ستاد حقوق بشر: پیگرد تعداد انگشت‌شمار وکلا به علت ارتکاب جرم و نه فعالیت حرفه‌ای بوده است
وکلاپرس ـ ستاد حقوق بشر در واکنش به گزارش وضعیّت حقوق بشر ایران که توسط آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، بیانیه‌ای منتشر کرد و فعالیت وکلا در ایران را آزادانه خواند.
به گزارش وکلاپرس، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش وضعیّت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که توسط آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، بیانیه‌ای منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در این بیانیه با اشاره به پاسخ افزون بر ۴۰ صفحه‌ای ایران به پیش نویس این گزارش آمده است: اعطای مأموریت گزارش‌دهی کشوری به دبیرکل آن هم با موضوع حقوق بشر، درحالی که سازوکار تخصّصی بین‌المللی در این رابطه وجود دارد، موجّه و منطقی نبوده و اقدامی غیرضروری و غیرحرفه‌ای است.
این بیانیه با تاکید بر این که در تهیّه گزارش‌های مفصّل این‌چنینی هیچ مشورتی از قبل با جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و تنها یک هفته زمان برای بررسی و پاسخگویی و اظهار نظر در مورد این گزارش به کشور مربوطه فرصت اعطا می‌شود، می‌افزاید: همین موضوع حاکی از اتخاذ یک رویکرد سیاسی در تدوین چنین گزارش‌هایی است که نظرات کشور ذیربط در آن جایی ندارد.
فعالیت وکلای دادگستری در ایران آزادانه است
این بیانیه با اشاره به فعالیت آزادانه ده‌ها هزار وکیل دادگستری (تقریبا ۲۳ هزار وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه و تقریبا ۵۷ هزار وکیل دارای پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری) می‌افزاید: پیگرد تعداد انگشت شماری از وکلا نه به جهت انجام وکالت، بلکه به دلیل ارتکاب افعال مجرمانه‌ای که هیچ ارتباطی به شغل و حرفه وکالت آنان ندارد، انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
ستاد حقوق بشر عدم توجّه اسناد جهانی حقوق بشر به تنوع فرهنگی کشورها را بزرگترین معضلی خوانده که بی توجّهی به آن، موجب سلب حقوق بشر کشورها در آزادی اندیشه و عقیده و نقض غرض اعتلای حقوق بشر در جهان می‌گردد و تصریح کرده است: در ایران هیچکس به صِرف داشتن عقیده یا تعلّق به صنف یا گروه خاص مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد و در عین حال، با هیچ فرد قانون‌شکنی به دلیل انتصاب یا تعلّق به گروه و فرقه خاصّ مدارا نمی‌شود. لذا عناوینی چون فعّال جامعه مدنی، مدافع حقوق بشر، فعّال حقوق اقلیّت یا هر عنوان دیگری نه دلیلی بر پیگرد و نه مفری برای گریز از بی قانونی خواهد بود.
گوترش: افزایش بازداشت وکلا زنگ خطر را برای ما به صدا درآورده است
آنتونیو گوترش (دبیرکل سازمان ملل) در گزارش ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ خود به پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بود.
وی در بخشی از گزارش خود مدعی افزایش بازداشت‌ها در ایران شده و افزوده بود:«افزایش بازداشت‌های خودسرانه معلمان، مدافعان حقوق بشر و رهبران اتحادیه‌های کارگری، وکلا، و دیگر فعالان جامعه مدنی زنگ خطر را برای ما به صدا درآورده است.»
