سخنگوی قوه قضائیه درباره مصوبه استفاده از فارغ‌التحصیل حقوق به جای وکیل در شرکتها: مناسب بود ضمانت اجرا مورد نظر قرار می‌گرفت
وکلاپرس ـ مسعود ستایشی در اولین واکنش رسمی قوه قضائیه نسبت به مصوبه اخیر مجلس درباره استفاده از فارغ‌التحصیل حقوق به جای وکیل، از عدم تمهید ضمانت اجرا برای این مصوبه انتقاد کرد.
به گزارش وکلاپرس، مسعود ستایشی در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر «امکان استفاده شرکتهای و مؤسسات خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری» گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس طرح شده و شرایط و فرایند پیشنهاد و طرح موضوع به گونه‌ای نبوده است که نیازمند دریافت نظر قوه قضائیه باشد. البته مناسب بود تا ضمانت اجراهای لازم مورد نظر قرار می‌گرفت.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اخیرا طرحی تصویب شده مبنی بر اینکه همه شرکتها و موسسات خصوصی بتوانند بجای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند، آیا در این خصوص از قوه قضاییه نظرخواهی شده است و اگر قانون تایید شود قوه قضاییه بر اساس چه قانون و قواعدی می‌خواهد در عملکرد این افراد نظارت عالیه داشته باشد؟، گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس طرح شده و پیشنهادشان این بوده که به ماده ۲۱ طرح موسوم به تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان پولی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور یک عبارت الحاق شود.
وی افزود: این پیشنهاد این بوده است که مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوق خصوصی، البته ما این را اشخاص حقوقی حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی درقلمرو حقوق خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آن‌ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت موسسه و یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود.
ستایشی تصریح کرد: اینطور گفته اند که این ماده ۲۱ الحاق به ماده ۱۵ شود. سوال مطرح می شود که خروجی این موضوع چیست؟ در قوانین شکلی سه نمایندگی داریم، که دو مورد آن نمایندگی قانونی، نمایندگی قضایی است.
وی افزود: در ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی ذکر کرده وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، برای طرح هرگونه دعوا و یا تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن بخشی از شرایط ذیل تحت به عنوان ماده حقوقی استفاده کنند. شرایط نیز در بند‌های ۱ و ۲ قسمت اخیر ماده ۲۲ ذکر کرده است.
ستایشی گفت: نامی از اشخاص حقوقی قلمرو حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در اینجا نیامده است و طبق این مقرراتی که پیشنهاد شده نظر حوزه تقنین آنچه من برداشت می‌کنم، اینکه اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی هم بتوانند نمایندگی حقوقی را طرح کنند. این موضوع در صحن مجلس طرح شده و شرایط فرآیند پیشنهاد و طرح موضوع بگونه‌ای نبوده که متضمن اخذ نظریه قوه قضاییه باشد.
وی گفت: شرایط و نحوه پیشنهاد یا فرایند تصویب این طرح بگونه‌ای نبوده که متضمن اخذ نظریه قوه قضاییه باشد و دوم اینکه مناسب بود ضمانت اجراهای لازم در جهت موضوع در نظر قرار گیرد.
وی گفت: این موضوع به تصویب رسیده و جهت تصویب نهایی جهت اظهار نظر به شورا نگهبان فرستاده شده است و انشالله بگونه‌ای رقم بخورد که تمام این نکات که عرض کردم و یا نمایندگان حقوقی ما خواهند گفت مدنظر قرار بگیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.
لازم به ذکر است ۱۶ مرداد نصرالله پژمانفر در صحن علنی مجلس و ضمن یک طرح غیر مرتبط با نهاد وکالت خواستار الحاقیه به متن ماده ۲۱ طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» شد.
بر اساس این الحاقیه که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، کلیه اشخاص حقوقی خصوصی(از قبیل شرکتها و موسسات) اجازه خواهند داشت به جای وکیل دادگستری از فارغ‌التحصیلان حقوق در محاکم دادگستری استفاده کنند.
این طرح کاملا غیر کارشناسی ست ..
واقعا عادلانه و منصفانه نیست با اجرایی کردن طرح تسهیل و حجم کنونی وکلا اشخاص غیر متخصص با این طرح کاملا غیر کارشناسی باعث آسیب حقوقی بخش خصوصی و نهایتا افت حقوقی جامعه گردند.
این چنین طرحها باید از فیلتر اشخاص و صاحبنظران حقوقی عبور کند ک قطعا با چنین طرحهای منفی و آسیب رسان به جامعه حقوقی قطعا صاحبنظران حقوقی مخالفت خواهند کرد..
