سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: در بودجه نویسی فقط به دنبال دستیابی به منابع مالی و تقسیم آن هستیم
فهرست
وکلاپرس- علی آذری سخنگو و عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره روند تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده توضیحاتی را بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از موج، علی آذری در بیان علت مخالفتش با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: با توجه به اینکه در تدوین لایحه بودجه از همان روشهای قدیمی استفاده شده است، اجرای لایحه ۱۴۰۴ در پایان سال بین ۲۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود.
علی آذری درباره روند تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده گفت: قانون بودجه ۱۴۰۴ پس از گزارش رئیس جمهوری در صحن مجلس، صحبت مسئولین برنامه و بودجه و مخالفان و موافقان لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید. من جزء مخالفان بودم. زیرا ما همان روشهای سنتی و قبلی را بدون تغییر در بودجه نویسی ادامه میدهیم. هر سال که بحث بودجه است و روسای جمهوری به مجلس میآیند میگویند تغییراتی ایجاد شده است اما وقتی به متن بودجه مراجعه میکنیم، این تغییرات وجود ندارد.
در بودجه نویسی همچنان از روشهای سنتی و قدیمی استفاده میشود
وی افزود: مهمترین اهداف دولتها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. در این راستا باید برخی مشکلات موجود از سر راه برداشته شود که این امر مستلزم تغییرات در نوع بودجه ریزی دولت و بحث نظارت مردم است. بودجه نمایانگر همه برنامهها و فعالیت دولت است و نقش مهمی در توسعه اقتصاد ملی ایفا میکند. در برخی کشورها مانند فرانسه با برنامههای خاص که مربوط به امور نظارت و بازرسی و تهیه ضوابط مقرراتی که واحد خزانه داری این کشور انجام میدهد، دستگاه مالی مرکزی در دولت و رشد خدمات مالی را دارند. ایران هم از جمله کشورهای باسابقه در حوزه بودجه نویسی است. نباید در بودجه ریزی روشهای سنتی را ادامه دهیم. سابقه پاسخ خواهی و طلب بودجه در ایران به زمان مشروطیت بر میگردد که اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع الدوله در سال ۱۲۸۹ شمسی نوشته شد. با این سابقه ما باید امروز به نتیجه مطلوب در بودجه نویسی میرسیدیم که در پایان دوره، با اجرای ۱۰ درصد بودجه روبرو نشویم. هرچند از سال ۱۳۸۰ در احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه، دولت تکالیفی در زمینه اصلاح بودجه نویسی انجام داد اما همچنان مشکلاتی در این زمینه داریم و در بودجه ۱۴۰۴ هم همان مشکلات دیده می شود.
بیشتر بخوانید:
باید سیستم حسابداری نقدی تبدیل به حسابداری تعهدی شود
نماینده مردم قوچان در خصوص مشکلات سیستم بودجه ریزی بیان کرد: اولین مشکل این است که برای تدوین بودجه عملیاتی، نخست باید سیستم حسابداری نقدی تبدیل به حسابداری تعهدی شود که این امر نیازمند ایجاد بستر مناسب توسط بدنه مالی کشور و ریاست جمهوری است. مشکل دیگر مربوط به انعطاف ناپذیری بودجه است. هر دولتی استراتژی مشخصی برای هزینه کرد منابع اصلی و درامدها برای توسعه کشور را ندارد. تا همین الان کمتر دیدهام قانون بودجهای تصویب شود و آن قانون براساس آمار و اطلاعات مورد نیاز کشور صورت گرفته باشد.
در بودجه نویسی فقط به دنبال دستیابی به منابع مالی و تقسیم آن هستیم
آذری ادامه داد: مشکل سوم این است که در مرحله اجرا در پایان سال، گفته میشود ۳۰ درصد بودجه عملیاتی شده است. چرا باید به چنین نقطهای برسیم؟ این نشان میدهد در اجرا هم مشکل داریم. یعنی بین نظام تصمیمگیری در حوزه قوانین و بحث کارشناسی دچار ضعف و گسستگی هستیم که این مسئله در لایحه سال آینده هم دیده میشود. دانش بودجه ریزی ما به نوعی شده که بیشتر دنبال این هستیم که پولی به دست بیاید و تقسیم شود. برای مثال اگر با مدیر اجرایی گفتگو کنید میگوید نمیدانم من توان عملیاتی کردن بودجه حوزه خودم را داریم یا خیر.
