سوء استفاده رسانه‌های بیگانه از بیانیه روز جمعه کانون‌های وکلای دادگستری را برنمی‌تابیم

به نام خداوند جان و خرد

بیانیه کانون وکلای دادگستری مازندران در خصوص آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲ تیر ۱۴۰۰

آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که از جانب ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ تصویب و در روزنامه رسمی ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ منتشر و ابلاغ گردیده، توسط هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران طی جلسات فوق‌العاده در روزهای نهم و دهم تیرماه ۱۴۰۰ و با کسب نظر برخی از همکاران عضو مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه اینکه:

۱- برخی از مواد مندرج در آیین نامه مذکور بر خلاف آیین نامه اولیه تنظیمی کانون های وکلای دادگستری و نیز برخلاف موارد اصلاحی و پیشنهادی بعدی کانون‌ها به قوه قضاییه می باشد و در نتیجه فرآیند تصویب بخش‌هایی از آیین نامه را منطبق با ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نمی داند.

۲- متاسفانه در این آیین‌نامه مواردی وجود دارد که بر خلاف لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و مغایر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ و نیز ناقض استقلال وکلا و کانون ها می باشد.

موارد خلاف قوانین و ناقض استقلال کانون های وکلا و تضعیف کننده حقوق مردم قابل اجرا نیست

۳- با توجه به مراتب یاد شده، کانون وکلای دادگستری مازندران موارد خلاف قوانین و ناقض استقلال کانون های وکلا و تضعیف کننده حقوق مردم، مندرج در این آیین نامه را قابل اجرا نمی داند و در نتیجه انتظار و درخواست دارد، ریاست محترم قوه قضائیه حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای که از شخصیت قانونگرا، قانون محور و حامی استقلال کانون وکلای دادگستری هستند و سخنان ایشان در اولین روزهای ریاست بر قوه قضائیه مبنی بر حمایت از استقلال وکلا، نویدبخش توجه ایشان بر ضرورت رعایت استقلال کانون های وکلای دادگستری می باشد، در نخستین اقدام دستور توقف اجرای این آیین نامه را صادر فرمایند.

بیشتر بخوانید: چند پرسش از رییس قوه‌قضاییه درباره آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

۴- کانون وکلای دادگستری مازندران در رویکرد قانونی و فعالانه مراتب یاد شده را همراه با ذکر نمونه های مهمی از موارد نقض قانون و تحدیدکننده استقلال کانون وکلای دادگستری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ هیات عمومی کانون های وکلای سراسر کشور مطرح و بر انعکاس و پیگیری مراتب یاد شده از سوی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور (اسکودا) و کانون های عضو، به ریاست محترم قوه قضائیه تاکید نموده و بر آن اصرار دارد.

قانون اساسی مسئولیت تحقق بخشیدن عدالت را به عهده قوه قضائیه واگذار نموده است

۵-

اولاً: کانون وکلای دادگستری مازندران همگام با سایر کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور بر این باور است که امکان اجرای کامل آیین نامه مذکور تنها پس از حذف مواد و مقررات خلاف قانون و ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری و با جلب نظر و رعایت متن تنظیمی اتحادیه سراسری کانون های وکلا وجود داشته و برای تحقق این انتظار قانونی، ضمن ابراز آمادگی هرگونه همکاری و تعامل سازنده با ریاست محترم قوه قضاییه اعلام می‌دارد: ایجاد سیستم قضایی مبتنی بر عدل اسلامی و قوه قضائیه مستقل و پیشگیری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم، صرفاً با رعایت قانون اساسی و قوانین حاکم، ممکن و میسور خواهد بود.

بیشتر بخوانید: بیانیه کانون‌های وکلای دادگستری: مخالفت صریح خویش را با آیین‌نامه ناقض استقلال کانون وکلا اعلام می‌کنیم

ثانیاً: موضع یاد شده مطالبه به حق نهاد مدنی وکالت و مستند و متکی به موازین شرعی قانونی و منطبق با مصلحت نظام حقوقی و اجتماعی کشور بوده و می باشد که مطابق نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن عدالت را به عهده قوه قضائیه مستقل واگذار نموده است.

تحکیم حاکمیت قانون و حفظ حقوق مردم و جامعه در پرتو تعاملات با قوه قضاییه است

در خاتمه، این کانون هرگونه سوء استفاده احتمالی معاندان به ویژه رسانه های بیگانه از بیانیه پایانی اجلاس هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران را بر نتابیده و آن را محکوم می نماید و در تلاش است تا در پرتو تعاملات سازنده با ریاست محترم قوه قضاییه به نتیجه ای که دربردارنده استقلال کانون و تحکیم حاکمیت قانون و حفظ حقوق مردم و جامعه باشد دست یابد.

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران