وکلاپرس- مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز دستگاه قضا پیرامون عدم برگزاری آزمون های وکالت و کارشناسان رسمی دادگستری در سال جاری توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه دلیل عدم برگزاری این آزمون ها در سال جاری را فشردگی در برنامه زمانی آزمون های سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
- پاسخ سازمان سنجش درباره چرایی برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۱ در سال جدید
- رد دعوای الزام کانون وکلای مرکز به برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۱ + تصویر رأی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نایب رئیس اسکودا درباره برگزاری آزمون کانون وکلا گفته است که قوه قضاییه باید ناظر باشد قوه قضاییه در خصوص آزمون وکالت کانون وکلا امسال چه تصمیماتی دارد؟ گفت: مطابق مواد ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱، کانون کارشناسان رسمی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به موجب این مقررات موظف شدهاند هرساله از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری و آزمون پروانه وکالت با نظارت قوه قضاییه اقدام کند.
هر سه مرجع تلاش داشتند آزمون های مورد بحث را برگزار کنند
وی افزود: هر سه مرجع تلاش داشتند آزمون های مورد بحث را تا پایان سال گذشته و سال جاری با همکاری سازمان یاد شده برگزار کنند ولی این مهم به دلیل فشردگی که در برنامه زمانی آزمون های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش و آموزش کشور بوده در سال گذشته میسر نشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آزمون پروانه وکالت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱و آزمون پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری در مورخه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ با نظارت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با لحاظ معیارهای سنجش و پذیرش قانون تسهیل برگزار شد.
ستایشی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی که مدنظر است مقرر شده که آزمون پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری در سال آتی در مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ و آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صورت مشترک با مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در اوایل سال ۱۴۰۲ به نحو مناسب، مطلوب و در خور شأن برگزار شود.
وی در ادامه بیان کرد: این وعده را می دهیم که این کار با هماهنگی صورت گیرد و تمام تلاش این است که امور مربوط به حوزه آزمون و اخذ امتحانات مطابق موازین و مقررات مربوطه باشد و از تمام کسانی که در این زمینه برای اجرای دقیق مقررات همکاری کرده اند تشکر و قدردانی می کنم.
منبع: میزان