سخنگوی دولت: استفاده‌ از نماینده حقوقی توسط شرکت های خصوصی از مضرات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌هاست

وکلاپرس_ بهادری جهرمی سخنگوی دولت و رئیس سابق مرکز وکلای قوه قضائیه،  به کارگیری نماینده حقوقی  توسط شرکت‌های خصوصی در محاکم دادگستری را از معایب قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها برشمرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از دفاع پرس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، با اشاره به معایب طرح تأمین مالی تولید که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اظهار داشت: مصوبه اخیر مجلس در خصوص به کارگیری نماینده حقوقی توسط شرکت‌های خصوصی در محاکم دادگستری مضراتی دارد.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: مشخص کردن ساختار‌ها و سازوکار‌هایی برای احراز صلاحیت در حوزه‌های مختلف مانند پزشکی، قضاوت، معلمی و .. قطعاً به گزینش و انتخاب عادلانه ما کمک خواهد کرد؛ و افراد با چنین سنجه‌هایی در یک رقابت سالم به عنوان صالح‌ترین افراد وارد حرفه مد نظر می‌شوند.

بیشتر بخوانید:

• عواقب و آثار اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها از نگاه عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز

سخنگوی دولت تصریح کرد: حوزه استیفای حقوق اگر با ضعف مواجه شود، حق موکل یا شرکتی که قرار است از نماینده حقوقی استفاده کند، تضییع می‌شود، مانند کسی که مجوز طبابت را می‌گیرد، اما صلاحیت علمی لازم را در این زمینه ندارد، طبیعی است در چنین شرایطی متضرر اصلی بیمار خواهد بود.

خدمات حقوقی یک کار کاملا تخصصی است

وی افزود: خدمات حقوقی به دلیل اینکه یک کار کاملا تخصصی است، اگر فرد تخصص و تسلط حقوقی لازم و کافی را نداشته باشد، طبیعتاً موکل و یا شرکتی که قرار است از خدمات او استفاده کند متضرر اصلی خواهد بود.

سخنگوی دولت گفت: کسانی که دوره‌های آموزشی لازم را دیده اند و در آزمون‌های استاندارد صلاحیت‌سنجی شده‌اند و بعد در دوره‌های کارآموزی چگونگی حضور در محاکم و ارائه استدلال‌های حقوقی را فراگرفته‌اند، موفق‌تر در خدمت‌رسانی به آحاد کشور خواهند بود.

منبع: دفاع پرس