گفت و گوویژه

توضیح رئیس کانون وکلای اصفهان درباره سقف اختیار مالی ۷۲۵ میلیون تومانی‌ خود و علت خرید خودرو تارا برای این نهاد

وکلاپرس- رییس کانون وکلای اصفهان با اشاره به مصوبه اخیر هیات مدیره این کانون گفت: سقف اختیارات مالی رییس کانون براساس آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا تعیین شد.

به گزارش وکلاپرس، براساس مصوبه سی امین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای اصفهان (۱۴ آبان ماه)، سقف اختیارات مالی رییس کانون تعیین و همچنین با خرید یک دستگاه خودرو موافقت شد.

سقف اختیارات مالی رئیس کانون؛ نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط

دکتر حسین ادیب، رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس درخصوص جزئیات این مصوبات گفت: براساس تبصره یک ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400، هیات مدیره مکلف به تصویب سقف اختیارات مالی رئیس کانون در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات است. تا پیش از تصویب این آیین نامه مبلغ براساس تصمیم هر هیات مدیره تعیین میشد.

وی ادامه داد: در این آیین نامه سقف اختیارات نیز معین شده است؛ برابر این مقرره، سقف اختیارات مالی رئیس کانون از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۳/۱۱ و اصلاحات بعدی آن، بیشتر نیست.

گفتنی است براساس ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی، معاملات متوسط، معاملاتی هستند که مبلغ معامله از مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان، تجاوز نکند. بر همین اساس سقف اختیارات مالی رییس کانون، ۷۲۵ میلیون تومان خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

خرید خودرو به منظور صرفه جویی در هزینه های سفر هیات مدیره است

رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان درخصوص چرایی خرید خودرو نیز گفت: باتوجه به سفرها و ماموریت های متعددی که در این دو سال اخیر برای اعضای هیات مدیره -برای مراحعه به جلسات اسکودا و جلسات شهرستانها- پیش آمد و هزینه هایی که کانون متحمل شد، به این نتیجه رسیدیم که به منظور صرفه جویی، خودروی ایرانی تارا خریداری کنیم.

او افزود: این اقدام علاوه بر این که سبب صرفه جویی در هزینه ها میشود، درنهایت ارزش افزوده خواهد داشت و به عنوان سرمایه محسوب خواهد شد.

ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات

معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قیمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند :

۱- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵۰ر۱) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴) ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴) ریال باشد.

تبصره ۱ـ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ مکلف‌ است‌ در ابتدای‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را براساس‌ شاخص‌ بهای‌ کالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.

تبصره ۲ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای‌ معاملات‌ کوچک‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردی‌ واحد متقاضی‌ معامله‌ می‌باشد.

تبصره۳ـ مبلغ‌ یا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر یک‌ از نصاب‌های‌ فوق‌ نباید با تفکیک‌ اقلامی‌ که‌ به‌ طور متعارف‌ یک‌ مجموعه‌ واحد تلقی‌ می‌ شوند، به‌ نصاب‌ پایین‌ تر برده‌ شود.

یک دیدگاه

  1. هیات مدیره های حداقلی
    چند فکت:
    1-این جناب ادیب با کمتر از ۵۰۰ رای به عضویت هیات مدیره کانون اصفهان درامده.
    2-کانون اصفهان حدود ۳۰۰۰ وکیل واجد شرایط رای دادن در انتخابات داره
    3-این مشارکت ۲۰-۲۵ درصدی در انتخابات هیات مدیره کانونها امریست که مبتلابه در اغلب کانونها
    4-اقدامات هیات مدیره ها به استناد مواد ایین نامه اییه که علیرغم بوق و کرناهای رسانه ایی غلب موادش به پیشنهاد کارگروه منتخب هیات عمومی اسکودا وضع شده.
    4-هیات عمومی اسکودا متشکل از اعضای هیات مدیره ها هستند.

    مشارکت ۲۰-۲۵ درصدی وکلا در انتخابات هیات مدیره کانون ها موید این واقعیته که
    وکلا دلخوشی از کانونها ندارند. تمایل به مشارکت در فعالیتهای مرتبط با کانونها ندارند. کانونها رو یار شاطر نمی بینند بلکه بار خاطر به حساب میارند.
    کانونها و به طور مشخص هیات مدیره های اونها با این ارا حداقلی
    یه نظر بنده توانایی و مشروعیت کافی رو برای نمایندگی مطالبات وکلا و حفظ و پاسداری از ارزشهای نهاد وکالت ندارند.
    هیات مدیره ایی هم که خودش رو فاقد مشروعیت واقعی بدونه و احساس کنه که نظر قاطبه وکلا نسبت بهش منفیه،اساسا دیگه به دنبال نمایندگی واقعی از وکلا و مطالباتشون نمی افته. برای حفظ و پاسداری از ارزشهای نهاد وکالت تلاشی نمی کنه.
    این صندلی رو صندلی خدمت نمی بینه. بلکه به قول مرحوم حسن مستوفی الممالک صندلی اجیل خوری به حساب میاره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا