آمریکایی بتواند با شکایت علیه ارائه دهندگان خدمات سقط جنین مانند پزشکان و مراکز مربوطه خواستار تا ۱۰ هزار دلار خسارت شود. از نظر تئوری می توان از افرادی مانند کارکنان درمانگاه، اعضای خانواده یا روحانیونی که این روش را تشویق یا حمایت می کنند شکایت کرد.
بیشتر بخوانید: نگاهی به وضعیت رشد جمعیت وکلای دادگستری در ۱۲۱ سال گذشته در کشور آمریکا
در قانون تپش قلب، شهروندان عادی به جای مراجع قانونی و ماموران دولتی وظیفه پیگیرد ناقضان قانون را برعهده دارند.
به این ترتیب، با خودداری دیوان عالی از مداخله در این زمینه، تا زمانی که یک شهروند عادی علیه فرد یا نهادی که قانون را نقض کرده به محاکم قضایی شکایت نکند، مخالفان این قانون نمیتوانند آن را به چالش بکشند چون موضوعی برای چالش قضایی وجود ندارد.
این قانون برای سقط جنین در زمان ضرورت های پزشکی استثنا قائل می شود که مستلزم ارائه گواهی پزشکی است اما در مورد بارداری ناشی از تجاوز یا زنای محارم نیازی به گواهی پزشکی نیست.
جزئیات پرونده شکایت «رو از وید»
قانونی شدن سقط جنین در سراسر ایالات متحده مبتنی بر رای دیوان عالی در سال ۱۹۷۳ است که معمولا از آن به عنوان شکایت “رو از وید” یاد می شود.
در آن سال قضات دادگاه با رای مخالف ۷ بر ۲ رای دادند که دولت های ایالتی اختیار منع سقط جنین را ندارند.
قضات دادگاه رای دادند که حق یک زن برای ختم حاملگی مبتنی بر آزادی انتخاب شخصی در امور خانوادگی مندرج در اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده است. این حکم پس از آن صادر شد که یک زن مجرد ۲۵ ساله به نام “نورما مک کوروی” با نام مستعار “جین رو” قوانین کیفری تگزاس را که سقط جنین را ممنوع کرده بود به چالش کشید.
این رای به زنان آمریکایی حق سقط جنین در سه ماه اول بارداری را می دهد. اجازه می دهد دولت در مورد سه ماهه دوم بارداری قوانینی وضع کند. اعلام می کند که ایالتها می توانند سقط جنین را در سه ماهه آخر بارداری محدود یا ممنوع کنند زیرا جنین به مرحله ای رسیده که می تواند در خارج از رحم زندگی کند.