وکلاپرس– وکیل پیشکسوت سید اصغر سجادی در واکنش به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تلقی وکالت به عنوان کسب و کار یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از رسانه تنویر، دکتر سید اصغر سجادی، اولین رییس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر، در واکنش به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تلقی وکالت به عنوان کسب و کار یادداشتی منتشر کرد.
سرشت حرفه وکالت دادگستری
اقناع حقوقی حاصل نشد که آثار حقوقی مصوبه راجع به تعریف مشاغل و خدمات اقتصادی با توجه به حوزه تخصصی و قلمروی موضوعی (اقتصاد) اصل ۴۴ و بعد قانون اساسی است شمول آن بتواند حرفه وکالت را حتا با تفسیر موسع در بر گیرد. ماهیت رویکرد تقنینی مزبور با عنایت به قلمروی موضوعی آن ناظر بر مشاغل صرفا اقتصادی است.
اصول مسلم حقوقی، تعمیم مفاد چنین مصوبه ای را به حرفه وکالت بر نمی تابد؛ زیرا نوعا و ماهیتا متفاوت و افزون بر آن هدف و الزامات مختلفی دارند.
بدیهی است وکالت دادگستری نه تنها حرفه ای است مستقل، بلکه سرشتی متفاوت با مشاغل اقتصادی دارد؛ قانون تشکیل کانون وکلا و اداره آن نهاد خاص و با سرشت و مقتضای ذات آن سازگاری دارد. در هیچ نصی، حرفه وکالت و دیگر مشاغل به عنوان همگن یکجا تعریف و مورد تقنین قرار نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
کانون وکلا نهادی است مدنی، خودبنیاد، و به نوعی قوه مجریه و قضاییه خود را دارد. وظیفه و تکلیف خاص قانونی و شرعی وکیل؛ احقاق حق محق و دفاع از مظلوم و دفع ظلم است. از حرمت وکالت و موانع ناشی از شان آن اینکه، وکیل دادگستری نمیتواند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت باشد، اشتغال ورزد.
پرسش مطرح این است که دولت برای کدامیک از مشاغل “لایحه استقلال” تقدیم مجلس قانونگذاری نموده است، عنوان سند موًسس نهاد این حرفه «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» است، لذا مقرره راجع به حرفه وکالت باید با توجه به سرشت و ذات آن، تقنین صورت پذیرد؛ زیرا قیاس حرفه وکالت با مشاغل اقتصادی، قیاسی مع الفارغ است.
اشتغال به حرفه وکالت با تابعیت آن کشور، ملازمه دارد و حال آنکه اشتغال به سایر مشاغل حتا طبابت در کشور غیرمتبوع مقید به چنین شرطی نیست و این، خود، موید خاص بودن حرفه وکالت است.
افزون بر این، انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا را مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق مصوبه سال ۱۳۷۰ به رسمیت شناخته است نهادی که نسبت به اختلاف حادث میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حکمیت میکند و مقام رهبری پس از مشورت با این نهاد، خطوط اصلی سیاستهای کلی نظام را تعیین میکند و حل معضل کشور به آن سپرده می شود.
بیشتر بخوانید: حق دسترسی به وکیل مستقل از مصادیق بارز حقوق بشر است
وکیل در موضع دفاع، ازاحترام و تامینات شغل قضا برخوردار میباشد (ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) و درواقع در مواضعی جایگاه قضا به وکیل اعطا شده است. و لذا وکیل دادگستری بازوی طلایی قاضی در راستای تحقق عدالت میباشد.
همه این صفات و محسنات در شان حرفه وکالت آمده است و نه درباره مشاغل صرفا اقتصادی! در رابطه با بخشنامه قوه قضاییه مبنی بر ادغام کانونهای وکلای دادگستری در مرکز مشاوران حقوقی آن نهاد، به حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضاییه و وزیر محترم دادگستری وقت شرفیاب شدیم (روسای اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران: اسکودا با ریاست زنده یاد همکار فقیدمان بهمن کشاورز). هر سه حضرات محترم پس از تایید استقلال کانون وکلا، وعده حمایت دادند.
به قول معروف، دشمن نه تنها قلم در دست دارد، بلکه شمشیر از رو بسته است، مفاهیم را تفسیر به رای و شایع مینماید تا کم کم و به تدریج امر بر همگان مشتبه شود.
از استادان و همکاران فرهیخته و فاضل خود استدعای عاجزانه دارم از حریم، حیثیت و جایگاه قانونی حرفه وکالت با تمام وجود دفاع نمایند.
منبع: رسانه تنویر
