وکلاپرس- عضو هیات مدیره کانون وکلای تازه تاسیس هرمزگان در یادداشتی اینستاگرامی توالی فاسد قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار را برشمرده است.
به گزارش وکلاپرس وکیل مهدی هاشمی با اشاره به ثبت نام ۱۱۰ هزار نفر در آزمون وکالت سال جاری معتقد است متضرر اصلی این داستان متقاضیان ورود به حرفه وکالت هستند که به امید یک سراب پا در این وادی گذاشتنه اند.
این وکیل دادگستری معتقد است به دلیل رقابت های ناسالم وکلا، حقوق شهروندان نادیده گرفته خواهد شد و همچنین شاهد تراکم پرونده ها به علت طرح دعاوی نادرست خواهیم بود.
یادداشت این وکیل دادگستری که در اینستاگرامش منتشر شده است به شرح زیر است:
*سونامی وکیل بیکار در راه است*
بر اساس آمار و اطلاعات حاصله حدود ۱۱۰ هزار نفر در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری شرکت کردند. ثبت نام این تعداد داوطلب آن هم با وجود قانون بدون کارشناسی تسهیل که هیچ گونه حساب ثابت چه از لحاظ حداقل استاندارد نمره و یا ظرفیت نداشته، معضلاتی را برای جامعه وکالت دادگستری، شهروندان و سیستم قضایی ایجاد می کند.
لازم به توضیح است که قانون تسهیل، تیر آخری بود که بر پیکر نیمه جان وکالت شلیک شد و تمامی معیارهای حقوقی و علمی را به هم ریخت.این در حالی بود که هیچ گاه صحبت های کانون های وکلا و نمایندگان کانون دیده و شنیده نشد تا مجلس با افتخار این قانون را تصویب کند. قانونی که قبل از تصویب آن هم نتیجه اش قابل پیش بینی بود. ایا کسی که بر اساس اعلام نایب رئیس کانون مرکز حتی با نمره ۴/۳۳ از ۲۰ در سال گذشته پذیرفته شد و امسال این حد نصاب قطعا کمتر خواهد شد، با این سطح ازنمره میتواند از جان، مال و آبروی مردم دفاع کند؟؟!
این مصوبه مجلس از دو حالت خارج نیست، یا مجلسیون موقع تصویب این قانون چنین نتیجه ای را تصور نمی کردند، یا اینکه آگاهانه این امر را تصویب کردند که هر دو گناهی است نابخشودنی.
بیشتر بخوانید:
از جمله توالی فاسد این قانون
۱- تبدیل فارغ التحیصلان بیکار به وکیل بیکار، چرا که هر چند ممکن است درحال حاضر دواطلبان مشتاق ورود باشند ولی با جذب بی رویه در آینده متضررین اصلی، خود این دوستان خواهند بود که به امید یک سراب پا در این وادی گذاشتند.
۲- تنزیل شان و منزلت وکیل دادگستری به دلیل عدم وجود فرهنگ وکالت و تعداد بی‌رویه وکیل و عدم وجود زیر ساخت برای این تعداد وکیل.
۳- سوق دادن وکالت به سوی وکالت تضمینی، رقابت های ناسالم و دلال بازی.
۴- تضیبع حقوق شهروندان به دلیل رقابت ناسالم و ناکارآمدی وکلایی که حداقل استانداردهای علمی را ندارند.
۵- تراکم پرونده های دادگستری به دلیل طرح دعاوی نادرست و امکان ایجاد روابط ناسالم.
بیشتر بخوانید:
لذا راه ایجاد اشتغال،افزایش تعداد وکیل بدون کارشناسی نیست حتی معاون اول محترم قوه قضاییه دراستان خوزستان در زمان تصویب و ارسال این طرح به شورای نگهبان بیان داشتند؛ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار کارشناسی شده نیست و استدعای ما از شورای محترم نگهبان این است که عواقب و مضرات این طرح را در نظر بگیرند و……
ضمن تمام احترامی که برای این داوطلبان و پذیرفته شدگان که (تعداد زیادی از آنها حتی بدون قانون تسهیل جذب می شدند) هموطن و خواهر و برادر ما هستند ولی این قانون و پذیرفتن افرادی با این سطح نمره هیچ توجیه عقلی، منطقی و شرعی ندارد و نمره و امتیاز تعدادی از این دوستان خود گویای این مشکلات می‌باشد و نیاز به توضیح و تفسیر ندارد .
جواب حقوق شهروندانی که با ارائه اطلاعات اشتباه، تضییع میشود را چه کسی خواهد داد؟! آیا خواهند گفت که وکلا ضعیف هستند ؟ !؟
آیا مجلسیونی که این قانون را تصویب کرده اند در تضییع حقوق شهروندانی که توسط اطلاعات پایین این دسته صورت می گیرد شریک نیستند؟!
آیا در تصویب این قانون به فرموده خداوند متعال در قرآن کریم که به این اصل زیربنایی تاکید دارد که باید در پذیرش مسئولیت به دانش و تخصص اشخاص توجه شود و مسئولیت‌های اجتماعی نباید به اشخاص فاقد دانش و تخصص واگذار شود توجه شده است ؟!
به هر صورت با توجه به این ضرب المثل که ماهی را هر موقع از آب بگیری تازه است بهترین راه کار این است که تا دیر نشده این قانون نسخ شود *مگر اینکه درب باید بر روی همان پاشنه بچرخد که حکایت پردری است.