سلاح وکیل قلم او است

وکلاپرس ـ با انتشار متن پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه استقلال از سوی قوه قضاییه وکلا و حقوقدانان، اساتید دانشگاه و قضات نسبت به آن واکنش نشان دادند. نازنین باژوند، وکیل دادگستری، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس از قلم به عنوان سلاح وکیل گفته  و به نقد و بررسی پیش نویس مذکور پرداخته است‌. در ادامه مشروح سخنان این وکیل دادگستری را خواهید خواند:

استقلال وکیل؛ ضامن دادرسی عادلانه

این وکیل دادگستری استقلال وکیل و کانون وکلای مستقل را ضامن دادرسی عادلانه و حفظ حقوق مردم در امر دفاع و از شاخصه های اعتبار دستگاه قضایی دانست و افزود: بدیهی است اگر به این استقلال خدشه ای وارد شود، امر دفاع و نیز اعتبار دستگاه قضا با مشکل روبرو خواهد شد. از این رو متن پیش نویس بطور کلی بخاطر موادی که استقلال کانون وکلا در آن نقض شده از جمله شورای عالی نظارت و موارد دیگر قابل انتقاد است، از سوی دیگر متن ماده ۲۲ لایحه استقلال که پیشنهاد اصلاح آیین نامه را در اختیار کانون ها گذاشته رعایت نشده است. بنابراین اصل موضوع محل ایراد و اعتراض و از لحاظ شکلی نیز واجد اشکال است.

تکراری بودن مواد پیش‌نویس در قوانین فعلی

وی درخصوص جمع قوانین مختلف در این پیش نویس افزود: اجتماع قوانین مختلف الزاما و علی الاصول به این معنا نیست که بایستی آیین نامه فعلی اصلاح شود. کمااینکه قوانین متعدد چنانچه با هم مغایر باشند، بحث ناسخ و منسوخ، نسخ صریح، نسخ ضمنی یا حتی تخصیص مطرح است و حتی در مواردی که با اراده قانونگذار مغایرت داشته باشد، قطعا اراده موخر مجرا خواهد بود.

بیشتر بخوانید: دکتر رحیم نوبهار: من عقلانیت، عدالت و موازنه‌ای در این کار نمی‌بینم

تلاش برای کسب وجاهت با تکرار مواد قوانین فعلی!

باژوند افزود: به نظر می رسد با تکرار و اجتماع قوانین در این آیین نامه سعی شده با کثرت تعداد مواد که اکثرا تکرار همان آیین نامه قبلی یا مواد قبلی هستند به نوعی به آن وجاهت بخشیده و اینطور نشان داده شود که اصلاحات زیادی نیاز است که در این پیش نویس آیین نامه صورت گرفته است که البته اگر قوانین فعلی نیاز به اصلاح داشته باشند، باید از مرجع رسمی و قانونی یعنی مجلس انجام و پیگیری شود.

لزوم استقلال نهاد وکالت و حقوق عمومی

باژوند درخصوص استقلال وکیل اظهار کرد: وقتی از استقلال وکیل حرف می زنیم مواجه با دو‌ مساله هستیم؛ استقلال نهاد وکالت و حقوق عمومی. صرف نظر از لزوم استقلال وکیل در دفاع که از شاخصه های دادرسی منصفانه است، این امر نمی تواند جدا از استقلال نهاد متولی امر وکالت باشد. بنابراین تمام سازوکارهای مربوط به امر وکالت و اداره نهاد متولی بایستی به صورت خودگردان انجام شود از جمله صدور و ابطال پروانه، بحث انتطامی وکلا، اداره کانون ها توسط هیات مدیره های منتخب و اصولا همه اینها از المان ها و نمادهای استقلال یک نهاد محسوب می شود و چنانچه یکی از این موارد نقض شود استقلال معنایی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: استقلال نهاد وکالت در آلمان و آمریکا

