شأن نظارتی کانون‌های وکلا و ضرورت صیانت از استقلال نهاد وکالت
وکلاپرس-رییس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی، بر حفظ جایگاه نهاد وکالت به عنوان نهادی نظارتی و ارزیاب صلاحیت حرفه‌ای، اخلاقی و اجتماعی متقاضیان پروانه وکالت تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل سید حسین حسینی رییس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی، بر حفظ جایگاه نهاد وکالت به عنوان نهادی نظارتی و ارزیاب صلاحیت حرفه‌ای، اخلاقی و اجتماعی متقاضیان پروانه وکالت تاکید کرده است.
بیشتر بخوانید:
- شأن نظارتی کانون‌های وکلا و ضرورت صیانت از استقلال نهاد وکالت
- رئیس کانون وکلای سمنان: استفاده از هوش مصنوعی در نوشتن لوایح و دادخواست خلاقیت وکیل را از بین میبرد
متن یادداشت به شرح زیر است:
یکی از اصول اساسی که بر بنیاد آن نهاد وکالت شکل گرفته، اصل خودانتظامی (Self-regulation) استقلال کانون‌های وکلای دادگستری
در تصمیم‌گیری پیرامون پذیرش، نظارت و استمرار صلاحیت وکلای دادگستری است. این اصل که در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضائیه، همچنین در ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ مورد تأکید قرار گرفته، بیانگر آن است که کانون‌های وکلای دادگستری نه‌تنها یک مرجع ثبت و صدور پروانه، بلکه فراتر از این اقدام نهادی نظارتی و ارزیاب صلاحیت حرفه‌ای، اخلاقی و اجتماعی متقاضیان وکلای دادگستری به صورت مستمر است.
در ماه‌های اخیر، تصمیمات اتخاذ شده در برخی کانون‌های وکلا، موجب بروز تفاسیر ناصوابی از جایگاه این نهاد شده است که می‌تواند به تخصیص شأن کانون‌های وکلا در حد تکثیر و چاپ پروانه وکالت منجر شود. از جمله، ارجاع تصمیم‌گیری در خصوص اعطای پروانه وکالت به قاضی خاص به دادگاه انتظامی، برخلاف نص صریح مقررات جاری کانون‌های وکلا و بدعتی نگران‌کننده در نظام تصمیم‌گیری این نهاد است.
بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ ، این نهاد موظف به بررسی و احراز شرایط متقاضیان است. استعلام از مراجع ذی‌ربط، اگرچه بخشی از فرایند بررسی به شمار می‌آید، اما به هیچ عنوان نافی سلب اختیار و مسوولیت کانون های وکلای دادگستری در بررسی مستقل صلاحیت متقاضیان نیست.
ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلا نیز صراحتاً بیان می‌دارد که در صورت احراز سوءشهرت متقاضی، کانون می‌تواند از صدور پروانه خودداری کند.
لذا، در خصوص متقاضیانی که در گذشته به دلایلی خاص، در مظان اتهام‌های سنگین قرار داشته‌اند، استناد صرف به پاسخ استعلام‌ها و ارجاع غیرموجه پرونده به دادگاه انتظامی، نوعی سلب اختیار از کانون وکلا و تقلیل شأن نظارتی آن به یک دبیرخانه اجرایی محسوب می‌شود که نه‌تنها با مقررات موجود منافات دارد، بلکه زمینه‌ساز ایجاد رویه‌ای خطرناک در آینده خواهد شد.
ارجاع پرونده متقاضیانی مانند قاضی خاص به دادگاه انتظامی، بدون بررسی و اتخاذ تصمیم صریح در کانون وکلا، فاقد وجاهت قانونی و مصداق عدول از مسوولیت ذاتی کانون‌های وکلای دادگستری است. بر اساس اصول پذیرفته‌شده در مقررات حرفه‌ای، مرجع رسیدگی به درخواست صدور پروانه وکالت، کانون وکلای دادگستری است، (نه دادگاه انتظامی). در واقع صلاحیت دادگاه انتظامی در این موضوع بررسی ثانوی می باشد ، نه احراز اولیه صلاحیت افراد برای ورود به حرفه وکالت.
عدم تصمیم‌گیری مستقیم در کانون و ارجاع به دادگاه انتظامی، نه‌تنها مغایر با اصول خودانتظامی کانون‌های وکلاست، بلکه به معنای نادیده گرفتن نقش نظارتی این نهاد بر روند پذیرش وکلا خواهد بود. این اقدام، ممکن است به رویه‌ای تبدیل شود که در آینده، تصمیم‌گیری در خصوص متقاضیان پرحاشیه یا دارای سابقه سوءشهرت را از کانون‌های وکلا سلب کرده و به نهادهایی دیگر واگذار کند.
نظام وکالت، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند انسجام و هماهنگی میان کانون‌های وکلای دادگستری است. تصمیماتی که موجب تضعیف استقلال این نهاد و کاهش شأن نظارتی آن شود، در بلندمدت موجب مخدوش شدن جایگاه حرفه وکالت خواهد شد.
پروانه وکالت، یک سند عادی و تشریفاتی نیست، بلکه نماد اعتماد عمومی و حرفه‌ای به فردی است که باید از حقوق شهروندان دفاع کند. اگر در صدور این پروانه، مصلحت‌اندیشی، محافظه‌کاری یا واگذاری تصمیم به مراجعی خارج از صلاحیت ذاتی کانون‌ها، جایگزین نظارت مستقل و مستمر شود، اساس استقلال نهاد وکالت زیر سؤال خواهد رفت.
چنانچه هیأت‌مدیره کانونی، به رغم وجود دلایل مستند مبنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی، از تصمیم‌گیری خودداری کند یا برخلاف مقررات جاری اقدام نماید، نه‌تنها اعتبار آن کانون مخدوش خواهد شد، بلکه مطابق ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، اعضای آن هیأت‌مدیره ممکن است مشمول مجازات‌هایی از جمله انفصال از وکالت شوند.
کانون‌های وکلای دادگستری، به‌عنوان نهادهای مستقل، مکلف‌اند به‌دور از هرگونه فشار یا تفسیر ناصواب، تصمیماتی اتخاذ کنند که در راستای صیانت از جایگاه حرفه وکالت و حفظ اعتماد عمومی باشد. هرگونه بدعت‌گذاری در فرآیند پذیرش متقاضیان، تضعیف نقش نظارتی کانون وکلا و عدول از اختیارات قانونی آن، می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های جدی در آینده شود.
از این‌رو، بر هیأت‌مدیره‌های محترم کانون‌های وکلای دادگستری فرض است که با درایت، هوشیاری و حفظ انسجام، از هرگونه اقدام، تصمیم‌گیری یا رویه‌سازی‌ای که به تضعیف استقلال این نهاد ریشه‌دار و مخدوش ساختن جایگاه نظارتی آن منجر شود، قاطعانه اجتناب ورزند. بی‌تردید، صیانت از اقتدار و شأن کانون‌های وکلا مستلزم اعمال صلاحیت و اختیار قانونی در چارچوب مقررات، با رعایت اصول حرفه‌ای و بدون هرگونه تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی و تفاسیر ناصواب است. هرگونه عدول از این مسیر، نه‌تنها استقلال نهاد وکالت را در معرض تهدید قرار می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تحدید اختیارات قانونی کانون‌ها و تقلیل شأن نظارتی آنان به یک مرجع اداری صرف خواهد شد، که این امر با فلسفه وجودی کانون‌های وکلا و رسالت خطیر آنان در تضاد آشکار است.
از تک‌تک وکلای دادگستری، به‌عنوان صاحبان حقیقی نهاد وکالت و پاسداران استقلال آن، انتظار می‌رود که با هوشیاری و پایبندی به اصول حرفه‌ای، از هرگونه تفسیر نادرست و رویکردی که شأن والای کانون‌های وکلای دادگستری را به سطح یک نهاد اداری و اجرایی تقلیل دهد، اجتناب کنند.
اقتدار و استقلال کانون‌های وکلا، میراثی گران‌بها و دستاوردی گرانسنگ است که در سایه مجاهدت‌های حقوقدانان و پیشکسوتان این حرفه به دست آمده و حفظ آن، وظیفه‌ای گریزناپذیر برای تمامی وکلای دادگستری است. هرگونه رویه‌سازی ناصواب یا تفسیر محدودکننده‌ای که موجب تضعیف این استقلال شود، نه‌تنها انحرافی آشکار از رسالت وکالت، بلکه اقدامی مغایر با اصول عدالت و حقوق ملت خواهد بود.
بر همگان آشکار است که صیانت از حریم وکالت، نه صرفاً یک تکلیف حقوقی، بلکه مسئولیتی تاریخی و وجدانی است که بر دوش تمامی وکلای دادگستری سنگینی می‌کند. امروز، بیش از هر زمان دیگری، حفظ این نهاد از گزند برداشت‌های سطحی و انحرافی، ضرورتی غیرقابل انکار است.
وکیل سیدحسین حسینی رییس کانون وکلای دادگستری سمنان
