وکلاپرس- دکتر علی خواجویی راد، رییس کانون وکلای کرمان، در یادداشتی به نقد «سند تحول قضایی» بر اساس اسناد بالادستی و تاثیر این سندبر کانون های وکلای دادگستری پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی خواجویی راد، رییس کانون وکلای دادگستری کرمان، در یادداشتی با عنوان «سند تحول قضایی» در صفحه اینستاگرام خود از تاثیر این سند بر کانون های وکلای دادگستری گفت.
متن یادداشت در ادامه آمده است:
نقدی بر سند تحول قضایی از منظر رییس کانون وکلای کرمان
سند نوشته ای است که در مقام اثبات یا دفاع از ادعا بکار می رود. قوه محترم قضاییه در سند تحول قضایی با تاکید و تکرار بعض اصولی که فی الحال به استظهار قانون نوشته، اجرا می شوند و ابداع اصول دیگری که جای خالی آنها در سیستم قضایی پرفروغ است، قصد نموده؛ هم حاکمیت دادرسی نوین اسلامی را اثبات و هم ادعای اشخاصی که توازن و تکامل فعلی دادرسی را ناکافی می دانند منکوب نماید.
در این سند ذوالجنبتین، اصول سنتی و مبتنی بر قضای اسلامی به نحوی با شیوه های نوین دادرسی، پیشگیری و عدالت محوری عجین گشته است که یاداور مدینه فاضله بوده و دلالت بر عزم جدی قوه بر اصلاح امور داشته و قابل تحسین است.
مع الوصف در راستای اجرای این دگرگونی و انقلاب، نهادهای وابسته و کمک رسان به قوه قضاییه هم ایمن نمانده و بعض اصول آن چنان دستخوش تغییرشده اند که اجرای آنها، قطعا سرنوشت شگرفی برای این نهادها و از جمله کانون های وکلای دادگستری رقم خواهد زد. این مقال قصد پرداختن به جزئیات سند و رقمی که اجرا خواهد شد ندارد، بلکه از نظر اصولی؛ نکاتی را که در خور توجه دانسته و تبیین آنها می تواند در رشد و تکامل سند موثر باشد بیان می نماید.
نکاتی برای تکامل سند تحول قضایی
الف) سند تحول بنا به اجازه حاصله از اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. ملاحظه بعض از حدود ابداعی آن می طلبد متخصصین حوزه حقوق عمومی بررسی و داوری نمایند ایا این سند مرزهای اصول قانون اساسی و اصلاح آن را درنوردیده یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، از رجوع به همه پرسی و تشریفات قانونی اصلاح یا توسعه دامنه اختیارات اصول قانون اساسی، چه میزان در زیر ارابه های سندنویسی پایمال شده و اعتبار این تغییرات چه اندازه است؟
بیشتر بخوانید:
ب) سند تحول، نسبت به سند سیاست های کلی تقنیینی ابلاغی مقام معظم رهبری که سند بالادستی می باشد، سند تابع و پایین دستی محسوب می شود. در بند ۹سیاست های کلی تقنیینی، تاکید موکد شده که تنظیم مقررات حوزه های تخصصی با جلب نظر متخصصان همان حوزه انجام شود. در این سند در تنظیم مقررات تخصصی تا چه اندازه از نظرات متخصصین مربوطه استفاده شده است؟!
شاید در حوزه قضایی نظرات دادرسان جهت وضع این تحولات اخذ شده باشد -هر چند ملاحظه بخشی که ارزشیابی و ارتقاء قضات را موکول به نظر خواهی از مراجعینی نموده که علی القاعده یک طرف آن به حکم غریضه ناراضی از قاضی خواهند بود حاکی از آن است که قضات محترم هم نقش چندانی در تدوین آن نداشته اند- ولی می توان با ضرس قاطع گفت در اصلاح امور راجع به وکالت حتی به صورت نمادین هم از کانون‌ها، اتحادیه و یا وکلاء نظر خواهی نشده است و این نقیصه ضمن نقض بایسته های سیاست های کلی تقنینی، اجحاف ناروایی نیز بر کانون های وکلا تحمیل نموده است.
رویکرد حذف تعیین ظرفیت تعداد وکیل حوزه قضایی بدون مشورت با نمایندگان وکلا در حالی کلید خورده است که آثار زیانبار مستغرق بودن وکیل نسبت به پرونده ها و نیاز واقعی اظهر من الشمس است! و رواج دلالی و فساد یکی از چشمه های آن است..
ایضا دانه بندی وکلا به ضعیف و قوی بدون تعیین شاخص های سورت(sort) بندی آفت وکالت و ناقض استقلال وکیل است و از وی شخص کم اراده ای خواهد ساخت که تلاش برای قوی نشان دادن ظاهری بیش از اهتمام وی به نشان دادن اقتدار واقعی احیاء حق می باشد. رجاء واثق دارد قانونگذار با مطالعه و ملاحظه نقدهای علمی سبیل اصلاح این اموررا فراهم خواهد کرد.
