زودتر از ماده ۴ برنامه هفتم تصویب شد: کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد
با پیشنهاد محمد صالح جوکار تصویب شد
وکلاپرس ـ نمایندگان مجلس امروز در قالب طرحی غیرمرتبط با نهاد وکالت، کانونهای وکلای دادگستری را ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها کردند و صدور و ابطال پروانه وکالت را صرفا از طریق این درگاه مجاز دانستند.
به گزارش وکلاپرس، در حالیکه جامعه وکالت و مدیران کانون وکلای دادگستری در شوک اصلاح ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق بودند، امروز نمایندگان مجلس در صحن علنی با پیشنهاد محمدصالح جوکار ماده ای را تصویب کردند که مفاد آن پیشتر در ماده ۴ برنامه هفتم گنجانده شده بود.
بیشتر بخوانید:
نمایندگان مجلس امروز(۲۹ مرداد ۱۴۰۲) در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به پیشنهاد محمدصالح جوکار مقرره ای را تصویب کردند که مفاد آن در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شده است.
لازم به یادآوری است جوکار در رشته زیست‌شناسی و بافت‌شناسی سابقه تحصیل دارد. او که فرمانده سپاه پاسداران یزد، هرمزگان، چهارمحال بختیاری و رئیس بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کل کشور بوده است، در مجلس شورای اسلامی نمایندگی یزد را به عهده دارد.
در بخشی از بند الحاق شده به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور چنین آمده است:
« کانونهای وکلای دادگستری… بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.»
همچنین ضمانت اجرای استنکاف از اجرای این مقرره مجازات درجه ۶ مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
بسیاری از مدیران نهاد وکالت تبدیل این مقرره به قانون را به معنای پایان استقلال کانون های وکلای دادگستری و بازگشت به سالهای قبل از ۱۳۳۳ می‌دانند؛ سال‌هایی که کانون وکلای دادگستری زیر مجموعه وزارت دادگستری بود.
بیشتر بخوانید:
متن بند الحاقی به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور
ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.
تبصره ۲- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید.
تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
درود بر پاسدار انقلاب جناب جوکار بااین طرحش مگه بچه های سپاه با زور اسلحه حق این ملت را از کانون وکلا ودفاتر اسناد رسمی ظالم بگیرن
درود،دقیقا چون واقعا بعضی از این وکلا که از نااگاهی مردم رجوع کننده به خود سو استفاده کرده وخلل در رفتار وبی ثباتی درصدی از جامعه را باعث میشوند راباید مهم دانست .وجلوگیری کرد.اسلحه هم لازم نیست چون خطا کاریشون خیلی واضح ومعلوم هست بیشتر مواقع.ونمیتونن به این راحتی فرار کنن از حقیقت .و دست مردم رو تو پوست گردو بزارند .
دقیقا ممنون از ایشون و تمام نمایندگانی ک تصویب کردند
برای شما از یکسو آرزوی موفقیت میکنم اما از سوی دیگر متذکر میشوم که اینگونه طرحها آینده شغلی وکلای جوان و کارآموزان را هم تهدید می‌کند تبدیل فارغ‌التحصیل بیکار به وکیل بیکار فقط از دست همین نمایندگان برمی آید و بس.
خدا جای حق نشسته ، طراحی سوالات را طوری دادند که امید را از جوانان این کشور بگیرند و انحصار را کماکان داشته باشند لحاظ منافع خودشون ولی دست بالای دست بسیار هست ، هر وکیل محترمی که ادعا داره طرح تسهیل باعث بی سوادی وکلا هستش لطفا مشخصات خودش ذیل این پست بذاره، در امتحان بعدی کانون وکلا شرکت کنه ، کارنامه را برای بنده ارسال کنه تا با انتشار کارنامه سطح سواد این بزرگواران برای همه ثابت بشه ، عمرا اگر جرات کنید ، تا حالا ۲۰۰ پست در این خصوص گذاشتم یه نفر از این دوستان که ادعای سطح سواد داشته جرات نداشته قبول کنه مجددا امتحان بده و کارنامه را ارسال کنه ، زیاد رجز خوانی نکنید
نمایندگان محترم دلسوز ازهمینجا سپاس فراوان از جناب اقای نقدعلی و اقای دهقان و اقای جوکار دارم پدرانه و دلسوزانه حرف دل ما نا امیدان را در مجلس گفتن و برای برکناری انحصار طلبی کانونهای ظالم تلاش کردن ..من دعاگوی همیشگی این عزیزانم انشالله که زیر سایه الطاف الهی همانند خورشید در مجلس بدرخشند .امام زمان یاری کنه شما بزرگواران و دشمنان رو سرکوب بگردانه باشد که شما بزرگواران حامی داوطلبان مظلوم باشید انشالله .
واقعاً.
درود بر شرف نمایندگانِ مجلس که با تصویب این طرح و قانونِ مترقی و عدالت محورِ تسهیل برخی کسب و کارها، به نفع ملت و داوطلبینِ آزمون وکالت قدم بر میدارند و انحصارگرایی و استبدادِ تعداد اندکی از سردمدارانِ انحصارگرایی را در هم می شکنند… .
نمایندگانِ عزیز! لطفاً کوتاه نیایید و مرد و مردانه از حقوق ملت و داوطلبین و وکلا دفاع کنید.