بیشتر بخوانید:
بین ۲۰ تا ۴۰ درصد لایحه بودجه سال آینده عملیاتی خواهد شد
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس خاطر نشان کرد: با توجه به اجرای نظام کنترل و ارزشیابی در سطوح مختلف جغرافیایی کشور، منطقهای و حوزه استانی و ملی با این قانون، نمیتوانیم به هیچ کدام از سطوح پاسخ دهیم. بنابراین پیچیدگیهای بحث بودجه در این حوزهها و حوزههای اداری در لایحه ۱۴۰۴ دیده میشود. من فکر میکنم سال آینده که گزارش تهیه کنید نهایتاً ۲۰ تا ۴۰ درصد از این بودجه بیشتر عملیاتی نخواهد شد.
وی افزود: تا زمانی که مسئله تورم حل نشود، اشتباهات ما در قانون گذاری و قانون بودجه تداوم مییابد. امروز شهروندان به حقوق اقتصادی خودشان آگاه هستند. یعنی همین مصاحبه را اگر از یک شهروند دیگر هم بگیرید، شاید در همین حد بتواند پاسخ دهد. زیرا دنیای واقعی و مجازی، مردم را با سونامی اطلاعات روبرو کرده است. الان مردم از ما میخواهد در کارایی و صرفه اقتصادی قوانین خاصه همین بحث بودجه پاسخگو باشیم.
عدم همسویی لایحه بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه
آذری تأکید کرد: قانون بودجه سال آینده که باید با برنامه هفتم توسعه همسویی داشته باشد، را ندارد. زیرا در برخی جاها تعیین درآمدها رویایی در نظر گرفته شده است. من نمیدانم چرا ما درگیر این سبک از قانونگذاری شدیم؟ اصلا چه اصراری است که بودجه حتماً باید به شکل کتابچه چند صد صفحه ای باشد؟ اگر به گذشته قوانین بودجه ریزی ما مراجعه کنید شاید موفقترین بودجهها و برنامههایی که برای توسعه ریخته شده، برنامههایی بوده که در چند خط و مشی مهم وضعیت پیشرفت کشور را قانون گذاری و ریل گذاری کرده است. یعنی در یک برنامه توسعه، بحرانها شناسایی و بودجه براساس آن تطبیق داده شده است.
بودجه اختصاص یافته به شرکتهای دولتی همچنان پنهان و غیرشفاف است
عضو کمیسیون قضائی مجلس گفت: همچنین مسئله شرکتهای دولتی، همواره سوال بوده است که چرا این حجم از بودجه باید به آنها اختصاص یابد. معنی شرکتهای دولتی چیست؟ مگر هدف از این شرکتها ایجاد درآمد برای جامعه و ارائه خدمات نیست؟ نکته مهم اینکه بخشی از بودجه که به این شرکتها اختصاص مییابد، پنهان است. اصلاً نمیدانیم چه رقمی است. در هر صورت امیدواریم دولت وفاق ملی موفق شود چون در این صورت مردم هم به رفاه اجتماعی میرسند.
بیشتر بخوانید:
آذری در پایان اظهار داشت: در کل اصلاحاتی در کمیسیونها در رابطه با این لایحه انجام میشود ولی موضوع این است که وقتی ۸۵ درصد نمایندگان مجلس منطقهای هستند و همه فکر میکنند یک قسمتی از بودجه را برای منطقه خود بگیرند، یک مشکل است. یک بخش هم اینکه دولت عاشق تصدی گری است و نیاز تصدی گری هم این است که بودجه در دست داشته باشد و الان همین اتفاق افتاده است. ان ساختار مجلس در حوزه بودجه اگر اصلاح شود و دولت هم دست از تصدی گری بردارد، بتوان به اصلاحاتی در زمینه بودجه ریزی رسید ولی من فکر میکنم با این قانون، همان خط و مشیهای قدیمی با اندکی تغییرات ادامه یابد.
منبع: موج