سخنگو قوه قضائیه برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل نبود برای همین صحبت از ضمانت از شخصیت حقیقی زد برگردیم یکبار دیگر مقدمه علم حقوق مرحوم کاتوزیان را مرور کنیم
شرکتها شخصیت حقوقی دارند ضمانت اجرا یعنی چه !!قدری کتاب حقوق تجارت و مدنی را بیشتر مطالعه کنید !!!
واقعا که عجب مسولانی داریم یه دفعه ای رشته حقوق رو بردارین بره دیگه چرا باسرنوشت جوان‌ها بازی میکنید میگین فارغ التحصیل حقوق رو هیج جا وهیچ شرکتی جا ندین افتضاح میشه ازاین طرف میگین ظرفیت وکالت زیاد نشه افتضاح میشه اصلا معلومه چی میگین خوبه تورشته پزشکی خیلی متخصصن علنا دکترای بی سواد که حتی باهزارتا عکس مریضی روغلط تشخیص میدین بعد اونقدر داروی الکی می‌نویسن به خاطر پورسانت شرکتا که طرف مستقیم واصل جهنم میشه ازاون چیزی نمیگین هی ایراد از حقوق میگیرین بعدم توصیتون به نسل جدید باروری باکدوم امید به زندگی وکدوم آرزوی جوانی که میخواد بدبخت بشه همون بهتر که دنیا نیاد
کانون وکلایی که خودشون حق مردم پایمال میکنند(داسرا انتظامی) نبودنش. خیلی بهتر از بودنش هست،حیثیت وکالت شما از بین بردید،،،پاسخ و پیگیری ندارد؟!
به نام حضرت حق
با سلام و احترام
در راستای نقد این خبر منتشر شده از زبان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اینجانب دکتر آرش طوفانی دکترای حقوق و اقتصاد باید این نکته را خدمت سخنگوی محترم قوه قضاییه متذکر شوم که وقتی «قانون» در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، فی نفسه دارای «ضمانت اجرا» هست!
چرا که «قانون» اساساً -اگر به معنای دقیق حقوقی آن باشد- با خودش، ضمانت اجرایی لازمه را دارد!
زیرا این نکته از قواعد محوری «حقوق اساسی» است که قوانین پس از انتشار لازم الاجرا هستند!
بنابراین به نحو عادی، تصریح به وجود «ضمانت اجرا» برای یک قانون، ضرورت حقوقی ندارد!
احسنت
ضمانت اجرا با لزوم اجرای قانون یکی است؟ اینکه هر دهاتی دانشگاه زدن و جورش رو کانون می کشه و مردم نتیجه این میشه که حتی دارندگان مدرک هم میان میدان برای تبادل جهل!!!!!
به نظر من بدترین و بیسوادارین دوره مجلس همین دوره بوده متاسفانه قوانین داره بوسیله یه عده که خودشون قانون نخوندن وضع میشه و این بدترین نوع مدیریت کشوره
جالب اینجاست حتی آموزش و پرورش هم فارغ‌التحصیلان رشته حقوق رو واسه دبیری یا معلمی جذب نمیکنن.آیا رشته حقوق مگر از زیر مجموعه های علوم انسانی نیست خیلی از فارغ‌التحصیلان این رشته می‌خوان معلم شن قرار نیست که همه قاضی و وکیل و مشاور و میانجیگر و سردفتر اسناد و طلاق و….شن
لیسانس های حقوق نه معلم بشن نه وکیل نه برن تو شرکت های خصوصی،
پس چه کار کنیم؟( بریم بمیریم)
رشته حقوق بردارین ، خلاص
اگه فارغ التحصیلان رشته حقوق از دانشگاهها واجد صلاحیت حداقل کارشناسی از دانشگاه بعنوان یک مرجع عالی علمی محسوب میشوند (که قاعدتا باید محسوب شوند) آنگاه یک کانون شغلی بعنوان کانون وکلا از کدام جایگاه علمی ارجح تری نسبت به دانشگاه برخوردار هستند که اصولا امتحان گزینشی وکالت یعنی کارشناس حقوقی برگزار میکنند!؟؟
این مفهومش بی اعتباری دانشگاه بعنوان عالیترین مرجع علمی باید تلقی شود ، زیرا کارشناس فارغ التحصیل دانشگاه اگر صلاحیت کافی برای وکالت نداشته باشد ، یعنی آنکه آن دانشگاه فاقد صلاحیت میباشد و در اینصورت فاتحه دانشگاه باید خوانده شود!!!
