سامانه شفافیت وکلای دادگستری با هدف مچ گیری و با انگیزه ایذائی پیش بینی شده است
فهرست
وکلاپرس- وکیل سید مهدی حجتی عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در نقد قوانین مجلس، سامانه شفافیت ذکر شده در بند “ت” ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را سامانه ارعاب وکلا و کارشناسان توصیف کرد.
به گزارش وکلاپرس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز چهارشنبه، ۳ آبان ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ت) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، قوه قضائیه مکلف به ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی شده است.
این بند به شرح زیر است:
ماده ۱۱۳ :
بند ت – سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیشبینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. درصورتیکه تعداد تخلفات یا گزارشهای ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
موازی کاری مجلس در پیشبینی سامانه شفافیت وکلا
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با تصویب بند “ت” ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: مقررات مورد اشاره که ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را مورد پیش بینی قرار داده است در واقع متضمن فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده و درج مواردی در خصوص سوابق و عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری است تا موکلین و مراجعین بتوانند از میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی وکیل و کارشناس، پرداخت مالیات و حقوق دولتی مطلع شده و بتوانند در صورت نارضایتی از عملکرد وکلای دادگستری و کارشناسان، گزارش خویش را علیه وکیل یا کارشناس در این سامانه ثبت کنند و در صورتی که تعداد تخلفات یا گزارش های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قبل از درج این مقررات در دل لایحه یک قانون موقتی پنج ساله، شبیه آن در ماده ۱۵۶ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ تحت عنوان سامانه “سخاوت” مورد پیش بینی قرار گرفته و تصویب شده بود افزود: در حالی که کانون های وکلا پیش از این و با تصویب مقررات مربوطه در آئین نامه ذکر شده در حال ایجاد این سامانه سخاوت بودند و زیرساخت‌های آن نیز آماده شده بود مجلس بدون مشورت با قوه قضائیه به عنوان نهاد مسئول ایجاد چنین سامانه ای، دست به موازی کاری در این زمینه زد و به جای کانون های وکلا، قوه قضائیه را مسئول ایجاد سامانه شفافیت با وضعیتی متفاوت با سامانه سخاوت نمود.
سامانه مجلس، یک سامانه ارعابی برای وکلا و کارشناسان است
حجتی گفت: سامانه مورد نظر مجلس در واقع یک سامانه ارعابی برای وکلا و کارشناسان است و در عمل به ابزاری در دست مردم برای اعمال فشار به وکلای دادگستری و کارشناسان تبدیل خواهد شد تا به هر بهانه ای با مراجعه به این سامانه و یا با تهدید وکیل یا کارشناس با مراجعه به این سامانه به دنبال اجابت منویات و خواسته های خویش از وکیل و کارشناس باشند.
بیشتر بخوانید:
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: سامانه سخاوت می توانست با دادن معیارهای درست و تا اندازه ای دقیق به مردم، آنها را از وضعیت و سابقه وکلای دادگستری در خصوص موضوعاتی که قصد استفاده از خدمات وکالتی وکلا را در خصوص آن دارند، آگاه کند لیکن سامانه شفافیت مورد نظر مجلس بیشتر با هدف مچ گیری و با انگیزه ایذائی مورد پیش بینی قرار گرفته و حتی می تواند به جای شفافیت، مفاسدی را در آینده در پی داشته باشد.
قانونگذاری های جزیره‌ای قوه مقننه مقرراتی برای وکلای دادگستری
حجتی افزود: یکی از معضلات دامن‌گیر جامعه وکالت کشور قانونگذاری‌های پراکنده بالاخص در دل قوانین موقتی برنامه و بودجه است و مستمراً شاهد آن هستیم که با قانونگذاری های جزیره‌ای در قوه مقننه مقرراتی برای وکلای دادگستری و کانون های وکلا تصویب می شود که به هیچ وجه با واقعیات موجود در جامعه و عرف حاکم بر حرفه وکالت سازگار نیست و کار کارشناسی دقیقی در خصوص این مصوبات صورت نگرفته است که تصویب ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی به کیفیت مورد نظر مجلس نیز از همان قبیل است.
