سونامی بی‌منطق رشته حقوق؛ بحرانِ خودساخته و هشدارِ آینده
وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی، جذب بی رویه دانشجو در رشته حقوق را نشان از یک خطای بزرگ در سیاست‌گذاری آموزشی دانست.
به گزارش وکلاپرس، وکیل سید حسین حسینی رییس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی، جذب بی رویه دانشجو در رشته حقوق را نشان از یک خطای بزرگ در سیاست‌گذاری آموزشی دانست.
بیشتر بخوانید:
- شأن نظارتی کانون‌های وکلا و ضرورت صیانت از استقلال نهاد وکالت
- رئیس کانون وکلای سمنان: استفاده از هوش مصنوعی در نوشتن لوایح و دادخواست خلاقیت وکیل را از بین میبرد
متن یادداشت به شرح زیر است:
در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، در هر محفلی که حضور یافتم، بی‌اغراق خانواده‌ای نبود که فرزند خود را معرفی نکند و نگوید که در حال تحصیل در رشته حقوق است یا قصد ورود به آن را دارد.
در کشوری که ۵۷۷۹ رشته تحصیلی در دانشگاه‌ها ارائه می‌شود، چرا بیشترین جذب دانشجو در رشته حقوق صورت می‌گیرد؟
این پدیده نه‌تنها نشان از یک خطای بزرگ در سیاست‌گذاری آموزشی دارد، بلکه پیامدهای ویرانگر آن را نیز آشکار می‌سازد. آیا وزارت علوم وظیفه‌ای در قبال نیازسنجی واقعی کشور ندارد؟ آیا منطقی است که سالانه ده‌ها هزار جوان را به سمت رشته‌ای سوق دهیم که ظرفیت جذب آن سال‌هاست اشباع شده و خروجی آن انباشت بیکارانی است که هیچ چشم‌اندازی برای آینده ندارند؟ اما ماجرا از این هم تلخ‌تر است…
این سیاست‌گذاری نابخردانه، در نهایت منجر به تقابل فارغ‌التحصیلان حقوق با کانون‌های وکلای دادگستری کشور شده است. نتیجه‌ی آن، فشار بی‌منطق برای افزایش تعداد وکلا، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، شکل‌گیری کمپین‌های حذف آزمون وکالت و … است؛
اقداماتی که نه مبتنی بر عدالت است، نه در خدمت نظام دادرسی، و نه حتی پاسخگوی دغدغه‌های واقعی جامعه و مردم.
به هیچ وجه برای کشور مسلمان ما شایسته نیست که تعداد قضات و وکلا به طور بی‌رویه و صرفا با هدف اشتغال‌زایی افزایش یابد. بلکه نظام تقنینی ما باید به گونه‌ای شکل گیرد که مردم، به جای آنکه مجبور به مراجعه به دستگاه قضایی و درخواست دادرسی شوند، در جامعه‌ای زندگی کنند که اجرای دقیق و درست قوانین به طور طبیعی از بروز اختلافات و مشکلات جلوگیری نماید.این موضوع در تمامی کشورهای پیشرفته به عنوان یک اصل بنیادین مورد عمل قرار می‌گیرد.
اما اکنون باید پرسید:
چرا وزارت علوم در برابر این بحران مهلک همچنان سکوت اختیار کرده است؟
چرا هیچ اقدام مؤثری برای توقف صدور بی‌حد و حصر مجوز رشته حقوق صورت نمی‌گیرد؟
چرا هشدارهای اساتید. کارشناسان و دلسوزان کشور نادیده انگاشته می‌شود؟
چرا به جای توجه به نیازهای واقعی جامعه، همچنان به تولید فارغ‌التحصیلانی سوق داده می‌شود که در آینده‌ای مبهم و بدون چشم‌انداز شغلی قرار خواهند گرفت؟
سونامی پذیرش بی‌برنامه در رشته حقوق، نه یک فرصت، بلکه یک بحران ویرانگر است. این روند، هیچ ارتباطی به نیازسنجی کشور ندارد و تنها باعث فریب هزاران جوانی می‌شود که با رؤیای وکالت وارد این عرصه می‌شوند، اما در نهایت، سرگردان در مسیر بی‌سرانجام حرفه وکالت، با بحران بیکاری و آینده‌ای مبهم مواجه می‌شوند.
وزارت علوم باید در برابر این روند ویرانگر و بی‌ضابطه، با قاطعیت ایستادگی کند. دیگر فرصتی برای تعلل و مسامحه باقی نمانده است. استمرار این سیاست‌گذاری‌های نابخردانه، نه‌تنها سرنوشت ده‌ها هزار جوان را به ورطه تباهی کشانده، بلکه پیامدهای آن همچون سیلی بنیان‌برافکن، دامن دستگاه عدالت را نیز گرفته و ثمره‌اش چیزی جز فساد و تزلزل در بنیان‌های نظام قضایی کشور نخواهد بود.
هشدار می دهم چنانچه این روند اصلاح نشود، اگر صدور بی‌حساب و کتاب مجوز رشته حقوق متوقف نگردد، دیر یا زود با فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر در نظام قضایی و اشتغال کشور مواجه خواهیم شد. امروز زمان تصمیم‌گیری است، پیش از آنکه دیر شود!
“از تمامی اندیشمندان گرامی، اساتید دلسوز دانشگاه‌ها، رؤسای محترم کانون‌های وکلای دادگستری، وزیر محترم دادگستری، به ویژه رئیس محترم قوه قضائیه کشور، حضرت آیت‌الله محسنی اژه‌ای خواهشمندم که با دقت و اهتمام ویژه به این موضوع ورود و با تمام توان خود برای توقف این روند خطرناک دخالت نمایند.
“فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ مَنِ اتَّقَىٰ وَعَمِلَ صَابِحًا”