بله کاملاً درسته ولی نه در ایران که خروجی دانشگاه مثل چاه ویل می مونه! کانون شغلی درک درستی از واقعیت علمی دانشگاه ایران دارد و هیچ گاه بی رای هیچ شغلی آموزش آنرا کافی نمی داند! اتفاقاً باید گام اصلاح از دانشگاه شروع شود! ترویج دانشگاه و رسیدن به دهات ایران به معنای نفهمیدن معنای دانشگاه است که همان آجر و سنگ ر دانشگاه می دانند درحالی که قوام دانشگاه به استاد است و منبع علم! وهدف مندی آموزش که تا آنروز منتظر باید ماند! فارغ النحصیل دانشگاه امروز فقط یک a4دستش هست نه علمی، نه مهارتی و حتی سواد نگارشی درستی!!!! نتیجه اینکه با حضور اینان در مواضع تخصصی باز مردمند که هزینه مالی و حیثیتی می‌دهند!!!!! توهم دانایی هرگاه رفع یادفع شود؛ آرزوی بزرگی خواهیم کرد برای زمان بعدش!
با سلام عرض ادب خدمت همه عزیزان علم حقوق،گگر چه قانونی تصویب شده که شما را اینقدر به چالش کشیده ، علم حقوق و دانش حقوقی رادر خود میبینید و در انحصار خود قرار داده ای اگر پسر شما یا خواهر شما در رشته حقوق سالها درس خواند ودر امتحان وکلالت شرکت کند،ونمره قبولی را اخذ نکند ،از حقوق چیزی نمیداند ،مگر شما از همان کتاب قانون که از رومیخوانی و برای موکل ….میگویی چیز دیگری هست،دانش آموختگان حقوق حق دارند که حداقل بعنوان نماینده حقوق مشغول کار شوند وسلام
خیلی مسخره س که یه عده وقتی موفق میشن توی آزمون وکالت قبول بشن ، خوشون رو حقوقدان میدونن . در طول سالهای کار خود بعنوان نماینده حقوقی یکی از ادارات ساها دیدم که بعضی وکلا بقدری ضعیفن که آدم تعجب میکنه اینا چطوری وکیل شدن ؟ بعدشم مردم رو سرگردان میکنن . برای همینه که الان عده زیادی از مردم از وکلا بیزارن . پول میگیرن ، همه دو تا لایحه هم می نویسن ، بعضی ها هم که در دوجبهه حضور دارن ، بعدشم موکل بدبخت هم که از چیزی سر در نمیاره ، چنان کیش و مات میشه که نفهمه از کجا خورده ! حالا مجلس اومده طرحی داده برای فارغ التحصیلان حقوق ! آقا طرف اگه رزومه قابل قبولی داشت ، جذب کار شرکت میشه . بلد باشه ، بهش پرونده میدن . چه خبره اینقد تو سرتون میزنید که نهاد وکالت فلان شد و بهمان شد !! دمشون گرم مجلسی ها که حواسشون به همه چی هست . انشاالله تصویب بشه و خیلی از این بچه ها جذب بازار کار بشن .
با سلام و احترام
بنظر می رسد کانون وکلای رسمی دادگستری پا فراتر از دیدگاه و ایده های خود در رسانه ها مطرح می نمایند خیلی به زبان ساده تر و شفاف بیان نمایم اینها بنظر می رسد به فکر خودشان هستند ، اگر در این کشور اسلامی زندگی می کنند و میزان فارغ التحصیلان در رشته حقوق را مشاهده می کنند که با هزینه های سنگین دوران تحصیلات را گذراندند چه بسا که دارای مدارک بالاتر از کارشناسی و حتی دکترای حقوق دارند ولی متاسفانه از علم خودشان نمی توانند استفاده نمایند از طرفی با آزمون های سخت کانون وکلا و غیره … مواجه هستند از طرفی از بیکاری رنج می برند ، و بعضا” اطلاعات و تجربه این عزیزان که در راس کارند از وکلا بالاتر می باشند و مورد بی مهری قرار می گیرند ، بنظر می رسد دولت مردان عزیز ، قوه قضائیه و شورای عالی قضایی باید رسما” فارغ التحصیلان حقوق که دارای مدرک ارشد یا دکترا می باشند مجوز فعالیت وکالت را با تعیین دوره اختبار مستقیما” واگذار نمایند و خواستار اصلاحات در جامعه حقوقی باشند نه تیشه به ریشه این علم پر ارزش بزنند .
با سلام و احترام
اگر در مجلس طرحی تصویب شود که فارغ التحصیلان رشته حقوق بدون آزمون وکالت و البته دوره های کارآموزی و اختبار به مراتب دقیق تر انجام بشود
نتیجه خوبی برای فارغ التحصیلان و جامعه به همراه خواهد داشت