شورای عالی نظارت؛ نقض صریح استقلال کانون وکلا

شورای عالی نظارت از آنجا که یک نهاد بالادستی برای هیات مدیره ایجاد می کند، قطعا خلاف استقلال کانون وکلاست. ضمن آن که در اینجا بحث از دایره نظارت خارج و بیشتر مداخله در امور است. علاوه بر این آنچه در خصوص نظارت به عنوان دغدغه ای برای اصلاح لایحه قانون استقلال مطرح شده، کمابیش وجود دارد؛ تایید صلاحیت کاندیداها که زیر نظر قوه قضائیه صورت می گیرد و موارد دیگر که طی این سالها بر نظارت بیشتر قوه قضائیه افزوده است. لذا آن چه مورد بحث و انتقاد جدی است، دخالت است نه نظارت.

ورود به حریم خصوصی

این وکیل دادگستری درمورد درج یکسری مسائل در پیش نویس مثل نحوه پوشش و رفتار وکلا در دفاتر بیان کرد: وکیل دادگستری چه در مراجع قضایی و دادگاهها و چه در دفتر کار خویش که پذیرای موکل است باید پوشش مناسب را داشته باشد، این مساله نه تنها به عنوان یک شهروند تابع نظام و مقررات کشور لازم و بدیهی است بلکه از حیث شأن حرفه ای نیز از بایسته های شغل وکالت است که عموما هم رعایت می شود و دغدغه ای نیست که موجب اصلاح آیین نامه شود. ضمن اینکه این امر ورود در حریم خصوصی دیگران تلقی می شود.

سرانجام تصویب؛ وابستگی و فرمایشی شدن نهاد وکالت

باژوند حقوق ملت را یکی از شاخصه های نظام دموکراسی دانست و افزود: در اندیشه های بسیاری از حقوقدانان و حتی اندیشمندان سیاسی بر استقلال قوه قضائیه و استقلال نهاد وکالت در پرتو اصول قانون اساسی در بخش حقوق ملت تاکید شده که از شاخصه های نظام دموکراسی و مردم سالاری است. از این رو، چنانچه کانون های وکلا وابسته و یا فرمایشی باشند، عدالت در مسیر سنگلاخ وابستگی و عدم استقلال به مرگ می انجامد.

بیشتر بخوانید: درخواست ۱۸۰ قاضی سابق از رئیس قوه قضاییه برای توقف تدوین آیین نامه لایحه استقلال

راهکارهای مدنی موجود

وی درخصوص راهکارهای جلوگیری از تصویب این پیش نویس اظهار کرد: راهکارهای ما به عنوان وکیل دادگستری راهکار مدنی است، بدنه وکلا اعتراض خود را با پویش امضا بیان کردند، مدیران ما در قالب مذاکرات و ملاقاتی که با مقامات داشتند، لزوم حفظ استقلال این کهن نهاد مدنی و عدم تصویب آیین نامه پیشنهادی را مطرح کردند. اساتید دانشگاه و نویسندگان حقوقی در قالب مقالاتی که نگاشتند و قضات بازنشسته و بطور کلی جامعه حقوقی یکصدا و متحد، بر لزوم عدم تصویب تاکید کردند.

باژوند سلاح وکیل و حقوقدان را قلم معرفی کرد و گفت: اگر مطلبی گفته شود بی شک از سر دلسوزی و حفظ حقوق عامه و از جمله حق دفاع ملت و اعتبار نظام است. چراکه وکیل مستقل در وهله اول اعتبار نظام را در سطح بین الملل افزایش می دهد و از طرفی عدم استقلال وکیل حقوق ملت را دچار خدشه می کند. امیدواریم که ریاست محترم قوه قضائیه صدای وکلا، قضات بازنشسته، حقوقدانان و تمام کسانی که دلشان برای عدالت و اعتبار نظام قضایی می سوزد، شنیده و به آن پاسخ مناسب دهد.

تهیه و تنظیم: فرناز محمدیان