فهرست
آنجا که ما صحبت از کانون های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی مستقل می کنیم، این مفهوم ابدا منهای شفافیت و پاسخگویی سازمانی قابل تصور نیست.
سندورم ناپاسخگویی
با این حال بررسی رفتار مدیران کانون های وکلا و از سوی دیگر بدنه کانون های وکلا، یک پدیده ثابت مبنی بر عدم پاسخگویی مدیران و عدم مطالبه پاسخ از سمت بدنه را نشان می دهد.
به این صورت که نه مدیران کانون های وکلا برای خود تکلیفی برای پاسخگویی و ارائه گزارش شفاف عملکردشان قائل هستند و نه بدنه کانون های وکلا از این جهت برای خود حقی قائل می شوند.
این پدیده که در درون نهاد کانون وکلا به عنوان یک ناهنجاری قابل توصیف است را می توان «ناهنجاری یا سندروم ناپاسخگویی» نامید.
بررسی یک نمونه: همایش چهل و چهارم
به عنوان نمونه، به تازگی اعضای هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری کشور، در چهل و چهارمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری در شهر همدان حضور یافته اند، این همایش که اقلا دو بار در سال برگزار می شود را می توان بزرگترین رویداد جامعه وکلای دادگستری کشور دانست.
برگزاری این رویداد که با شرکت حدود ۱۵۰ نفر از اعضای هیات مدیره های کانون وکلای دادگستری سراسر کشور از محل منابع مالی کانون های وکلای دادگستری طی دو روز و معمولا در بهترین هتل های شهر میزبان برگزار می شود، قطعا بسیار پرهزینه هم هست.
با این حال هرگز نه بیلان مالی برگزاری این همایش ها به وکلای دادگستری اعلام شده است و نه شرکت کنندگان در این همایش ها گزارشی در زمینه فایده و عملکرد حضور خودشان به وکلای کانون های متبوعشان اعلام کرده اند.
جالب تر-بلکه تاسف بار تر- اینکه وکلای دادگستری که بالذات باید مدعی و مطالبه گر حق باشند هم هرگز هیچ مطالبه جدی برای شفافیت و پاسخگویی در این زمینه نداشته اند.
پاسخ به توجیهات
ممکن است برخی برای توجیه رفتار های فاقد شفافیت یا ناپاسخگویی خود، متوسل به بیم دادن از تهدیدات بیرونی در صورت اطلاع از جزئیات عملکرد مدیران کانون های وکلا بشوند، ولی باید به آنان گفت که عدم شفافیت و ناپاسخگویی به سبب تعارض ذاتی با ماهیت کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی موجب تباهی بنیان این نهاد خواهد شد.
اعلام شفاف گزارشات مالی، مشروح مذاکرات و مصوبات -به نحو روشن نه به شکل تلگرافی مرسوم- نه تنها هیچ تهدید بالقوه ای به دنبال نخواهد داشت، بلکه موجب تقویت فراوان سرمایه اجتماعی رو به افول کانون های وکلای دادگستری نیز خواهد شد.
کانون های وکلای دادگستری مخصوصا در سال های اخیر چه از جهت گسست بدنه یا مدیران کانون ها و چه از جهت تضعیف پایگاه اجتماعی در میان مردم، در وضعیت بحرانی سرمایه اجتماعی قرار گرفته اند.
مخفی کاری مدیران و مخصوصا عدم شفافیت مالی، می تواند موجب تشدید بی اعتمادی وکلای جوان که دچار دغدغه های شدید مالی هستند بشود و از سوی دیگر ارائه تصویری مصرف و پرتجمل از گردهمایی وکلای دادگستری، اذهان عمومی جامعه را به تصویر مخربی که تلاش می شود از وکلا ایجاد شود نزدیک تر می کند.
