محکومیت بدوی وکیل مرضیه محبی به مصادره اموال و ۶ ماه حبس تعزیری

وکلاپرس- براساس رأی بدوی شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد، وکیل مرضیه محبی به ۶ ماه حبس و مصادره اموال به نفع ستاد اجرایی فرامین امام(ره) محکوم شده است.

بنابر آنچه در رسانه ها منتشر شده است وکیل مرضیه محبی به اتهام فعالیت تبلیغی گسترده علیه نظام، ارتباط با گروه های معاند و لیدری اغتشاشات به ۶ ماه حبس و مصادره اموال به نفع ستاد اجرایی امام محکوم شده است.

جزئیات اتهامات وکیل مرضیه محبی

بنا بر شنیده ها اتهامات وکیل محبی در کیفرخواست صادره فعالیت تبلیغی گسترده علیه نظام، ارتباط با گروه های معاند و لیدری اغتشاشات بوده است.

بر اساس اعلام این وکیل دادگستری در توییتر، دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مشهد در حکمی که اخیراً صادر شده است، حکم به اخراج مرضیه محبی از امان جمهوری اسلامی و ضبط همه اموال به نفع ستاد اجرایی فرامین امام خمینی(ره) داده است.

بیشتر بخوانید:

• اجرای حکم حبس وکیل سید محمد سیف زاده به صورت موقت متوقف شد
• محکومیت بدوی وکیل جلال فاطمی به یک سال حبس تعزیری

اصل ۴۹ قانون اساسی، ناظر به اموال است و نه افراد

 وکیل مرضیه محبی در توضیح بیشتر مدعی شده است: حکم دادگاه ظاهرا مستند به بند ۵ ماده ۶ اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی است که «اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه های محارب (گروه های باغی، صهیونیست ها و جواسیس سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند» از آن ولی فقیه دانسته شده است.

وی افزود: اساسا اصل ۴۹ قانون اساسی، ناظر به اموال است و نه افراد. برخی حقوقدانان دادگاه اصل ۴۹ را واجد وصف حقوقی میدانند که وظیفه استرداد اموالی را دارد که منشا مشروع ندارند و به ناقل صحیح منتقل نشده و پیوند مالکیت بین انها و متصرف یا دارنده، برقرار نشده است. اما در این بند ایین نامه صراحتا اعلام شده اموال ایرانیانی که از کشور خارج شده به سبب ارتباط با گروه‌های محارب، ذیل مفاد این قانون قرار میگیرد.

نحوه تملک و ابتیاع اموالم واضح و آشکار است

مرضیه محبی در نقد رأی صادره معتقد است: اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و آیین نامه ها و سایر مقررات مربوط به آن اصل، جملگی بر مدار تملک اموال نامشروع ناشی از ربا و ارتشاء و اختلاس یا اموال حاصل از جاسوسی برای بیگانگان یا حقوق کارمندان و اعضای ساواک و سایر نهادهای حکومت سابق قرار دارد و از آنجا که اموال اینجانب و چگونگی تملک و ناقل قانونی آن و وجوهی که برای ابتیاع آنها، تحصیل شده واضح و روشن و آشکار هستند، رسیدگی به این پرونده اساساً در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی نیست. زیرا مال نامشروعی وجود ندارد که نوبت به این دادگاه برسد.

بیشتر بخوانید:

• توضیحات محسن برهانی در خصوص احضار تلفنی با شماره های ناشناس
• انتقاد امام جمعه اهل سنت زاهدان از احضار وکلای دادگستری

جزئیات اموال و نحوه تحصیل آنها

مرضیه محبی میزان اموال و دارایی های خود را چنین بیان کرده است: مالک سه دانگ مشاع یک دستگاه آپارتمان واقع در مشهد خیابان هاشمیه و سه دانگ مشاع یک قطعه زمین مزروعی (باغ) واقع در روستای حصار گلستان هستم که آپارتمان مذکور از محل ثمن حاصل از فروش یک آپارتمان در بلوار سجاد مشهد، خریداری شده است که در سال ۱۳۷۹، سهم اینجانب برای ابتیاع ان، مبلغ ۱۴ میلیون تومان بوده که از طریق اخذ وام و وجوه حاصل از اشتغال به وکالت دادگستری تامین شده است. سه دانگ مشاع باغ نیز به مبلغ ۶۰ میلیون تومان از وجوه حاصل از فروش یک آپارتمان در شهرک اندیشه مشهد تامین شده که آپارتمان موصوف شهرک (اندیشه) از طریق وام مسکن خریداری شده بود.

هیچ نسبتی با هیچ تشکیلاتی ندارم

این وکیل دادگستری همچنین در توضیح فعالیت سیاسی خود گفته است: اولا هیچ نسبتی با هیچ تشکیلاتی ندارم، ثانیا مطلقا مالی در مدت شش ماهه گذشته که خارج از ایران بوده ام به دست نیاورده ام، ثالثا اموالی که در محکمه به آن اشاره شده است تحت نظامات حاکمیت ایران و دست کم ده سال قبل به دست آمده است و ربطی به حضور من در خارج از ایران ندارد۔

محبی همچنین معتقد است که آیین نامه نمی‌تواند برای مردم کیفر تعیین کند؛ این آیین نامه از مجاری رسمی ابلاغ نشده و در روزنامه رسمی هم منتشر نشده است و لذا مصداق عقاب بلابیان بوده و جهل نسبت به آن رافع مسئولیت است.