وکلاپرس- دکتر جلیل مالکی درباره طرح های ساماندهی و اشتغال زایی در حرفه وکالت گفت: نمایندگان محترم مردم را از تصویب چنین طرح های مضر به حقوق ملت بر حذر می داریم.
به گزارش وکلاپرس دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت و گو با داتیکان درباره طرح هایی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و اشتغال زایی در حرفه وکالت و رشته حقوق سخن گفت. شرح این گفت و گو در ادامه آمده است.
این طرح هایی که در حال حاضر در مجلس مطرح است، از جمله طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و همچنین طرح سامان دهی موسسات حقوقی در واقع شاکله آنها در این قرار گرفته که وکالت دادگستری از یک شان و حرفه ای که باید به عدالت فکر کند، تبدیل به یک شغل شود که فقط به کسب منفعت و سود طبق قواعد بازار می اندیشد.
بیشتر بخوانید:
- قانونگذار حکیم و عواقب آثار یک طرح غیر کارشناسی
- دستور رییس مرکز وکلای قوه قضاییه برای خروج نمایندگان مرکز از مذاکرات طرح تسهیل مجوز کسب و کار
مالکی با تاکید بر اینکه کسب منفعت و سود موجب می شود که شان و منزلت وکیل دادگستری و وکالت دادگستری تنزل پیدا کند، عنوان می کند: نتیجه این تنزل و زیر بار بازار رفتن شغل وکالت، سوق دادن وکلای دادگستری به سمت وکالت های تضمینی و رقابت‌های ناسالم در عرصه های اقتصادی خواهد بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه بیان می کند: از طرف دیگر با صوری سازی آزمون وکالت در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، اعتبار پروانه وکالت دادگستری تنزل پیدا می‌کند به نحوی که ضعیف‌ترین افراد و فارغ التحصیلان حقوق که برخی مواقع معدل‌شان از ۲۰ به عنوان مثال ۶ و ۷ باشد هم می‌توانند به عنوان کارآموز وکالت و نهایتا وکیل دادگستری پذیرفته شوند که این امر هم موجب تنزل کیفیت پروانه های وکالت خواهد شد. در نهایت هم دود آن به چشم مردمی خواهد رفت که باید به چنین وکلای دادگستری مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید:نماینده مجلس : لطفاً مقابله نکنید! همراهی کنید و ایرادات را اصلاح نمایید
همچنین با اجازه دادن به موسسات و شرکت‌های خصوصی برای اینکه نماینده قضایی را به جای وکیل دادگستری به دادگاه معرفی کنند باعث خواهد شد که صدها مرجع برای صدور پروانه وکالت در کشور به وجود آید که این هم موجب هرج و مرج در نظام حقوقی کشور خواهد شد.
مالکی با تاکید بر اینکه درباره این موسسات حقوقی فقط باید این مثل فارسی را گفت که آزموده را آزمودن خطاست، می گوید: سال هاست که بعد از اشتباه فاحش اداره ثبت شرکت ها، در استنباط از قانون برنامه و ثبت این موسسات متاسفانه موسساتی از این دست مرکزی شد برای ورود به پرونده های قضایی و وکالتی و همین طور در پاره‌ای از موارد تظاهر به امر وکالت؛
او در ادامه می‌افزاید: البته پس از آن بارها و مکررا روسای قوه قضاییه و مقامات عالی‌رتبه قضایی مراتب نگرانی خود را از وجود چنین موسساتی ابراز داشتند.
بیشتر بخوانید: طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی به هیأت رییسه مجلس ارایه شد
این وکیل دادگستری ادامه می دهد: الان دوباره بنا است چنین موسساتی در قالب یک طرح در مجلس تصویب و تبدیل به قانون و نهادینه شود. اگر این موسسات بدون حضور وکلای دادگستری بخواهند تاسیس و راه‌اندازی شوند و نظارت های سنگین انتظامی کانون های وکلای دادگستری بر روی آنها نباشد، مسلما نتیجه ای جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی و قضایی کشور را در پی نخواهد داشت.
او با هشدار نسبت به این طرح‌ها در مجلس می‌افزاید: البته ما نمایندگان محترم مردم را از تصویب چنین طرح‌های که مخل حقوق عمومی و همین‌طور، مضر به حقوق ملت در مجلس شورای اسلامی هستند، بر حذر می داریم.
بیشتر بخوانید: فساد در حرفه وکالت و جامعه ؛ نگاهی به طرح های جدید نمایندگان مجلس
رئیس کانون وکلای دادگستری در پاسخ به این سوال که یکی از توجیه هایی که طراحان برخی از این طرح‌ها مطرح می‌کنند اشتغال زایی در رشته حقوق است، آیا با توجه به آمار بیکاری در کشور این طرح ها می توانند به بهبود اشتغال زایی در رشته حقوق کمک کنند؟ می‌گوید: به هیچ عنوان، اساسا این طرح‌ها نه تنها کمکی به اشتغال فارغ التحصیلان نخواهد کرد بلکه موجب می شود همین تعداد افرادی هم که الان اشتغال به حرفه وکالت دارند، شغل خود را از دست دهند.
مالکی در توضیح خطر طرح های موجود در مجلس برای حرفه وکالت و اشتغال زایی در این عرصه تاکید می کند: تا قبل از بسترسازی برای افزایش وکلای دادگستری، اگر بنا باشد به نحوی که در این طرح‌ها مطرح شده تعداد وکلا افزایش پیدا کند، طبیعتا نتیجه محتوم آن تبدیل فارغ التحصیل بیکار حقوق به وکیل دادگستری بیکار خواهد شد. فراتر از آن موجب می‌شود همین تعداد وکلای جوانی که امروز هم در بحث معیشت با مشکل جدی رو به رو هستند، با تشدید بیکاری در این حرفه مواجه شوند.
منبع: داتیکان