اینکار پاسدار جوکار یعنی پایان وکالت هم به ضرر وکلای قدیمی است هم بضرر کارآموزان و وکلای جوان. عملا تعداد وکیل از دستفروشان خیابان هم بیشتر می‌شود و در چنین فضایی آیا کسی می‌تواند کار کند؟
این مجلس ،بی سوادترین نمایندگان ایران در قبل و بعد انقلاب دارد .یعنی عده ای بازنشسته که باید در خانه استراحت کنند ،شده اند همه کاره مملکت ، مملکتی که درحال توسعه است و نیاز به فکر خلاق و قانونمند دارد ….
شد جمعه بازار…
مملکت که دست یک عده نظامی بیسواد بیافته همینه. چیزی تا رسیدن به کره شمالی نداریم…
تاسف بار و خفت بار ترین و بی استعدادترین دورهمی تاریخ
مجلس انقلابی و ناآگاه با تصویب قوانین غیر کارشناسی و فساد زا
با سلام
بسیار دردآور است. ما که کل عمرمان را صرف درس خوندن کردیم امروز نتیجه تمام زحماتمان هیچ شد. در ایران نمیتوان برای دو روز بعد تصمیم گیری کرد. یک روز کسب و کارهای اینترنتی، یک روز وکالت فردا پزشکی و … . حکومتی که بی سوای را ترویج می‌دهد قطعا تنها ضررمند هایشان خود ملت و منتفعانش خود حاکمیت هستند و ملال آور تر از این تصمیمات پوپولیستی، تشویق و رضایت افرادی هست که حتی حاضر نیستند دو‌کلمه حقوق بلد باشند و در یک آزمون رقابتی شرکت کنند و فقط دنبال ورود به عرصه وکالت با هیچ سوادی هستند. این عزیزان بدانند تحقیرشان به جهت بیسوادیشان توسط قضات و وکلای توانمند در جلسات دفاع با ایرادهای اساسی شاید تلخترین لحظات را برایشان به ارمغان بیاورد و اگر موکل هم باشد، چیزی جز رسوایی نیست.
آنها که هدفمند قانون وضع میکنند و بدبخت دانشجویان وامانده از قبولی و امثال آنها که دلخوشند.
آقایان وخانم برین خوب درس بخونین با فشار به کانون وکلا و پذیرش فله ای وکیل ؛سرنوشت ملت به فنا میره
متاسفانه با این کار فقط دنبال این هستند که استقلال وکلا و کانونهای وکلا را بگیرند و آن را نهادی وابسته کنند . مملکت گل و بلبل ما آنقدر مشکلات ریز و درشت دارد که نمایندگان محترم می توانند وقت گرانبهای خود را اندکی برای رفع این مشکلات بگذارند
به جا حمایت از این طرح ها بشینید درس بخونید
با احترام،اما از اول انحصاری بوجود آوردید که برای جواب سلام گرفتن از برخی وکلا باید مبالغ آنچنانی پرداخت شود ، پشت وکالت نامه صراحتا نوشتید وکیل ضامن نتیجه نیست و موکل باید دقت در انتخاب داشته باشد،حالا شدید کاسه داغ تر از آش؟!!! ملت در شرایط قبلی هم باید چوب عدم انتخاب صحیح و میخوردن،الان هم اگر اجرا بشه بازم با اشتباه در انتخاب بازم شکست میخورن،خب چه فرقی به حال شما میکنه؟! جمع کنید مظلوم نمایی، ی جوان بعد تحصیل باید چندین سال پشت در های بسته حرفه وکالت بماند ،
بزرگوار این جمله که وکیل ضامن نتیجه نیست ، اخلاقی و صحیح می باشد و غیر آن تخلف و غیر اخلاقی است چراکه نتیجه را قاضی و محکمه صادر می کند و اینکه شما از این شاکی هستید که چرا وکیل ضامن نتیجه نیست جای تامل بسیار است . و در ادامه فرمودید که یک جوان چندین سال پشت درهای بسته حرفه وکالت مانده است ، که خلاف واقع است و در حال حاظر حرفه وکالت در بین تمامی مشاغل که هر ساله آزمون شغلی برگزار می شود بیشترین پذیرفته شده به نسبت شرکت کننده را دارد
که این مساله بسیار دردناک است ، چراکه مساله حق و عدالت بعنوان یکی از سه ضلع اهداف یک جامعه با طرح تسهیل و اعطای این مسئولیت خطیر به اشخاصی بدون صلاحیت علمی و اخلاقی قطعا در سالهای آتی بعنوان یک صدمه جبران ناپذیر ابتدا به خود جامعه و ثانیا به نهاد وکالت شاهد خواهیم بود .
کاش جامعه ما به جای اینکه بدنبال رسیدن آسان و راحت به این مشاغل حساس باشد ، بعنوان ذی النفع این مساله مهم خواستار شایسته سالاری باشد .
بزرگترین معضل کشور باز نشستگان هستند…واقعا چرا نمیخوان قبول کنند که دیگه پیر شدند و ناکارامد
من که دلم خیلی خون هست از کانون .تا چند سال تا مرز قبولی پیش رفتم اما قبول نشدم فقط بخاطر ظرفیت پایین