فهرست
وکلاپرس- حسین عسکری راد، وکیل دادگستری در یادداشتی تلاش های اخیر جهت صدور سهل الوصول پروانه وکالت را بر خلاف اصول عقلی و علمی برشمرد و خواستار وحدت جامعه وکالت در شرایط کنونی شد.
این وکیل دادگستری نوشت:
هجمه های بی سابقه رسانه ای، هماهنگی، جدیت وتلاش مستمر در همراه سازی عالی ترین مقامات تقنینی وقضایی، برای صدور پروانه وکالت سهل الوصول، تولید وکیل بدون آموزش و‌مهارت کافی، تاسیس موسسات حقوقی بدون داشتن پروانه وکالت، کسب و کار دانستن وکالت، تاسیس دفتر وکالت در اماکن اداری و بزرگنمایی دروغین از درامدهای نجومی قاطبه وکلا،هرکدام با توجیهی کاملا خلاف اصول حکمرانی مطلوب و خلاف مبانی اصول عقلیه و عملیه، بیانگر یک پیام مهم است که دنبال کنندگان این اهداف از کانون وکلا ناکام مانده اند.
پافشاری کانون وکلا بر تکریم و پایداری حقوق مردم
آقای عسکری کانون وکلا را وصله ناجور رانت جویان برشمرد و با ابراز نگرانی از هجمه های رسانه ای علیه کانون وکلا و پیشنهاد رشوه در ازای پرونده وکالت از پافشاری کانون وکلا بر تکریم حقوق مردم نوشت و بیان کرد:
کانون وکلا را با برخی مراکز رانت جویی متفاوت دیده اند. کانون‌وکلا وصله ناجور ایشان است. برای بهره مندی از برخی موافقت های اصولی، دریافت ارزهای ترجیحی و امتیازات گوناگون بالاخره راهی پیدا می شود اما کانون وکلا درهای خود را بسته است و برای تکریم و پایداری حقوق مردم بر یک مدار پای می فشارد:
«کسب نمره علمی در آزمون وکالت» که آن هم سازمان تخصصی سنجش برگزار میکند. معیاری که رئیس اتحادیه یا رؤسای کانون ها وحتی رئیس سازمان سنجش نیز نمیتوانند فرزندان خود را خارج از فیلتر علمی و ایمن مزبور عبور دهند.
بیشتر بخوانید: هیچ نهاد حاکمیتی حق صدور پروانه برای وکلا ندارد
در این راه با تهییج فضای رسانه ای، تاثیر بر مقامات صالح تقنینی و قضایی، حقوق دفاعی مردم ممکن است ملعبه مطامع شخصی قرار گیرد. کار به شانتاژ وتهمت زنی به کانون وکلا رسیده که پیشنهاد رشوه تقدیم پروانه وکالت در ازای سکوت رسانه ای جعل شده است.
کانون وکلا در تمام عمر طولانی و پر افتخار خود پای از حریم قانون فراتر ننهاده است.
نمایش رسالت حق طلبی در تاریخ
این حقوقدان از مقامات دلسوز قضایی و رسانه ای خواست با بررسی تحولات دادگستری در برابر افرادی که با نفوذ قصد بر هم ریختن مصالح عامه را دارند از تضییع حقوق ملت جلوگیری کنند و در ادامه نوشت:
تمام سوابق و پرونده های صدور پروانه وکالت در تمام ادوار،توسط مقامات ذیصلاح قابل ممیزی است و اشخاصی که مفتخر به دریافت پروانه وکالت شده اند با وسواس و دقت جمعی، مستند به مر قانون از چنین امتیازی برخوردار شده اند و برخی افرادی که درخواست پروانه وکالت داشته اند توسط هیات مدیره مردود اعلام و تصمیم کانون به تایید دا‌دگاه عالی انتظامی قضات رسیده است.
بیشتر بخوانید: بیانیه کانون وکلای یزد در اعتراض به تضعیف نهاد وکالت در رسانه ملی
اکنون که افراد با نفوذ میخواهند این ضابطه جدی و منطبق برمصالح عامه را بهم ریخته و برای یک دستمال قیصریه را به آتش بکشند. جادارد مقامات دلسوز تقنینی، قضایی و رسانه ای با مطالعه تطبیقی وتحولات تاریخ دادگستری مملکت و با جلب نظر کارشناسان مجرب و بررسی اثار ویرانگر طرح های غیر اصولی وایضا عوام فریبانه ای که مدعیان بی حسن نیت وذینفعان مالی پی میگیرند، مراقبت از حقوق ملت را منظور نموده تا رسالت حق طلبی در تاریخ به نمایش در آید.
زمانه وحدت
حسین عسکری راد با ابراز امیدواری از تیز بینی و حق جویی مقامات قضایی از جامعه وکالت خواست در چنین شرایطی یک صدا داشته باشند و افزود:
قانون دادگاههای عام تراوش همین دیدگاه بود که موجبات خسران عدالت را رقم زد. هوشیاری و تیز بینی و ایضا حق جویی بسیاری از مقامات عالی قضایی و تقنینی نقطه امیدی است که باید بدان دل خوش داشت اما سالی سخت در پیش است.
جامعه وکالت در چنین شرایطی باید یک صدا داشته باشد و ان صدای رسمی است که از سوی مدیران کانون ها و اتحادیه شنیده میشود. اکنون زمانه وحدت جامعه وکالت است.