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به اینکه نظرات مردم در مورد وکلای دادگستری معیار درستی برای ارزیابی عملکرد آنان نیست، افزود: روی آوری به عوام‌گرایی در موضوعات تخصصی همواره یکی از ایرادات وارد بر تصمیم سازی و تصمیم گیری در مراجع مقررات‌گذار است. تردیدی وجود ندارد که اکثریت قریب به اتفاق مردم شناخت درستی از وظایف حرفه ای وکلا و کارشناسان و اینکه تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه بی‌اطلاع محسوب می‌شوند و همین امر سبب خواهد شد که هر کسی که در دعوایی در مراجع قضایی به مطلوب خوبش نرسید، با مراجعه به سامانه شفافیت و یا تهدید وکیل با مراجعه به این سامانه در پی وصول اهداف مورد نظر خویش باشد در حالی که متخصصین می دانند که حصول نتیجه مطلوب در دادگستری به مؤلفه های متفاوتی وابسته است و وکلای دادگستری در مقام دفاع، ابزاری جز قلم و قدم برای پیگیری امور موکلین خویش ندارند.
کسانی که هیچ شناختی از حوزه وکالت ندارند …
این وکیل دادگستری در پایان گفت: انتظار می رفت در زمان بررسی تصویب مقررات بند “ت” ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه توسعه، نظرات تخصصی کانون های وکلای دادگستری و قوه قضائیه نیز استماع و مورد توجه قرار می گرفت در حالی که به نظر می رسد تصویب تأسیس سامانه شفافیت توسط کسانی پیشنهاد و تصویب شده که هیچ شناختی از حوزه وکالت کشور و کار حرفه ای وکلای دادگستری ندارند.
منبع: ایلنا
ازاین به بعد هر وکیلی رای نگرفت موکل پوستش را میکنه آخه این چه قانونیه بعضی مواقع یه قانونی تصویب میشه که به تبعات آن اصلا توجه نمیشه درسته انحصار هست ولی این قانون که باعث ایجاد فساد میشه که وکیل وکارشناس حتما به نفع طرف رای بدن
چرا سامانه ای برای پاسخگو بودن نمایندگان مجلس کا موقعیت به این مهمی دارند و سنجش عملکرد و میزان رضایت مردم هر شهر از انها راه اندازی نمی شود ؟!!!!! مرگ خوبه منتهی برلی همسایه
وقتی یه عده …ناآگاه در زمینه ای که تخصص و آگاهی کامل ندارند ،قانون تصویب میکنند ؛ مشخصه چه آینده تاریکی در انتظار نهاد وکالت باشد.
یک سامانه سخاوت برای قضات هم بذارن از ۵ مورد بیشتر شد دادستان انتظامی قضات ورود کند، رای که دست وکیل نیست و بیشتر نارضایتی های موکلین از رای و کار برخی قضات است بلانسبت قضات بسیار شریف و انسان
در حال حاضر چنین مکانیزمی برای قضات و کارمندان هم وجود دارد و پس از پایان هر جلسه از طریق پیامک در خصوص عملکرد اصحاب شعبه رسیدگی کننده نظرسنجی می گردد،و بهتر بود برای وکلا و کارشناسان نیز چنین سیستمی پیاده می شد،سامانه شفافیت سواستفاده زیادی را می تواند داشته باشد هم بر پایهدحب هم بر پایه بغض،در کل هیچوقت از نظارت و رصد هراسان نشوید که الخیرو فی ماوقع،انشاالله نیت بانیان طرح خیر بوده و عقده گشایی و مچ گیری نباشد تا ایرادات برطرف گردد.
بنام خدا. بله متاسفانه تمیز وتشخیص یک امر کاملا تخصصی راازعوام الناس خواستن مثل اینه ک ازمریض بخواهیم راجع ب پزشک متخصص وعمل جراحی نظربده! اینکه حق شکایت از وکیل قبلا هم برای موکل وجودداشته اما اینکه ب شکایات واهی نمره وامتیازبدهیم کارخطرناک وتهدید شغل وکالت وگزک دست افراد ناباب دادن است ک وکلا موردتهدید واخاذی قرارگیرند. متاسفانه تکبرو خودخواهی آقایان باعث شده بدون شورومشورت با بزرگان وکالت درمورد وکلا تصمیمات جدی و خطرناک بگیرند این خود منطبق برسیره عقلا نیست وخلاف عقل سلیم است..
خب اینجوری به ضرر مردم میشه که ، چون وکیل حساب میکنه در پرونده های که حق الوکاله اش کم است اصلا می ارزد وکالت کنه تا یه وقت در معرض خطر مورد مورد قضاوت گرفتن موکلش روبرو بشه در سامانه؟ بعد می افته به دوش دولت و قضیه معاضدت و…..