وکلاپرس ـ با شیوع ویروس کرونا در کشور، تفتیش بدنی در اماکن و مراجع قضایی به معضلی برای وکلای دادگستری و دیگر مراجعان به دادگستری تبدیل شده است.
به گزارش وکلاپرس ، وکیل وحید قاسمی عهد در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر کرده به تفتیش قضایی در اماکن قضایی اشاره کرده و از مخاطرات آن برای سلامت مردم با توجه به شیوع ویروس کرونا و امکان حذف آن سخن گفته است. در ادامه این یادداشت را می خوانید:
سال‌هاست که با تکرار عبارت «حفظ امنیت و نظم عمومی» در آغازین مرحله دادخواهی یعنی هنگام ورود به دادسراها و دادگاه‌ها و تمامی مراجع قضایی، تمام شهروندان مورد بازرسی بدنی و تفتیش در ملزومات خود روبه‌رو می‌شوند.
هرچه شهروندان و وکلا به این امر انتقاد کرده‌اند، گویی گوش شنوایی برای شنیدن نیست.
به نظر می‌رسد در هزاره سوم که بشر به آن سطح از آگاهی و شناخت از حقوق خود رسیده که هر روزه حق جدیدی برای او کشف می‌شود، مباحثه راجع به اصل ممنوعیت بازرسی بدنی کمی نامتعارف می‌نماید.
بیشتر بخوانید: بخشنامه فعالیت بخش‌های مختلف قضایی به منظور پیشگیری از شیوع کرونا
تفتیش بدنی از آنجا آغاز شد که در سال ۹۰ معاونت دادگستری استان تهران بخش‌نامه‌ای مبنی بر بازرسی وکلای دادگستری در مبادی ورودی دادسراهای دادگستری‌ها و ضبط دستگاه تلفن همراه صادر کرد.
البته انصاف حکم می‌کند بگوییم در آن بخشنامه با توجه به حرمت اخلاقی، شرعی و قانونی تفتیش و بازرسی بدنی شهروندان پس از توجیهات امنیتی به استفاده از وسایل الکترونیکی جهت تفتیش بدنی مراجعان اشاره شده است. اما در عمل هیچ‌گاه این امر محقق نشد.
در بخش‌نامه‌های اخیر ریاست محترم قوه قضاییه یعنی در ماده ۱۲دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه و در بند ۵ بخشنامه «تکریم، ارتقای منزلت و شفاف‌سازی قراردادهای مالی وکالت» به ممنوعیت انجام بازرسی بدنی بدون تجهیزات الکترونیکی اشاره شده است.
بیشتر بخوانید: بخشنامه تمدید اجاره با شرایط مصوبه کرونایی
در ایام شیوع کرونا بسیاری از مجتمع‌های قضایی با درک خطر نقض فاصله اجتماعی و تفتیش بدنی، به اصل (ممنوعیت بازرسی بدنی) بازگشته‌اند اما متأسفانه برخی از مجتمع‌های قضایی بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی همچنان به تفتیش بدنی می‌پردازند و هرآینه ممکن است جان و سلامت تفتیش کننده و مراجعه‌کننده به خطر افتد.
از مقامات قضایی که باید مبادی به آداب اسلامی باشند انتظار می‌رود توجه به اوجب واجبات؛ یعنی حفظ جان مهم بوده و این نشان‌دهنده دغدغه اصلی فقه، حقوق و احترام به انسان‌هاست و همواره باید به خود نهیب زنند که فلسفه ایجاد قوه قضاییه حمایت از جان و مال و حقوق متعلقه بدان است: قوه قضاییه تشکیل می‌شود تا کلیه حقوق از جمله حق سلامت، حق حیات و… مورد تضمین قرار گیرد.
افزون بر آن، در این دوره از ریاست قوه قضاییه که تلاش وافری برای مبارزه با فساد به کار بسته می‌شود، باید توجه داشت که بر فساد تاخته می‌شود؛ چراکه فساد موجب تضییع جان و مال و حقوق متعلق به آن می‌شود.
آرزوی همگان است که با احترام به کرامت انسانی و به حرمت انسان و حیاتش، دست‌کم در این ایام از تفتیش بدنی مراجعان صرف‌نظر شود.
منبع: روزنامه شرق
